آحدث المستجدات
قصة
٢٨ أبريل ٢٠٢٦
مشاركة الأمم المتحدة في المغرب في المنتدى الوطني للمجتمع المدني – بني ملال
لمعرفة المزيد
قصة
٢٨ أبريل ٢٠٢٦
يوم تعددية الاطراف بكلية الحقوق بأكدال:تأكيد على تعزيز تعدد الأطراف و تغليب منطق القانون على منطق القوة في العلاقات الدولية
لمعرفة المزيد
قصة
٢٧ أبريل ٢٠٢٦
دليل إلكترونيً مبتكرً يسلّط الضوء على المبادرات الريادية للاجئين في مختلف أنحاء المملكة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في المغرب
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المغرب:
قصة
٢٨ أبريل ٢٠٢٦
يوم تعددية الاطراف بكلية الحقوق بأكدال:تأكيد على تعزيز تعدد الأطراف و تغليب منطق القانون على منطق القوة في العلاقات الدولية
الرباط – 24 أبريل 2026 – بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، نظمت كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بأكدال مؤتمراً ألقى خلاله مدير مركز المعلومات للأمم المتحدة (CINU) بالرباط محاضرة بعنوان: « التعددية في القرن الحادي والعشرين بين الأمل واللايقين ».جاء هذا اللقاء بالشراكة مع ماستر القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية، وشكّل فرصة للتفكير الجماعي حول التهديدات الوجودية التي تواجه النظام متعدد الأطراف وصعود النزعة الأحادية.إنجازات الأمم المتحدة والإصلاحات الجاريةفي مداخلته، استعرض مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام السيد فتحي الدبابي أبرز المحطات في حياة الأمم المتحدة خلال الثمانين عاماً الماضية، مؤكداً على الجهود المستمرة لإحياء التعددية وتكييفها مع التحديات المطروحة في عالم شهد تغيّرا جذرياً منذ عام 1948.
كما أبرز أهمية الإصلاحات خاصة تلك التي انطلقت منذ الدورة الـ75 للجمعية العامة و التي أفضت بعد مداولات و مفاوضات مركزة إلى اعتماد الدول الأعضاء لميثاق المستقبل، ومرفقيه : الميثاق الرقمي العالمي ، و إعلان الأجيال المقبلة ، والتي تشكّل خارطة طريق واقعية لحوكمة متعددة الأطراف متجددة تشمل النظام المالي العالمي، والتكنولوجيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي. نقاش الطلاب: إرث وانتقاداتأثار المؤتمر نقاشاً حيوياً بين طلبة الماستر والدكتوراه وأساتذة القانون الدولي. وتناولت المداخلات الإرث الإيجابي للأمم المتحدة، إلى جانب النقائص في معالجة النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في غزة ولبنان و الشرق الأوسط.
كما انتقد بعض المشاركين ما وصفوه بـ«استغلال» المنظمة من قبل بعض القوى الكبرى، و ما قد يثيره من تساؤلات حول مصداقيتها وفعاليتها، فيما ذهب آخرون إلى عقد مقارنات مقلقة مع مصير عصبة الأمم.الرسالة المركزية: التكيف والابتكاررغم الشكوك و المخاوف، برزت فكرة محورية مفادها أن بقاء الأمم المتحدة كمؤسسة ذات مصداقية مرهون بقدرتها على التكيف والإصلاح والابتكار.و عبر الطلبة الذين يمثلون جيل الباحثين والدبلوماسيين الجدد، عن ضرورة رفع تحدي واضح:وهو الدفاع عن التعددية، تعزيز الشمولية، وضمان أن يسود القانون الدولي على منطق القوة الغاشمة.
كما أبرز أهمية الإصلاحات خاصة تلك التي انطلقت منذ الدورة الـ75 للجمعية العامة و التي أفضت بعد مداولات و مفاوضات مركزة إلى اعتماد الدول الأعضاء لميثاق المستقبل، ومرفقيه : الميثاق الرقمي العالمي ، و إعلان الأجيال المقبلة ، والتي تشكّل خارطة طريق واقعية لحوكمة متعددة الأطراف متجددة تشمل النظام المالي العالمي، والتكنولوجيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي. نقاش الطلاب: إرث وانتقاداتأثار المؤتمر نقاشاً حيوياً بين طلبة الماستر والدكتوراه وأساتذة القانون الدولي. وتناولت المداخلات الإرث الإيجابي للأمم المتحدة، إلى جانب النقائص في معالجة النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في غزة ولبنان و الشرق الأوسط.
كما انتقد بعض المشاركين ما وصفوه بـ«استغلال» المنظمة من قبل بعض القوى الكبرى، و ما قد يثيره من تساؤلات حول مصداقيتها وفعاليتها، فيما ذهب آخرون إلى عقد مقارنات مقلقة مع مصير عصبة الأمم.الرسالة المركزية: التكيف والابتكاررغم الشكوك و المخاوف، برزت فكرة محورية مفادها أن بقاء الأمم المتحدة كمؤسسة ذات مصداقية مرهون بقدرتها على التكيف والإصلاح والابتكار.و عبر الطلبة الذين يمثلون جيل الباحثين والدبلوماسيين الجدد، عن ضرورة رفع تحدي واضح:وهو الدفاع عن التعددية، تعزيز الشمولية، وضمان أن يسود القانون الدولي على منطق القوة الغاشمة.
1 / 5
قصة
٢٨ أبريل ٢٠٢٦
مشاركة الأمم المتحدة في المغرب في المنتدى الوطني للمجتمع المدني – بني ملال
بني ملال، 17 و18 أبريل 2026- – شاركت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب في الدورة السابعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني، الذي نظمته الوزارة المفوضة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في بني ملال، بالشراكة مع مجلس منطقة بني ملال-خنيفرة وشركاء دوليين، تحت شعار "دور الشراكة في تعزيز أدوار ومساهمات المجتمع المدني".وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المنظومة بـتعزيز شراكتها مع المجتمع المدني، المعترف به باعتباره فاعلًا رئيسيًا في التنمية المستدامة. ومن خلال حضوره في المنتدى، أكدت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب مجدداً على أهمية الحوار المنظم مع الجهات الفاعلة المحلية، بما يتماشى مع إطار التعاون 2023-2027 ومبادئ المشاركة الشاملة التي تنص عليها أجندة 2030. المجتمع المدني، محرك للتغييرخلال الجلسة الافتتاحية، سلطت السيدة لورا بيل، المنسقة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، الضوء على الدور المتنامي للمجتمع المدني في ديناميات التنمية بالبلاد.وفي كلمتها، أكدت أن المجتمع المدني يبرز اليوم كفاعل أساسي في الحكامة التشاركية، حيث يساهم في صياغة السياسات العامة بشكل مشترك ودعم التحولات على المستوى الإقليمي. كما شددت على ضرورة تعزيز التآزر بين المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركاء الدوليين، من أجل تعزيز استجابات أكثر شمولية ومتجذرة في الواقع المحلي.«عندما تصبح الشراكة إرادة مشتركة، تكتسب المجتمع المدني قوة، ويكتسب العمل العام نطاقاً أوسع، ويكتسب التنمية معنى أكبر. "المشاركة والاستماع والبناء معاًتجسدت مشاركة فريق الأمم المتحدة القطري في تعبئة مشتركة لعدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة . شكل الجناح المشترك مساحة متميزة للتبادل مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات والشركاء الحاضرين. وقد سمح هذا التبادل بتعزيز التعريف بآليات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني و منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ، وبالأنشطة الميدانية، مع تشجيع حوار منظم حول الأولويات المحلية واحتياجات منظمات المجتمع المدني وآفاق التعاون.كما ساهمت هذه التبادلات في تبادل الخبرات حول مواضيع رئيسية، سيما الحكم المحلي، والاندماج الاجتماعي، وحقوق الطفل، والمساواة بين الجنسين، ومشاركة الشباب.تبادلات مواضيعية في خدمة الشراكاتتشكل الشراكة مع المجتمع المدني محورًا أساسيًا لعمل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب، و تلعب المنظمات الجمعياتية دورًا حاسمًا في ديناميات التحول، باعتبارها جهات فاعلة على مستوى القاعدة الشعبية، وحاملة للابتكار، ووسيطًا بين المؤسسات والسكان.تنعكس هذه الديناميكية في حجم القطاع الجمعياتي المغربي، الذي يضم أكثر من 210 آلاف منظمة غير ربحية. كما تستند هذه الديناميكية إلى تعبئة مواطنة قوية، مع ما يقرب من 842,000 متطوع منتظم وعدة ملايين من المشاركات التطوعية العرضية.من خلال هذه المبادرات، يساهم الرجال والنساء، سواء في المدن أو في المناطق الريفية، يومياً في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج وتوفير الخدمات القريبة وتعزيز المشاركة المدنية.
1 / 5
قصة
٢٧ أبريل ٢٠٢٦
دليل إلكترونيً مبتكرً يسلّط الضوء على المبادرات الريادية للاجئين في مختلف أنحاء المملكة
في الرباط، تم تحقيق خطوة مهمة جديدة لصالح الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المغرب. فقد أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، بشراكة مع سفارة إيرلندا في المغرب والجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغرى (AMAPPE)، دليلًا إلكترونيًا مبتكرًا يسلّط الضوء على مبادرات ريادية يقودها لاجئون في مختلف أنحاء المملكة.تم تطوير هذا الدليل الرقمي في إطار برنامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الحضريين في المغرب (PISERUMA)، ويضم 83 نشاطًا مدرًا للدخل. وهو ليس مجرد أداة للتعريف، بل يشكّل منصة لتثمين المواهب والمهارات ومسارات الحياة لنساء ورجال لاجئين اختاروا، رغم المنفى، أن يبدعوا وينتجوا ويساهموا بفعالية في مجتمعات الاستقبال.منصة لتثمين المواهب والمهارات ومسارات اللاجئينالتصوير الفوتوغرافي، التصميم الجرافيكي، صناعة الحلويات، الخياطة، الطباعة الرقمية، خدمات متنوعة… يعكس تنوع القطاعات الممثلة غنى المهارات والإمكانات الريادية للاجئين في المغرب. ومن خلال هذا الدعم الرقمي، يشارك رواد الأعمال قصصهم، ويعرضون منتجاتهم أو خدماتهم، ويستفيدون من أداة عملية لتطوير أنشطتهم، وتوسيع قاعدة زبائنهم، وتعزيز شبكاتهم المهنية. وتُظهر هذه المبادرات، المنتشرة في عدة مدن مغربية، مدى ترسّخ اللاجئين محليًا واندماجهم التدريجي في مختلف النظم الاقتصادية المحلية. كما تبرهن على أن ريادة الأعمال يمكن أن تكون رافعة قوية للإدماج والتماسك الاجتماعي عندما يتوفر الدعم المناسب.يندرج هذا المشروع ضمن مقاربة شاملة للتمكين الاقتصادي. فالمقاولون المدرجون في الكتالوج الإلكتروني هم جزء من أكثر من 1200 مشروع تم دعمها من طرف المفوضية وشريكها AMAPPE، من خلال مواكبة تقنية ومالية. والهدف واضح: تقليص اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، مع تعزيز مساهمتهم الفعلية في اقتصاد بلد الاستقبال كفاعلين اقتصاديين كاملين. يسعى الدليل الإلكتروني إلى تحقيق عدة أهداف متكاملة: إبراز المساهمات الإيجابية للاجئين في المغرب، والتأكيد على أن إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، عند دعمه، ممكن ومفيد، وخلق فرص تجارية ملموسة لهؤلاء المقاولين.الإدماج الاقتصادي للاجئينويتجاوز هذا المشروع كونه أداة رقمية ليشكل نموذجًا جيدًا في مجال الإدماج الاقتصادي للاجئين، كما ينسجم مع التزامات المغرب خلال المنتدى العالمي للاجئين، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى سبل العيش والعمل وريادة الأعمال.وقد جرى حفل الإطلاق، الذي نُظم في سفارة إيرلندا بالرباط يوم 9 أبريل 2026، بحضور شركاء مؤسساتيين، وفاعلين في مجال التعاون الدولي، ورواد أعمال من اللاجئين. وتخلل الحدث نقاش مباشر معهم، أتاح فهمًا أعمق للتحديات التي يواجهونها، وكذلك للنجاحات التي حققوها. كما تم عرض منتجات وخدمات عدد من هؤلاء المقاولين خلال أروقة مخصصة لذلك.وقد تحقق هذا المشروع بفضل دعم عدد من الشركاء الماليين لبرنامج سبل العيش التابع للمفوضية، من بينهم برنامج RDPP شمال إفريقيا (الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وهولندا)، وحكومة إمارة موناكو، وسويسرا، إضافة إلى لوريال باريس. ويساهم هذا الدعم في خلق فرص مستدامة تعود بالنفع على اللاجئين ومجتمعات الاستقبال على حد سواء. ومن خلال تسليط الضوء على هذه المبادرات، يدعو الكتالوج الإلكتروني المؤسسات والشركات والجمهور إلى اتخاذ خطوات عملية: اكتشاف هذه المواهب، اقتناء منتجاتها، الاستفادة من خدماتها، ودعم مشاريعها. فكل تعاون وكل عملية شراء لا تمثل مجرد نشاط اقتصادي، بل هي استثمار في الاستقلالية والكرامة والقدرة على الصمود، وخطوة نحو بناء مجتمعات أكثر شمولًا وتضامنًا واستدامة.Cliquez ici : E-catalogue@UNHCR/Rabab Talal
1 / 5
قصة
١٩ أبريل ٢٠٢٦
عندما تصبح الرقمنة والذكاء الاصطناعي محركين للتنمية المستدامة في المغرب
في مراكش، خلال فعاليات جيتكس أفريقيا 2026، شهدت الساحة الرقمية الأفريقية لحظة رمزية بارزة تمثلت في تدشين جناح "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة" (D4SD). وقد ترأس حفل الافتتاح رئيس الحكومة المغربية، إلى جانب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب. هذا الحدث كرس إرساء مركز إقليمي مخصص للرقمنة والذكاء الاصطناعي.يحمل هذا الجناح طموحًا واضحًا: تعبئة الرقمنة والذكاء الاصطناعي لخدمة تنمية مستدامة، شاملة وذات سيادة. ويندرج في دينامية دولية أُطلقت خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2025. وقد صُمم كمنصة عملية تهدف إلى مواكبة الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الشراكات، خاصة مع القطاع الخاص.حوارات D4SD: فضاء للتفكير الاستراتيجي
استضاف الجناح سلسلة من خمس جلسات استراتيجية افتتاحية تحت عنوان #D4SDTalks، تناولت محاور أساسية:النساء في قيادة التحول الرقمي – من الإدماج إلى التمكين.بناء مسارات المواهب الرقمية – التعليم، المهارات، والشباب في عصر الذكاء الاصطناعي.حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات للصالح العام – إدارة مسؤولة للبيانات.الذكاء الاصطناعي من أجل الإنصاف الصحي – حلول رقمية متمحورة حول الإنسان.كما شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نقاش رفيع المستوى حول دور البنى التحتية الرقمية العامة كأساس لخدمات أكثر شمولية ومرونة. أدار الجلسة داني وازن، خبير التحول الرقمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الدول العربية، بمشاركة خبراء بارزين من بينهم كيزوم نغودوب ماسالي، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي والبرامج الرقمية في البرنامج. وقد ناقشوا معًا الشروط اللازمة لبناء أنظمة رقمية عامة قابلة للتشغيل البيني، موثوقة وذات أثر ملموس.إن حضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيتكس أفريقيا 2026 يجسد التزام المملكة المغربية وشركائها الدوليين بجعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي رافعتين لتحول مستدام، شامل ومتجذر في الخصوصيات المحلية.
استضاف الجناح سلسلة من خمس جلسات استراتيجية افتتاحية تحت عنوان #D4SDTalks، تناولت محاور أساسية:النساء في قيادة التحول الرقمي – من الإدماج إلى التمكين.بناء مسارات المواهب الرقمية – التعليم، المهارات، والشباب في عصر الذكاء الاصطناعي.حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات للصالح العام – إدارة مسؤولة للبيانات.الذكاء الاصطناعي من أجل الإنصاف الصحي – حلول رقمية متمحورة حول الإنسان.كما شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نقاش رفيع المستوى حول دور البنى التحتية الرقمية العامة كأساس لخدمات أكثر شمولية ومرونة. أدار الجلسة داني وازن، خبير التحول الرقمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة الدول العربية، بمشاركة خبراء بارزين من بينهم كيزوم نغودوب ماسالي، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي والبرامج الرقمية في البرنامج. وقد ناقشوا معًا الشروط اللازمة لبناء أنظمة رقمية عامة قابلة للتشغيل البيني، موثوقة وذات أثر ملموس.إن حضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيتكس أفريقيا 2026 يجسد التزام المملكة المغربية وشركائها الدوليين بجعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي رافعتين لتحول مستدام، شامل ومتجذر في الخصوصيات المحلية.
1 / 5
قصة
١٦ أبريل ٢٠٢٦
توقيع إعلان الإلتزامات المشتركة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية
في سياق تنفيذ النموذج الجديد للتنمية في المملكة المغربية وتسريع وتيرة الإصلاحات في مجال التنمية البشرية، أعاد كل من وزارة الداخلية، من خلال التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية في المغرب اليوم في الرباط تأكيد إلتزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية لخدمة التنمية البشرية المستدامة والشاملة والمنصفة.ويشكل توقيع إعلان الالتزامات المشتركة مرحلة جديدة في تعزيز التعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام الأمم المتحدة للتنمية في المغرب. ويأتي هذا التوقيع متماشيا مع إطار تعاون الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ويعكس إرادة مشتركة لتعزيز تدخلات أكثر تكاملاً وابتكاراً و ذات أثر ملموس.تستند هذه الديناميكية إلى رؤية مشتركة تركز على إضفاء الطابع الإقليمي على السياسات العامة، والحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، فضلاً عن تحسين فعالية التدخلات في مجال التنمية.وتستند هذه الديناميكية إلى رؤية مشتركة تركز على تفعيل السياسات العمومية بكل جهات المملكة ، والحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، فضلاً عن تحسين فعالية التدخلات في مجال التنمية البشرية، بما يتماشى مع توجهات النموذج الجديد للتنمية للمملكة المغربية.يرتكز «إعلان الالتزامات المشتركة» على أربع مجالات ذات أولوية لهيكلة التعاون :الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما عبر تمكين الشباب والنساء، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛التعليم الشامل والجيد، مع التركيز على الحد من التفاوتات في النفاذ للتعليم، والمساهمة في مكافحة التسرب المدرسي، وتحسين ظروف التعلم في المناطق الضعيفة؛النفاذ العادل للخدمات الصحية الأساسية، عبر تعزيز المقاربات المجتمعية وإدماج المحددات الاجتماعية للصحة؛تعزيز القدرات المؤسسية والحكامة ، لا سيما في مجالات الرصد والتقييم وإدارة البيانات وتحديث نظم المعلومات. وسيتم إنشاء آلية حكامة مشتركة لضمان المتابعة الاستراتيجية والتشغيلية لهذه الإعلان، من خلال لجنة توجيهية يترأسها كل من الوالي-المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، بالإضافة إلى لجنة فنية مخصصة لتنفيذ المبادرات المتفق عليها.ويجسد هذا الإعلان الإرادة المشتركة للمؤسستين في جعل الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب رافعة أساسية لتسريع التنمية البشرية في المغرب.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ يناير ٢٠٢٦
الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات
نيويورك، 8 يناير 2026 – وفقًا لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 الصادر اليوم عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026، أي أقل قليلًا من نسبة 2.8% المقدّرة لعام 2025، وبفارق كبير عن متوسط النمو البالغ 3.2% المسجّل قبل الجائحة.في عام 2025، ساعد صمود غير متوقع أمام الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ التضخم، على دعم النمو. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف كامنة. فضعف الاستثمارات وضيق الحيز المالي يثقلان النشاط الاقتصادي، مما يثير المخاوف من أن ينخرط الاقتصاد العالمي في مسار نمو أبطأ بشكل مستدام مقارنة بما قبل الجائحة.يشير التقرير إلى أن تخفيفا جزئيا للتوترات التجارية ساهم في الحد من اضطرابات التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن أثر زيادة الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد حالة عدم يقين في الاقتصاد الكلي، سيصبح أكثر وضوحًا في عام 2026. وإضافة لذلك فرغم تيسير الأوضاع المالية بفضل السياسة النقدية المرنة وتحسن الثقة الاقتصادية تبقى المخاطر مرتفعة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يحد ارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض من قدرة العديد من الاقتصادات النامية على المناورة السياسية.قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «إن مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية هو بصد إعادة تشكيل المشهد العالمي، مولّدًا حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية." وذكر أن " العديد من الاقتصادات النامية ما زالت تواجه صعوبات، وبالتالي فإن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من العالم."التوقعات الاقتصادية الإقليمية: توسع مستقر إجمالًا لكنه غير متكافئمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.0٪ في عام 2026، مقابل 1.9٪ في عام 2025، مدعومًا بالتيسير النقدي والمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تباطؤ سوق العمل سلبًا على الديناميكية. وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.3٪ في عام 2026، بانخفاض قدره 1.5٪ عن عام 2025، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي إلى إعاقة الصادرات. أما في اليابان، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 0.9٪ في عام 2026، مقابل 1.2٪ في عام 2025، حيث يعوض الانتعاش المحلي المتواضع جزئياً تدهور الظروف الخارجية. وفي رابطة الدول المستقلة وجورجيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.1٪ في عام 2026، دون تغيير تقريبًا مقارنة بعام 2025، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تؤثر سلبًا على الظروف الاقتصادية الكلية.في شرق آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.4٪ في عام 2026، مقابل 4.9٪ في عام 2025، مع تلاشي التأثير التحفيزي للصادرات المتوقعة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6٪، أي أقل قليلاً من عام 2025، بفضل التدابير السياسية الموجهة. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 5.6٪ في عام 2026، بانخفاض عن 5.9٪، مدفوعًا بنمو الهند بنسبة 6.6٪، مدعومًا بالاستهلاك المرن والاستثمارات العامة الكبيرة. أما في أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪ في عام 2026، بارتفاع طفيف عن 3.9٪ في عام 2025؛ ومع ذلك، تشكل الديون المرتفعة والصدمات المناخية مخاطر كبيرة. وفي غرب آسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2026، مقابل 3.4٪ في عام 2025، لكن المنطقة لا تزال معرضة للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية. أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 2.3٪ في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 2.4٪ المسجلة في عام 2025، في ظل نمو معتدل في الطلب الاستهلاكي وانتعاش طفيف في الاستثمارات.التجارة الدولية تواجه رياحًا معاكسة؛ الاستثمارات تبقى محدودةأظهرت التجارة العالمية مرونة في عام 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.8٪ أعلى من التوقعات على الرغم من عدم اليقين السياسي الشديد وارتفاع الرسوم الجمركية. وقد كان هذا التوسع مدفوعاً بالصادرات المتوقعة في بداية العام والنمو القوي في تجارة الخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ هذه الديناميكية، حيث ينتظر أن يتباطأ نمو التجارة إلى 2.2٪ في عام 2026.في الوقت نفسه، ظل نمو الاستثمارات متواضعاً في معظم المناطق، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية المقيدة. وقد ساهم التيسير النقدي والتدابير المالية الموجهة في دعم الاستثمارات في بعض الاقتصادات، في حين أدى التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في بعض الأسواق الكبرى. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن المكاسب المحتملة للذكاء الاصطناعي، عندما تتحقق، قد تكون موزعة بشكل غير متكافئ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة. التضخم يتراجع لكن ضغوط تكاليف المعيشة مستمرةيؤكد التقرير أيضًا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا، رغم استمرار انخفاض التضخم. لقد انخفض التضخم الإجمالي من 4.0٪ في عام 2024 إلى حوالي 3.4٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.1٪ في عام 2026. وعلى الرغم من تراجع التضخم العام، لا يزال ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الدخل الحقيقي. وعلى عكس الارتفاع العالمي المتزامن في السنوات السابقة، أصبحت اتجاهات التضخم أكثر تفاوتًا، متأثرة بالاختناقات المتكررة في العرض في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.ويواجه صانعو السياسات مشهداً تضخمياً متزايد التعقيد، حيث تتطلب المخاطر المتعلقة بالعرض نهجاً أكثر تنسيقاً واستشرافا . وفيما تظل السياسة النقدية أساسية، من الضروري أن تصاحبها أطر مالية موثوقة وتدابير اجتماعية موجهة لحماية الفئات الضعيفة. وتلعب السياسات القطاعية أيضًا دورًا في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز سلاسل التوريد، سيما في مجالات الغذاء والطاقة واللوجستيات. وسيكون التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية ضروريًا لإدارة الضغوط المستمرة على الأسعار دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو النمو على المدى الطويل.وذكر لي جونهوا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنه ”على الرغم من تراجع التضخم، لا تزال الأسعار المرتفعة والمتزايدة تضعف القوة الشرائية للفئات الأكثر ضعفاً“، مشيرا إلى أنه ” يجب الحفاظ على النفقات الأساسية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، ومعالجة العوامل الهيكلية التي تسبب الصدمات المتكررة في الأسعار لكي يؤدي انخفاض التضخم إلى تحسينات حقيقية للأسر، “.دعوة إلى عمل متعدد الأطراف متجددومن أجل تجاوز حقبة إعادة تنظيم التجارة والضغوط المستمرة على الأسعار والصدمات المناخية، يؤكد التقرير على أنه سيكون من الضروري تعزيز التنسيق العالمي واتخاذ إجراءات جماعية حاسمة ، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وتنكفئ السياسات على نفسها، ويضعف الزخم الداعم للحلول متعددة الأطراف. وسيكون إحراز تقدم مستدام متوقفا على استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ وتجديد الالتزام بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد.يقدم التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي وزيادة تمويل التنمية. إن تنفيذ أولوياته الرئيسية - سيما وضع شروط أكثر وضوحاً لإعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاق التمويل الميسر والمناخي - ضروري للحد من المخاطر النظامية وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استقراراً وإنصافاً.~تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 سيكون متاحا في 8 يناير الساعة 12:45 ظهراً (بتوقيت نيويورك) أي الساعة السادسة ة 45 دقيقة بتوقيت الرباط على الموقع الإلكتروني desapublications.un.orgالهاشتاج: #WorldEconomyReportجهات الاتصال الإعلامية:مارتن سمعان، إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، samaanm@un.orgهيلين روزنغرين، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، rosengrenh@un.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
بيان صحفي : في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعززان جهودهما المشتركة ويشيدان بالتقدم المحرز في مكافحة هذه الجريمة
أحيا مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حملة "القلب الأزرق" لعام 2025، وذلك خلال يوم تواصلي نُظِّم في معهد كتاب الضبط والمهن القانونية التابع لوزارة العدل.وكانت حملة هذا العام، التي أُطلقت تحت شعار "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة: لننهي الاستغلال"، بمثابة منصة لتسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الإصلاحات القانونية، وتعزيز الإطار المؤسساتي، وتكثيف التدخلات الميدانية.
كما أبرزت الفعالية الدور المحوري لمسئولي إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، بمن فيهم المحققون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، في تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وفي حماية الضحايا. وشهدت الفعالية نقاشات تفاعلية حول الاتجاهات الناشئة والتحديات الراهنة، إلى جانب عرض الممارسات القائمة على النهج الذي يركز على الضحايا ضمن الاستجابة الوطنية.
ومن أبرز محطات هذا الحدث تقديم محاكاة لمحاكمة (محاكمة صورية) أداها خريجو المعهد العالي للقضاء، وجسّدوا من خلالها الطبيعة المركبة والأشكال المختلفة التي تتخذها جريمة الاتجار بالأشخاص، في تعبير حي عن التزام الجيل القادم من ممارسي العدالة الجنائية بالمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.وفي هذا السياق، صرّحت السيدة سهام الفگيگي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب قائلة: "أهنئ المملكة المغربية على التقدم الملموس الذي تم احرازه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية وذلك على الصعيد القانوني والمؤسساتي والميداني وأجدّد التزام المكتب بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال برامجنا."
وتندرج الشراكة المتعددة الأطراف بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" الذي يُنفّذ في المغرب بتمويل من مملكة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل الشراكة المتينة مع المملكة المغربية، نجح المكتب في تدريب أكثر من 1500 من الممارسين في أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة العدالة الجنائية، المكلّفين بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتحديد وحماية الضحايا .ويُعدّ الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لما يسببه من أضرار بدنية ونفسية بالغة للضحايا نتيجة استغلال هشاشتهم وضعفهم. ويظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزمًا بدعم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2002 و فيتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي انضمت إليه المملكة في عام2011. وعلى الصعيد الوطني، اتخذت المملكة المغربية خطوات هامة، من بينها اعتماد القانون رقم 27.14 سنة 2016 وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2019. وقد أسفرت هذه التدابير عن إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل يُمكّن من تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان استجابة شاملة ومنسقة لمكافحة هذه الجريمة.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة: حملة القلب الأزرق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر - 30 يوليوز
كما أبرزت الفعالية الدور المحوري لمسئولي إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، بمن فيهم المحققون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، في تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وفي حماية الضحايا. وشهدت الفعالية نقاشات تفاعلية حول الاتجاهات الناشئة والتحديات الراهنة، إلى جانب عرض الممارسات القائمة على النهج الذي يركز على الضحايا ضمن الاستجابة الوطنية.
ومن أبرز محطات هذا الحدث تقديم محاكاة لمحاكمة (محاكمة صورية) أداها خريجو المعهد العالي للقضاء، وجسّدوا من خلالها الطبيعة المركبة والأشكال المختلفة التي تتخذها جريمة الاتجار بالأشخاص، في تعبير حي عن التزام الجيل القادم من ممارسي العدالة الجنائية بالمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.وفي هذا السياق، صرّحت السيدة سهام الفگيگي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب قائلة: "أهنئ المملكة المغربية على التقدم الملموس الذي تم احرازه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية وذلك على الصعيد القانوني والمؤسساتي والميداني وأجدّد التزام المكتب بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال برامجنا."
وتندرج الشراكة المتعددة الأطراف بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" الذي يُنفّذ في المغرب بتمويل من مملكة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل الشراكة المتينة مع المملكة المغربية، نجح المكتب في تدريب أكثر من 1500 من الممارسين في أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة العدالة الجنائية، المكلّفين بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتحديد وحماية الضحايا .ويُعدّ الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لما يسببه من أضرار بدنية ونفسية بالغة للضحايا نتيجة استغلال هشاشتهم وضعفهم. ويظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزمًا بدعم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2002 و فيتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي انضمت إليه المملكة في عام2011. وعلى الصعيد الوطني، اتخذت المملكة المغربية خطوات هامة، من بينها اعتماد القانون رقم 27.14 سنة 2016 وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2019. وقد أسفرت هذه التدابير عن إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل يُمكّن من تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان استجابة شاملة ومنسقة لمكافحة هذه الجريمة.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة: حملة القلب الأزرق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر - 30 يوليوز
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يوليو ٢٠٢٥
بمناسبة اليوم العالمي للسكان صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط يعززان النقاش حول التحديات الحقيقية للخصوبة
الرباط، 9 يوليوز 2025 – بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يتم الاحتفال به يوم 11 يوليوز من كل سنة، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، لقاء من أجل تقديم التقرير الأممي حول حالة سكان العالم - 2025.ويستند التقرير المعنون: "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير"، إلى أبحاث أكاديمية وبيانات جديدة تم تجميعها في إطار استطلاع مشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة YouGov شمل 14 دولة، من بينها المغرب.ويخلص التقرير إلى أن ملايين الأشخاص عبر العالم لا يستطيعون إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضاً للأبوة أو الأمومة، بل نتيجة لعوائق اقتصادية واجتماعية؛ إذ صرح 33% من المغاربة المستجوبين والذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة يصرحون بأنهم أنجبوا عددًا أقل من الأطفال مما كانوا يرغبون فيه، كما أفاد حوالي النصف (47%) أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالصعوبات المالية."وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير في التحولات الديموغرافية والتحديات الناجمة عنها، خصوصاً على ضوء نتائج الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في شتنبر 2024.وبمشاركة خبراء من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فقد مكن هذا اللقاء من تعميق النقاش، وتبادل وجهات النظر، ورسم ملامح توجهات مستقبلية.كما تميز هذا اليوم بالاحتفال بالذكرى الخمسين لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، من خلال إطلاق تصميم بصري يُعد بمثابة تقدير لأهمية الحوار بين الأجيال، والروابط الأسرية المتينة، والثراء الثقافي بالمغرب، البلد الذي شهد تحولات عميقة وتقدماً ملموسا خلال العقود الأخيرة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ يوليو ٢٠٢٥
إطلاق برنامج YALA FAST في الرباط : إعداد جيل جديد من القادة من أجل أنظمة غذائية زراعية مستدامة
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بشراكة مع عدد من الجهات الإقليمية، أول دفعة من برنامج YALA FAST – القيادة الشبابية من أجل الوعي والتحول في أنظمة الأغذية الزراعية، وذلك في الرباط بالمملكة المغربيةفي إطار أكاديمية الفاو الإقليمية لتنمية القيادة (RLA)، ويُعقد خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.في منطقة يشكل فيها الشباب دون سن 25 أكثر من 60 في المائة من السكان، وتزداد فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي، يأتي برنامج YALA FAST استجابة عاجلة لإعادة تصور أنظمة الأغذية الزراعية من خلال تمكين الشباب والارتقاء بدورهم القيادي.54 شابًا، 4 أيام، مهمة واحدة: تحويل أنظمة الأغذية الزراعيةعلى مدى أربعة أيام، اجتمع 54 شابًا وشابة من القادة الواعدين من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENA)، يمثلون القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، في الرباط للمشاركة في تجربة غامرة تركز على التغيير الجذري في الأنظمة.برنامج YALA FAST ليس مجرد تدريب، بل هو مسار قيادي تفاعلي، شامل وموجه نحو الحلول. يضمن البرنامج جلسات حوارية، دراسات حالة، مختبرات ابتكار، هاكاثونات، زيارات ميدانية، وأنشطة تشاركية تهدف إلى بلورة حلول عملية للتحديات المتعددة التي تواجه أنظمة الأغذية، كالاستدامة، والابتكار، والشمول، والمرونة.أصوات قوية من أجل شباب فاعل في التغييرفي كلمة له خلال افتتاح البرنامج، صرّح السيد رضوان عرّاش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن "شباب اليوم ليسوا مجرد قادة المستقبل، بل هم فاعلو التغيير في الحاضر. ويوفّر YALA FAST منصة لاحتضان طاقتهم وابتكاراتهم لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة."ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد وممثل الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن "التحديات التي نواجهها اليوم، من تغير مناخي وانعدام الأمن الغذائي وهشاشة اقتصادية، تتطلب جيلاً جديدًا من القادة المستعدين للتحرك. YALA FAST هو التزامنا نحو هذا المستقبل."برنامج غني وموجه نحو المستقبلتم تصميم كل يوم من أيام البرنامج كمرحلة من مسار تحوّلي:اليوم الأول: تقديم السياق العالمي والإقليمي لأنظمة الأغذية، نقاشات بين الأجيال، ومحاكاة أدوار.اليوم الثاني: التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وزيارة مزرعة AgriTech محلية.اليوم الثالث: تطوير مهارات بناء الشراكات متعددة الأطراف، آليات التمويل، والتفكير المستقبلي الاستراتيجي.اليوم الرابع: هاكاثون مصغّر لعرض حلول مبتكرة، تلاه حفل توزيع الشهادات وغرس رمزي لأشجار القيادة.وقد أغنى البرنامج عدد من المتحدثين البارزين، منهم: الدكتورة شياهونغ يانغ (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) ، الدكتور شنغن فان (جامعة الزراعة الصينية)، الدكتورة لطيفة البوعبدلاوي (منظمة التعاون الإسلامي - التجارة)، والسفيرة نميرة نجم (المرصد الإفريقي للهجرة).نحو قيادة مستدامة لخدمة أنظمة الأغذية الزراعيةبرنامج YALA FAST ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل بداية لمنظومة مستدامة لتنمية القيادة الشبابية في المنطقة. ويهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين لإحداث تغيير جذري، دائم وشامل في أنظمة الأغذية الزراعية."سيعود هؤلاء الشباب إلى بلدانهم وهم مجهزون لإعادة التفكير، وإعادة تصميم، وتطوير أنظمتهم الغذائية المحلية. قيادتهم ستشكل مستقبل الغذاء في المنطقة"،
قال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في الفاو والمشارك في تصميم البرنامج.
قال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في الفاو والمشارك في تصميم البرنامج.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ أبريل ٢٠٢٥
منظومة الأمم المتحدة في المغرب تشارك في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
الرباط، 16 أبريل 2025 - (مركز الأمم المتحدة للإعلام) - تشارك منظومة الأمم المتحدة في المغرب هذا العام، لأول مرة، في المعرض الدولي للنشر والكتاب - SIEL 2025 بجناح يمثل صناديق ووكالات وبرامج وهيئات الأمم المتحدة في المغرب. يقام جناح تحت شعار "لنبنِ مستقبلنا معًا"، وهو شعار الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وقالت ناتالي فوستييه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب " في معرض الكتاب نحي ثمانية عقود من عمل الأمم المتحدة عبر العالم وسبعة عقود من إنخراط المغرب عبر رسالة قوية : إن التضامن والتعاون الدولي أساسي اليوم أكثر من أي وقت مضى . "وإلى جانب عرض المنشورات التي أصدرتها صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وهيئاتها في المغرب، سيقدم الجناح منظورًا تاريخيًا مع مجموعة مختارة من الأحداث الرئيسية تبرز الأثر الإيجابي للأمم المتحدة في خدمة الإنسانية على امتداد ثمانية عقود. كما يسلط الضوء على وقائع تاريخية تبرز مساهمات المغرب في دعم التعاون متعدد الأطراف منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة في عام 1956، على غرار دوره الهام في تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة عمل رسمية، وعمل مجلس حقوق الإنسان، والعمل المناخي عبر احتضان دورتين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وعمليات حفظ السلام التي انخرط فيها منذ 1960، واعتماد أول ميثاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وعلى مدار أيام المعرض، سيستضيف جناح الأمم المتحدة بالمغرب برنامجًا غنيًا بالأنشطة، بما في ذلك حلقات نقاش، ومسابقات، وعروض وأنشطة تستهدف الشباب والأطفال.ويجدر التذكير بأن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تتألف من 21 صندوقا ووكالة وبرنامجا وكياناً تنفذ أنشطتها وفقاً لولاياتها المحددة، تحت قيادة المنسق المقيم، وبما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الموقع مع الحكومة المغربية.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11