تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب. وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية  ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج  "مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد  تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف  أنه يمثل بالتالي "خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية. وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ،  أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح  "لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030." مؤكدة قناعتها " أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و"نية" المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030" مؤكدة " أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم. إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد  الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل . وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة: • التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب. • تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة. • الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد. • الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.   وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.   ووفقا  لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.

احتفلت منظومة الأمم المتحدة في المغرب باليوم العالمي للتطوع  من خلال مجموعة من الأنشطة التي امتدت على مدى الفترة ما بين 1 و 5 دجنبر 2022 تضمنت ورشة عمل فنية وحفلا لتكريم المتطوعين المغاربة. بقيادة برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط ، اجتمعت وكالات الأمم المتحدة من أجل الإحتفال تحت شعار "معًا ،  لنعمل الآن". ورشة عمل فنية وجلسة إعلامية   خلال الورشة الفنية التي أقيمت يوم 1 دجنبر 2022 بمقر الأمم المتحدة بالرباط ، ترجم المشاركون قيم التضامن والعمل التطوعي إلى لوحات فنية كانت موضوع نقاش مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة وموظفيها وممثلي المنظمات التطوعية. كما نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة جلسة إعلامية في 2 دجنبر 2022 لصالح المتطوعين المستقبليين والأشخاص المهتمين بالتطوع. جائزة المتطوعين المغاربة  نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي في 5 دجنبر 2022 تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، حفل تقديم "جائزة متطوعي المغرب 2022" ، لمكافأة المساهمات الفردية من المتطوعين المغاربة في مختلف المجالات. و قد تم تكريم تسعة عشر متطوعًا ، بمن فيهم متطوعو الأمم المتحدة ، تقديراً لدعمهم للجهود الإنمائية للبلد في خمسة مجالات ذات أولوية: • العمل المناخي • تمكين المرأة • الاستجابة والتعافي بعد فيروس كورونا • دعم المبادرات الحكومية • الابتكار والرقمنة كمحفزات لتنفيذ إطار التعاون ما بين 2023 و 2027   وأقيم الحفل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط. و تعتبر جائزة المتطوعين المغاربة جزء من مبادرة الجوائزالدولية الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2021 للاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. متطوعو الأمم المتحدة في المغرب يعتبر العمل التطوعي في صميم العديد من استراتيجيات وبرامج التنمية ، على المستويين الوطني والمحلي في المملكة. ويعمل حاليا 45 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. 36 منهم مواطنون مغاربة و 65٪ منهم نساء.  

نيويورك ، 6 يوليوز 2021، يدرك المزيد من البلدان والمجتمعات الحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الخسائر التي الحقها وباء كوفيد19 بساكنة جميع أنحاء العالم وفقًا  تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم. ستحدد القرارات والإجراء ات المتخذة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما إذا كانت مخططات الإنعاش تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميًا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة.   وفقًا للتقرير الذي يتتبع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تسبب كوفيد19 في اضطراب كبير في الحياة وسبل العيش. في حين كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطيئًا حتى قبل انتشار الوباء ، فقد دُفع 119 إلى 124 مليون شخص إضافي إلى الفقر في عام 2020. وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل ، وعدد الجياع ، الذي كان بالفعل في ازدياد قبل الجائحة ، ربما زاد بمقدار 83 ل132 مليون. لقد كشف الوباء عن التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وزاد من حدتها. اعتبارًا من 17 يونيو 2021 ، تم إعطاء حوالي 68 لقاحًا لكل 100 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مقارنة بأقل من 2 في أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى مدى العقد المقبل ، سيتعرض ما يصل إلى 10 ملايين فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال من جراء الوباء. و سيؤثر انهيار السياحة الدولية بشكل غير متناسب على الدول الجزر الصغيرة النامية (SIDS) . التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 لم يفعل شيئًا يذكر لكبح أزمة المناخ. استمرت تركيزات لغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية في الارتفاع ، في حين كان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنه قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس. انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) العالمي بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد جلب الوباء تحديات مالية هائلة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، مع زيادة كبيرة في عبء الديون. توفر خطة عام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، برنامج مشترك للسلام والازدهار لفائدة الناس وكوكب الأرض ، اليوم وفي المستقبل ، مع تسطير الأهداف السبعة عشر كأساس ، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم  والحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي مع مكافحة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا. يشير التقرير إنه لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح ، يتوجب على الحكومات والمدن والشركات والصناعات استخدام فرصة التعافي الاقتصادي لتبني مسارات التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ، وتخلق وظائف أفضل ، وتعزز المساواة بين الجنسين وتعالج التفاوتات المتزايدة. . "نحن في منعطف حرج في تاريخ البشرية"، يقول ليو زينمين ، نائب الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "إن القرارات والإجراأت التي نتخذها اليوم سيكون لها عواقب حاسمة على الأجيال القادمة". ستساعدنا الدروس المستفادة من الوباء على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. دعونا نغتنم الفرصة معًا لنجعلها عقدًا من العمل والتحول والاستعادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اتفاقية باريس للمناخ حقيقة واقعة. " أظهرت الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أيضًا صبر و مرونة هائلة في المجتمع ، وإجراء ات حاسمة من قبل الحكومات ، وتوسع سريع في الحماية الاجتماعية ، وتسريع التحول الرقمي ؛ وتعاون فريد لتطوير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة في وقت قياسي. يقول التقرير إن هذا أساس متين يمكن للعالم أن يبني عليه لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة بعض الحقائق والأرقام الرئيسية الإضافية:
     ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020   بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19.  من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال.    لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية.     يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير   المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين.     لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية.     ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019.     يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023.   لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين  2015و 2020.     على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي.     في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.   .

         إن احتفالنا باليوم العالمي للبيئة هذا العام هو بمثابة نداء من أجل دحر التلوث البلاستيكي.          ففي كل عام، ينتج العالم أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية - وثلث هذه الكمية يُستخدم مرة واحدة فقط.          وفي كل يوم يُلقى في محيطاتنا وأنهارنا وبحيراتنا ما يكافئ حمولة ألفين من شاحنات القمامة المملوءة بالمواد البلاستيكية.          وسيكون لذلك عواقب كارثية.          فالجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه.          ويُصنع البلاستيك من الوقود الأحفوري - فكلما ازداد إنتاجنا من البلاستيك كلما ازدادت كميات ما نحرقه من وقود أحفوري وما نتسبّب فيه من تفاقم لأزمة المناخ.          ولكن ثمة حلولا متاحة لنا.          ففي العام الماضي، بدأ المجتمع الدولي عملية تفاوض على اتفاق ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي.          وهذه خطوة أولى مبشّرة، ولكننا بحاجة إلى اصطفاف الجميع خلف هذا المسعى.          وهناك تقرير صدر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبيّن أن بإمكاننا تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040 - شريطة أن نتحرّك الآن في اتجاه إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وتحويل وجهتنا وتنويع ما نستخدمه من مواد بعيدا عن البلاستيك.          يجب أن نقف جميعا صفا واحدا - الحكومات والشركات والمستهلكون على حد سواء - لكي نتخلص من إدماننا لاستخدام البلاستيك، وندفع بقوة في اتجاه تحقيق هدف النفايات الصفرية، ونبني اقتصادا دائريا بحق.          فيداً بيد، دعونا نشكّل مستقبلا أنظف وأصحّ وأكثر استدامة للجميع.