آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٩ يناير ٢٠٢٦
الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات
لمعرفة المزيد
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات
لمعرفة المزيد
فيديو
٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام بالفيديو بمناسبة مطلع العام الجديد
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في المغرب
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المغرب:
قصة
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الحملة الـ34 للأمم المتحدة في المغرب ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي
في 22 نوفمبر 2025، أطلق نظام الأمم المتحدة للتنمية في المغرب وشركاؤه النسخة الرابعة والثلاثين من حملة «16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي». تُقام الحملة سنوياً من 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الإنسان.نسخة هذا العام ركزت على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تحت شعار: «كلنا متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات».مع انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي، ظهرت أشكال جديدة من العنف مثل: التحرش عبر الإنترنت، نشر الصور الخاصة، الهجمات المنسقة، وصولاً إلى الصور الإباحية المزيفة (deepfakes).في المغرب، تشير الأرقام إلى أن 1,5 مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي، وأن أكثر من 91% من الصحفيات واجهن التحرش الإلكتروني. الحملة تدعو إلى تعزيز القوانين، مساءلة المنصات الرقمية، دعم المنظمات النسوية، وتوفير فضاء آمن للنساء والفتيات.وكالعادة، سيكون اللون البرتقالي رمزاً للتضامن العالمي ضد العنف
1 / 5
قصة
١٣ مارس ٢٠٢٣
المغرب ومنظومة الأمم المتحدة يوقعان على إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027
تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين
يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج "مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف أنه يمثل بالتالي "خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية.
وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح "لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030." مؤكدة قناعتها " أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و"نية" المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030" مؤكدة " أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم.
إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل .
وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة:
• التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب.
• تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة.
• الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد.
• الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.
1 / 5
قصة
٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
الأمم المتحدة في المغرب تحتفل باليوم العالمي للتطوع تحت شعار التضامن
احتفلت منظومة الأمم المتحدة في المغرب باليوم العالمي للتطوع من خلال مجموعة من الأنشطة التي امتدت على مدى الفترة ما بين 1 و 5 دجنبر 2022 تضمنت ورشة عمل فنية وحفلا لتكريم المتطوعين المغاربة.
بقيادة برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط ، اجتمعت وكالات الأمم المتحدة من أجل الإحتفال تحت شعار "معًا ، لنعمل الآن".
ورشة عمل فنية وجلسة إعلامية
خلال الورشة الفنية التي أقيمت يوم 1 دجنبر 2022 بمقر الأمم المتحدة بالرباط ، ترجم المشاركون قيم التضامن والعمل التطوعي إلى لوحات فنية كانت موضوع نقاش مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة وموظفيها وممثلي المنظمات التطوعية.
كما نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة جلسة إعلامية في 2 دجنبر 2022 لصالح المتطوعين المستقبليين والأشخاص المهتمين بالتطوع.
جائزة المتطوعين المغاربة
نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي في 5 دجنبر 2022 تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، حفل تقديم "جائزة متطوعي المغرب 2022" ، لمكافأة المساهمات الفردية من المتطوعين المغاربة في مختلف المجالات.
و قد تم تكريم تسعة عشر متطوعًا ، بمن فيهم متطوعو الأمم المتحدة ، تقديراً لدعمهم للجهود الإنمائية للبلد في خمسة مجالات ذات أولوية:
• العمل المناخي
• تمكين المرأة
• الاستجابة والتعافي بعد فيروس كورونا
• دعم المبادرات الحكومية
• الابتكار والرقمنة كمحفزات لتنفيذ إطار التعاون ما بين 2023 و 2027
وأقيم الحفل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
و تعتبر جائزة المتطوعين المغاربة جزء من مبادرة الجوائزالدولية الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2021 للاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة.
متطوعو الأمم المتحدة في المغرب
يعتبر العمل التطوعي في صميم العديد من استراتيجيات وبرامج التنمية ، على المستويين الوطني والمحلي في المملكة.
ويعمل حاليا 45 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. 36 منهم مواطنون مغاربة و 65٪ منهم نساء.
1 / 5
قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢١
تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021: ستكون الأشهر الـ 18 المقبلة حاسمة في عكس آثار الوباء.
نيويورك ، 6 يوليوز 2021، يدرك المزيد من البلدان والمجتمعات الحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الخسائر التي الحقها وباء كوفيد19 بساكنة جميع أنحاء العالم وفقًا تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم.
ستحدد القرارات والإجراء ات المتخذة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما إذا كانت مخططات الإنعاش تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميًا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة.
وفقًا للتقرير الذي يتتبع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تسبب كوفيد19 في اضطراب كبير في الحياة وسبل العيش. في حين كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطيئًا حتى قبل انتشار الوباء ، فقد دُفع 119 إلى 124 مليون شخص إضافي إلى الفقر في عام 2020. وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل ، وعدد الجياع ، الذي كان بالفعل في ازدياد قبل الجائحة ، ربما زاد بمقدار 83 ل132 مليون.
لقد كشف الوباء عن التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وزاد من حدتها. اعتبارًا من 17 يونيو 2021 ، تم إعطاء حوالي 68 لقاحًا لكل 100 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مقارنة بأقل من 2 في أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى مدى العقد المقبل ، سيتعرض ما يصل إلى 10 ملايين فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال من جراء الوباء. و سيؤثر انهيار السياحة الدولية بشكل غير متناسب على الدول الجزر الصغيرة النامية (SIDS) .
التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 لم يفعل شيئًا يذكر لكبح أزمة المناخ. استمرت تركيزات لغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية في الارتفاع ، في حين كان متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنه قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس.
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) العالمي بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد جلب الوباء تحديات مالية هائلة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، مع زيادة كبيرة في عبء الديون.
توفر خطة عام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، برنامج مشترك للسلام والازدهار لفائدة الناس وكوكب الأرض ، اليوم وفي المستقبل ، مع تسطير الأهداف السبعة عشر كأساس ، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي مع مكافحة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا.
يشير التقرير إنه لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح ، يتوجب على الحكومات والمدن والشركات والصناعات استخدام فرصة التعافي الاقتصادي لتبني مسارات التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ، وتخلق وظائف أفضل ، وتعزز المساواة بين الجنسين وتعالج التفاوتات المتزايدة. .
"نحن في منعطف حرج في تاريخ البشرية"، يقول ليو زينمين ، نائب الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "إن القرارات والإجراأت التي نتخذها اليوم سيكون لها عواقب حاسمة على الأجيال القادمة". ستساعدنا الدروس المستفادة من الوباء على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. دعونا نغتنم الفرصة معًا لنجعلها عقدًا من العمل والتحول والاستعادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اتفاقية باريس للمناخ حقيقة واقعة. "
أظهرت الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أيضًا صبر و مرونة هائلة في المجتمع ، وإجراء ات حاسمة من قبل الحكومات ، وتوسع سريع في الحماية الاجتماعية ، وتسريع التحول الرقمي ؛ وتعاون فريد لتطوير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة في وقت قياسي. يقول التقرير إن هذا أساس متين يمكن للعالم أن يبني عليه لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة
بعض الحقائق والأرقام الرئيسية الإضافية:
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .
1 / 5
قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٣
اليوم العالمي للبيئة: الأمين العام يدعو لبناء اقتصادا دائريا حقيقي.
إن احتفالنا باليوم العالمي للبيئة هذا العام هو بمثابة نداء من أجل دحر التلوث البلاستيكي.
ففي كل عام، ينتج العالم أكثر من 400 مليون طن من المواد البلاستيكية - وثلث هذه الكمية يُستخدم مرة واحدة فقط.
وفي كل يوم يُلقى في محيطاتنا وأنهارنا وبحيراتنا ما يكافئ حمولة ألفين من شاحنات القمامة المملوءة بالمواد البلاستيكية.
وسيكون لذلك عواقب كارثية.
فالجسيمات البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في الطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والهواء الذي نستنشقه.
ويُصنع البلاستيك من الوقود الأحفوري - فكلما ازداد إنتاجنا من البلاستيك كلما ازدادت كميات ما نحرقه من وقود أحفوري وما نتسبّب فيه من تفاقم لأزمة المناخ.
ولكن ثمة حلولا متاحة لنا.
ففي العام الماضي، بدأ المجتمع الدولي عملية تفاوض على اتفاق ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وهذه خطوة أولى مبشّرة، ولكننا بحاجة إلى اصطفاف الجميع خلف هذا المسعى.
وهناك تقرير صدر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبيّن أن بإمكاننا تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040 - شريطة أن نتحرّك الآن في اتجاه إعادة استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وتحويل وجهتنا وتنويع ما نستخدمه من مواد بعيدا عن البلاستيك.
يجب أن نقف جميعا صفا واحدا - الحكومات والشركات والمستهلكون على حد سواء - لكي نتخلص من إدماننا لاستخدام البلاستيك، وندفع بقوة في اتجاه تحقيق هدف النفايات الصفرية، ونبني اقتصادا دائريا بحق.
فيداً بيد، دعونا نشكّل مستقبلا أنظف وأصحّ وأكثر استدامة للجميع.
1 / 5
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات
نيويورك، 8 يناير 2026 – وفقًا لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 الصادر اليوم عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026، أي أقل قليلًا من نسبة 2.8% المقدّرة لعام 2025، وبفارق كبير عن متوسط النمو البالغ 3.2% المسجّل قبل الجائحة.في عام 2025، ساعد صمود غير متوقع أمام الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ التضخم، على دعم النمو. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف كامنة. فضعف الاستثمارات وضيق الحيز المالي يثقلان النشاط الاقتصادي، مما يثير المخاوف من أن ينخرط الاقتصاد العالمي في مسار نمو أبطأ بشكل مستدام مقارنة بما قبل الجائحة.يشير التقرير إلى أن تخفيفا جزئيا للتوترات التجارية ساهم في الحد من اضطرابات التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن أثر زيادة الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد حالة عدم يقين في الاقتصاد الكلي، سيصبح أكثر وضوحًا في عام 2026. وإضافة لذلك فرغم تيسير الأوضاع المالية بفضل السياسة النقدية المرنة وتحسن الثقة الاقتصادية تبقى المخاطر مرتفعة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يحد ارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض من قدرة العديد من الاقتصادات النامية على المناورة السياسية.قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «إن مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية هو بصد إعادة تشكيل المشهد العالمي، مولّدًا حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية." وذكر أن " العديد من الاقتصادات النامية ما زالت تواجه صعوبات، وبالتالي فإن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من العالم."التوقعات الاقتصادية الإقليمية: توسع مستقر إجمالًا لكنه غير متكافئمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.0٪ في عام 2026، مقابل 1.9٪ في عام 2025، مدعومًا بالتيسير النقدي والمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تباطؤ سوق العمل سلبًا على الديناميكية. وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.3٪ في عام 2026، بانخفاض قدره 1.5٪ عن عام 2025، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي إلى إعاقة الصادرات. أما في اليابان، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 0.9٪ في عام 2026، مقابل 1.2٪ في عام 2025، حيث يعوض الانتعاش المحلي المتواضع جزئياً تدهور الظروف الخارجية. وفي رابطة الدول المستقلة وجورجيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.1٪ في عام 2026، دون تغيير تقريبًا مقارنة بعام 2025، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تؤثر سلبًا على الظروف الاقتصادية الكلية.في شرق آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.4٪ في عام 2026، مقابل 4.9٪ في عام 2025، مع تلاشي التأثير التحفيزي للصادرات المتوقعة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6٪، أي أقل قليلاً من عام 2025، بفضل التدابير السياسية الموجهة. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 5.6٪ في عام 2026، بانخفاض عن 5.9٪، مدفوعًا بنمو الهند بنسبة 6.6٪، مدعومًا بالاستهلاك المرن والاستثمارات العامة الكبيرة. أما في أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪ في عام 2026، بارتفاع طفيف عن 3.9٪ في عام 2025؛ ومع ذلك، تشكل الديون المرتفعة والصدمات المناخية مخاطر كبيرة. وفي غرب آسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2026، مقابل 3.4٪ في عام 2025، لكن المنطقة لا تزال معرضة للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية. أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 2.3٪ في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 2.4٪ المسجلة في عام 2025، في ظل نمو معتدل في الطلب الاستهلاكي وانتعاش طفيف في الاستثمارات.التجارة الدولية تواجه رياحًا معاكسة؛ الاستثمارات تبقى محدودةأظهرت التجارة العالمية مرونة في عام 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.8٪ أعلى من التوقعات على الرغم من عدم اليقين السياسي الشديد وارتفاع الرسوم الجمركية. وقد كان هذا التوسع مدفوعاً بالصادرات المتوقعة في بداية العام والنمو القوي في تجارة الخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ هذه الديناميكية، حيث ينتظر أن يتباطأ نمو التجارة إلى 2.2٪ في عام 2026.في الوقت نفسه، ظل نمو الاستثمارات متواضعاً في معظم المناطق، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية المقيدة. وقد ساهم التيسير النقدي والتدابير المالية الموجهة في دعم الاستثمارات في بعض الاقتصادات، في حين أدى التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في بعض الأسواق الكبرى. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن المكاسب المحتملة للذكاء الاصطناعي، عندما تتحقق، قد تكون موزعة بشكل غير متكافئ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة. التضخم يتراجع لكن ضغوط تكاليف المعيشة مستمرةيؤكد التقرير أيضًا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا، رغم استمرار انخفاض التضخم. لقد انخفض التضخم الإجمالي من 4.0٪ في عام 2024 إلى حوالي 3.4٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.1٪ في عام 2026. وعلى الرغم من تراجع التضخم العام، لا يزال ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الدخل الحقيقي. وعلى عكس الارتفاع العالمي المتزامن في السنوات السابقة، أصبحت اتجاهات التضخم أكثر تفاوتًا، متأثرة بالاختناقات المتكررة في العرض في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.ويواجه صانعو السياسات مشهداً تضخمياً متزايد التعقيد، حيث تتطلب المخاطر المتعلقة بالعرض نهجاً أكثر تنسيقاً واستشرافا . وفيما تظل السياسة النقدية أساسية، من الضروري أن تصاحبها أطر مالية موثوقة وتدابير اجتماعية موجهة لحماية الفئات الضعيفة. وتلعب السياسات القطاعية أيضًا دورًا في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز سلاسل التوريد، سيما في مجالات الغذاء والطاقة واللوجستيات. وسيكون التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية ضروريًا لإدارة الضغوط المستمرة على الأسعار دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو النمو على المدى الطويل.وذكر لي جونهوا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنه ”على الرغم من تراجع التضخم، لا تزال الأسعار المرتفعة والمتزايدة تضعف القوة الشرائية للفئات الأكثر ضعفاً“، مشيرا إلى أنه ” يجب الحفاظ على النفقات الأساسية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، ومعالجة العوامل الهيكلية التي تسبب الصدمات المتكررة في الأسعار لكي يؤدي انخفاض التضخم إلى تحسينات حقيقية للأسر، “.دعوة إلى عمل متعدد الأطراف متجددومن أجل تجاوز حقبة إعادة تنظيم التجارة والضغوط المستمرة على الأسعار والصدمات المناخية، يؤكد التقرير على أنه سيكون من الضروري تعزيز التنسيق العالمي واتخاذ إجراءات جماعية حاسمة ، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وتنكفئ السياسات على نفسها، ويضعف الزخم الداعم للحلول متعددة الأطراف. وسيكون إحراز تقدم مستدام متوقفا على استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ وتجديد الالتزام بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد.يقدم التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي وزيادة تمويل التنمية. إن تنفيذ أولوياته الرئيسية - سيما وضع شروط أكثر وضوحاً لإعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاق التمويل الميسر والمناخي - ضروري للحد من المخاطر النظامية وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استقراراً وإنصافاً.
1 / 5
قصة
١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
رسالة بمناسبة يوم حقوق الإنسان
عَرَّف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ ما يقرب من ثمانين عاما احتياجات كل شخص للبقاء على قيد الحياة والعيش في رخاء. وقد جسد الإعلان طفرة فلسفية وسياسية وغدا هو الأساس الذي يستند إليه مجتمعنا العالمي منذ ذلك الحين. إن حقوق الإنسان، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، هي حقوق غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة ويرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. ولكن السنوات الأخيرة شهدت انحسارا في الحيز المدني. فثمة انتهاكات جسيمة ترتكب وتدل على تجاهل صارخ للحقوق، كما هنالك لامبالاة مطلقة تجاه المعاناة الإنسانية. ونحن معا نمتلك القدرة على مواجهة هذه المظالم وذلك بحماية المؤسسات التي تجعل من حقوق الإنسان واقعا معيشا. وتساعد الأمم المتحدة كل يوم الناس في جميع أنحاء العالم على إعمال أبسط حقوقهم الأساسية. فنحن نقدم الغذاء ونوفر المأوى بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومات؛ وندعم التعليم والانتخابات؛ ونقوم بإزالة الألغام؛ وندافع عن البيئة؛ ونعمل على تمكين المرأة؛ ونسعى جاهدين في سبيل تحقيق السلام. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا. فهذا العمل يرتهن بالموقف الذي ينبغي أن يتخذه جميع الناس في كل مكان. فعندما نحمي الفئات الأشد ضعفاً ونرفض غض الطرف وندافع عن المؤسسات التي تدافع عنا، فإننا بذلك نحافظ على حقوق الإنسان. وينغي ألا تحتل حقوقنا المرتبة الثانية بعد الربح أو السلطة أبدا. فلنتحد لحمايتها ليتمتع الناس كافة بالكرامة والحرية.***
1 / 5
قصة
٠٣ ديسمبر ٢٠٢٥
رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
إن الأشخاص ذوي الإعاقة ماضون في تحويل المجتمعات - فمنهم قادة في مجال الابتكار، ومؤثرون في صنع السياسات، وناشطون في جهود التعبئة من أجل العدالة. ولكن كثيرا ما يُحرمون من المشاركة في صنع القرار. وإعلان الدوحة السياسي المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عُقد الشهر الماضي يؤكد من جديد حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. فالأشخاص ذوو الإعاقة يدفعون عجلة التقدم الذي يعود بالنفع علينا جميعاً. وقد كان لهم دور قيادي في النهوض بجهود التأهب للكوارث، واستيعاب الجميع في مجالي التعليم والعمل، وضمان وصول التدخلات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. والعديد من الابتكارات التي باتت تشكل معالم حياتنا اليومية - من الرسائل النصية إلى تكنولوجيا التفعيل الصوتي - ظهرت في البداية كحلول طورها الأشخاص ذوو الإعاقة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا تزال الحواجز النظمية قائمة: فالتمييز والفقر والخدمات التي يتعذر الوصول إليها كلها عوامل لا تزال تحد من مشاركة أكثر من بليون شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. وبمناسبة هذا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعونا نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل تنوعهم وباعتبارهم شركاء على قدم المساواة. فعندما يكون الإدماج حقيقياً، يستفيد الجميع. وباستطاعتنا، معاً، أن نبني مجتمعات أكثر صمودا
1 / 5
قصة
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥
رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة - وبداية وقف إطلاق النار الذي كانت الحاجة إليه في غاية الإلحاح. والناجون هم الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف من الأصدقاء والأقارب الذين فارقوا الحياة - ثلثهم تقريباً من الأطفال - إلى جانب الآلاف من المصابين. ويشهد القطاع استشراءً للجوع والمرض والصدمات النفسية وانتشارا لأنقاض المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا، بما فيها القدس الشرقية، يُرتكب الإجحاف دون توقف، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الإخلاء والهدم والتهديدات بالضم. وفي الوقت نفسه، قُتل المئات من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين، وهو أكبر عدد من الموظفين تفقده المنظمة في تاريخها. كما قُتل من الصحفيين عددٌ لم يسبق أن قُتل مثله في أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية. ولقد وضعت هذه المأساة، من نواحٍ عديدة، المعايير والقوانين التي استرشد بها المجتمع الدولي على مدى أجيال موضع الاختبار. وينبغي ألا يكون مقبولاً أبداً تحت أي ظرف من الظروف قتلُ هذا العدد الكبير من المدنيين، والتهجير المتكرر لسكان بأكملهم، وعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية. وهناك بارقة أمل يوفرها وقف إطلاق النار الأخير، الذي من الضروري للغاية الآن أن تحترمه جميع الأطراف احتراماً كاملاً وأن تعمل بحسن نية للتوصل إلى حلول تستردّ القانون الدولي وتتمسك به. ويشمل ذلك إعادة رفات رهائن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، على وجه السرعة وبطريقة كريمة، إلى العائلات المكلومة في إسرائيل. ويجب السماح بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة، ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع الأونروا - شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين، بمن فيهم لاجئو فلسطين.
1 / 5
قصة
١٩ نوفمبر ٢٠٢٥
كلمات من أجل المساواة: عندما ينخرط السّلام والراب من أجل فضاءات رقمية آمنة
الرباط، 19 نونبر 2025 – بمناسبة حملة 16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجّه للنساء والفتيات، أطلق نظام الأمم المتحدة للتنمية، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمعهد الفرنسي بالرباط، وجمعية Hip Hop Family، مسابقة في فنّي الراب والسّلام موجهة للشبابتحمل المسابقة عنوان: «كلمات من أجل المساواة: راب وسلام من أجل فضاءات رقمية آمنة»، وتدعو الشباب إلى إسماع أصواتهم عبر عروض فنية ملتزمة باللغات العربية أو الأمازيغية أو الفرنسية أو الإنجليزية.الفن في خدمة التوعيةالمشاركون مدعوون لتقديم فيديو أصلي يتناول مواضيع مثل:التنمّر الإلكترونينشر الصور دون موافقةالابتزاز عبر الإنترنتشهادات الناجياتدور الرجال والفتيان في بناء فضاءات رقمية آمنة وشاملةمسابقة شاملة ومحفّزةسيتم تقييم المشاركات من طرف لجنة تحكيم تضم ممثلين عن المؤسسات المنظمة، وسيتم تكريم أفضل ثلاث مشاركات خلال حفل رسمي بالرباط، مما يمنح الفائزين فرصاً أكبر للظهور والدعم.أجندة ملتزمةتندرج هذه المسابقة في إطار الحملة العالمية لـ 16 يوماً من النشاط، التي تُنظم سنوياً من 25 نونبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء) إلى 10 دجنبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). آخر أجل لتقديم المشاركات هو 3 دجنبر 2025.للمزيد من المعلومات وللمشاركة، [سجّل عبر هذا الرابط]morocco.unwomen.org
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ يناير ٢٠٢٦
الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي يظهر مرونة، لكن التوترات التجارية والقيود المالية تلقي بظلالها على التوقعات
نيويورك، 8 يناير 2026 – وفقًا لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 الصادر اليوم عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2026، أي أقل قليلًا من نسبة 2.8% المقدّرة لعام 2025، وبفارق كبير عن متوسط النمو البالغ 3.2% المسجّل قبل الجائحة.في عام 2025، ساعد صمود غير متوقع أمام الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ التضخم، على دعم النمو. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف كامنة. فضعف الاستثمارات وضيق الحيز المالي يثقلان النشاط الاقتصادي، مما يثير المخاوف من أن ينخرط الاقتصاد العالمي في مسار نمو أبطأ بشكل مستدام مقارنة بما قبل الجائحة.يشير التقرير إلى أن تخفيفا جزئيا للتوترات التجارية ساهم في الحد من اضطرابات التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن أثر زيادة الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد حالة عدم يقين في الاقتصاد الكلي، سيصبح أكثر وضوحًا في عام 2026. وإضافة لذلك فرغم تيسير الأوضاع المالية بفضل السياسة النقدية المرنة وتحسن الثقة الاقتصادية تبقى المخاطر مرتفعة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يحد ارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض من قدرة العديد من الاقتصادات النامية على المناورة السياسية.قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «إن مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية هو بصد إعادة تشكيل المشهد العالمي، مولّدًا حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية." وذكر أن " العديد من الاقتصادات النامية ما زالت تواجه صعوبات، وبالتالي فإن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظل بعيد المنال بالنسبة لجزء كبير من العالم."التوقعات الاقتصادية الإقليمية: توسع مستقر إجمالًا لكنه غير متكافئمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.0٪ في عام 2026، مقابل 1.9٪ في عام 2025، مدعومًا بالتيسير النقدي والمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤثر تباطؤ سوق العمل سلبًا على الديناميكية. وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.3٪ في عام 2026، بانخفاض قدره 1.5٪ عن عام 2025، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي إلى إعاقة الصادرات. أما في اليابان، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 0.9٪ في عام 2026، مقابل 1.2٪ في عام 2025، حيث يعوض الانتعاش المحلي المتواضع جزئياً تدهور الظروف الخارجية. وفي رابطة الدول المستقلة وجورجيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.1٪ في عام 2026، دون تغيير تقريبًا مقارنة بعام 2025، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تؤثر سلبًا على الظروف الاقتصادية الكلية.في شرق آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.4٪ في عام 2026، مقابل 4.9٪ في عام 2025، مع تلاشي التأثير التحفيزي للصادرات المتوقعة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6٪، أي أقل قليلاً من عام 2025، بفضل التدابير السياسية الموجهة. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن يبلغ النمو 5.6٪ في عام 2026، بانخفاض عن 5.9٪، مدفوعًا بنمو الهند بنسبة 6.6٪، مدعومًا بالاستهلاك المرن والاستثمارات العامة الكبيرة. أما في أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0٪ في عام 2026، بارتفاع طفيف عن 3.9٪ في عام 2025؛ ومع ذلك، تشكل الديون المرتفعة والصدمات المناخية مخاطر كبيرة. وفي غرب آسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ في عام 2026، مقابل 3.4٪ في عام 2025، لكن المنطقة لا تزال معرضة للتوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية. أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 2.3٪ في عام 2026، بانخفاض طفيف عن 2.4٪ المسجلة في عام 2025، في ظل نمو معتدل في الطلب الاستهلاكي وانتعاش طفيف في الاستثمارات.التجارة الدولية تواجه رياحًا معاكسة؛ الاستثمارات تبقى محدودةأظهرت التجارة العالمية مرونة في عام 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 3.8٪ أعلى من التوقعات على الرغم من عدم اليقين السياسي الشديد وارتفاع الرسوم الجمركية. وقد كان هذا التوسع مدفوعاً بالصادرات المتوقعة في بداية العام والنمو القوي في تجارة الخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن تتباطأ هذه الديناميكية، حيث ينتظر أن يتباطأ نمو التجارة إلى 2.2٪ في عام 2026.في الوقت نفسه، ظل نمو الاستثمارات متواضعاً في معظم المناطق، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية والظروف المالية المقيدة. وقد ساهم التيسير النقدي والتدابير المالية الموجهة في دعم الاستثمارات في بعض الاقتصادات، في حين أدى التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في بعض الأسواق الكبرى. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن المكاسب المحتملة للذكاء الاصطناعي، عندما تتحقق، قد تكون موزعة بشكل غير متكافئ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة. التضخم يتراجع لكن ضغوط تكاليف المعيشة مستمرةيؤكد التقرير أيضًا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا، رغم استمرار انخفاض التضخم. لقد انخفض التضخم الإجمالي من 4.0٪ في عام 2024 إلى حوالي 3.4٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.1٪ في عام 2026. وعلى الرغم من تراجع التضخم العام، لا يزال ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الدخل الحقيقي. وعلى عكس الارتفاع العالمي المتزامن في السنوات السابقة، أصبحت اتجاهات التضخم أكثر تفاوتًا، متأثرة بالاختناقات المتكررة في العرض في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.ويواجه صانعو السياسات مشهداً تضخمياً متزايد التعقيد، حيث تتطلب المخاطر المتعلقة بالعرض نهجاً أكثر تنسيقاً واستشرافا . وفيما تظل السياسة النقدية أساسية، من الضروري أن تصاحبها أطر مالية موثوقة وتدابير اجتماعية موجهة لحماية الفئات الضعيفة. وتلعب السياسات القطاعية أيضًا دورًا في تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز سلاسل التوريد، سيما في مجالات الغذاء والطاقة واللوجستيات. وسيكون التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية ضروريًا لإدارة الضغوط المستمرة على الأسعار دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو النمو على المدى الطويل.وذكر لي جونهوا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنه ”على الرغم من تراجع التضخم، لا تزال الأسعار المرتفعة والمتزايدة تضعف القوة الشرائية للفئات الأكثر ضعفاً“، مشيرا إلى أنه ” يجب الحفاظ على النفقات الأساسية، وتعزيز المنافسة في الأسواق، ومعالجة العوامل الهيكلية التي تسبب الصدمات المتكررة في الأسعار لكي يؤدي انخفاض التضخم إلى تحسينات حقيقية للأسر، “.دعوة إلى عمل متعدد الأطراف متجددومن أجل تجاوز حقبة إعادة تنظيم التجارة والضغوط المستمرة على الأسعار والصدمات المناخية، يؤكد التقرير على أنه سيكون من الضروري تعزيز التنسيق العالمي واتخاذ إجراءات جماعية حاسمة ، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وتنكفئ السياسات على نفسها، ويضعف الزخم الداعم للحلول متعددة الأطراف. وسيكون إحراز تقدم مستدام متوقفا على استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ وتجديد الالتزام بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد.يقدم التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، خارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي وزيادة تمويل التنمية. إن تنفيذ أولوياته الرئيسية - سيما وضع شروط أكثر وضوحاً لإعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاق التمويل الميسر والمناخي - ضروري للحد من المخاطر النظامية وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر استقراراً وإنصافاً.~تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 سيكون متاحا في 8 يناير الساعة 12:45 ظهراً (بتوقيت نيويورك) أي الساعة السادسة ة 45 دقيقة بتوقيت الرباط على الموقع الإلكتروني desapublications.un.orgالهاشتاج: #WorldEconomyReportجهات الاتصال الإعلامية:مارتن سمعان، إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، samaanm@un.orgهيلين روزنغرين، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، rosengrenh@un.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
بيان صحفي : في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعززان جهودهما المشتركة ويشيدان بالتقدم المحرز في مكافحة هذه الجريمة
أحيا مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حملة "القلب الأزرق" لعام 2025، وذلك خلال يوم تواصلي نُظِّم في معهد كتاب الضبط والمهن القانونية التابع لوزارة العدل.وكانت حملة هذا العام، التي أُطلقت تحت شعار "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة: لننهي الاستغلال"، بمثابة منصة لتسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الإصلاحات القانونية، وتعزيز الإطار المؤسساتي، وتكثيف التدخلات الميدانية.
كما أبرزت الفعالية الدور المحوري لمسئولي إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، بمن فيهم المحققون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، في تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وفي حماية الضحايا. وشهدت الفعالية نقاشات تفاعلية حول الاتجاهات الناشئة والتحديات الراهنة، إلى جانب عرض الممارسات القائمة على النهج الذي يركز على الضحايا ضمن الاستجابة الوطنية.
ومن أبرز محطات هذا الحدث تقديم محاكاة لمحاكمة (محاكمة صورية) أداها خريجو المعهد العالي للقضاء، وجسّدوا من خلالها الطبيعة المركبة والأشكال المختلفة التي تتخذها جريمة الاتجار بالأشخاص، في تعبير حي عن التزام الجيل القادم من ممارسي العدالة الجنائية بالمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.وفي هذا السياق، صرّحت السيدة سهام الفگيگي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب قائلة: "أهنئ المملكة المغربية على التقدم الملموس الذي تم احرازه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية وذلك على الصعيد القانوني والمؤسساتي والميداني وأجدّد التزام المكتب بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال برامجنا."
وتندرج الشراكة المتعددة الأطراف بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" الذي يُنفّذ في المغرب بتمويل من مملكة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل الشراكة المتينة مع المملكة المغربية، نجح المكتب في تدريب أكثر من 1500 من الممارسين في أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة العدالة الجنائية، المكلّفين بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتحديد وحماية الضحايا .ويُعدّ الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لما يسببه من أضرار بدنية ونفسية بالغة للضحايا نتيجة استغلال هشاشتهم وضعفهم. ويظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزمًا بدعم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2002 و فيتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي انضمت إليه المملكة في عام2011. وعلى الصعيد الوطني، اتخذت المملكة المغربية خطوات هامة، من بينها اعتماد القانون رقم 27.14 سنة 2016 وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2019. وقد أسفرت هذه التدابير عن إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل يُمكّن من تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان استجابة شاملة ومنسقة لمكافحة هذه الجريمة.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة: حملة القلب الأزرق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر - 30 يوليوز
كما أبرزت الفعالية الدور المحوري لمسئولي إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، بمن فيهم المحققون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، في تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وفي حماية الضحايا. وشهدت الفعالية نقاشات تفاعلية حول الاتجاهات الناشئة والتحديات الراهنة، إلى جانب عرض الممارسات القائمة على النهج الذي يركز على الضحايا ضمن الاستجابة الوطنية.
ومن أبرز محطات هذا الحدث تقديم محاكاة لمحاكمة (محاكمة صورية) أداها خريجو المعهد العالي للقضاء، وجسّدوا من خلالها الطبيعة المركبة والأشكال المختلفة التي تتخذها جريمة الاتجار بالأشخاص، في تعبير حي عن التزام الجيل القادم من ممارسي العدالة الجنائية بالمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.وفي هذا السياق، صرّحت السيدة سهام الفگيگي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب قائلة: "أهنئ المملكة المغربية على التقدم الملموس الذي تم احرازه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية وذلك على الصعيد القانوني والمؤسساتي والميداني وأجدّد التزام المكتب بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال برامجنا."
وتندرج الشراكة المتعددة الأطراف بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" الذي يُنفّذ في المغرب بتمويل من مملكة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل الشراكة المتينة مع المملكة المغربية، نجح المكتب في تدريب أكثر من 1500 من الممارسين في أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة العدالة الجنائية، المكلّفين بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتحديد وحماية الضحايا .ويُعدّ الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لما يسببه من أضرار بدنية ونفسية بالغة للضحايا نتيجة استغلال هشاشتهم وضعفهم. ويظل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ملتزمًا بدعم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2002 و فيتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي انضمت إليه المملكة في عام2011. وعلى الصعيد الوطني، اتخذت المملكة المغربية خطوات هامة، من بينها اعتماد القانون رقم 27.14 سنة 2016 وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2019. وقد أسفرت هذه التدابير عن إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل يُمكّن من تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان استجابة شاملة ومنسقة لمكافحة هذه الجريمة.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة: حملة القلب الأزرق اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر - 30 يوليوز
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يوليو ٢٠٢٥
بمناسبة اليوم العالمي للسكان صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط يعززان النقاش حول التحديات الحقيقية للخصوبة
الرباط، 9 يوليوز 2025 – بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يتم الاحتفال به يوم 11 يوليوز من كل سنة، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، لقاء من أجل تقديم التقرير الأممي حول حالة سكان العالم - 2025.ويستند التقرير المعنون: "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير"، إلى أبحاث أكاديمية وبيانات جديدة تم تجميعها في إطار استطلاع مشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة YouGov شمل 14 دولة، من بينها المغرب.ويخلص التقرير إلى أن ملايين الأشخاص عبر العالم لا يستطيعون إنجاب العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضاً للأبوة أو الأمومة، بل نتيجة لعوائق اقتصادية واجتماعية؛ إذ صرح 33% من المغاربة المستجوبين والذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة يصرحون بأنهم أنجبوا عددًا أقل من الأطفال مما كانوا يرغبون فيه، كما أفاد حوالي النصف (47%) أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالصعوبات المالية."وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير في التحولات الديموغرافية والتحديات الناجمة عنها، خصوصاً على ضوء نتائج الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في شتنبر 2024.وبمشاركة خبراء من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فقد مكن هذا اللقاء من تعميق النقاش، وتبادل وجهات النظر، ورسم ملامح توجهات مستقبلية.كما تميز هذا اليوم بالاحتفال بالذكرى الخمسين لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، من خلال إطلاق تصميم بصري يُعد بمثابة تقدير لأهمية الحوار بين الأجيال، والروابط الأسرية المتينة، والثراء الثقافي بالمغرب، البلد الذي شهد تحولات عميقة وتقدماً ملموسا خلال العقود الأخيرة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ يوليو ٢٠٢٥
إطلاق برنامج YALA FAST في الرباط : إعداد جيل جديد من القادة من أجل أنظمة غذائية زراعية مستدامة
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بشراكة مع عدد من الجهات الإقليمية، أول دفعة من برنامج YALA FAST – القيادة الشبابية من أجل الوعي والتحول في أنظمة الأغذية الزراعية، وذلك في الرباط بالمملكة المغربيةفي إطار أكاديمية الفاو الإقليمية لتنمية القيادة (RLA)، ويُعقد خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.في منطقة يشكل فيها الشباب دون سن 25 أكثر من 60 في المائة من السكان، وتزداد فيها معدلات انعدام الأمن الغذائي، يأتي برنامج YALA FAST استجابة عاجلة لإعادة تصور أنظمة الأغذية الزراعية من خلال تمكين الشباب والارتقاء بدورهم القيادي.54 شابًا، 4 أيام، مهمة واحدة: تحويل أنظمة الأغذية الزراعيةعلى مدى أربعة أيام، اجتمع 54 شابًا وشابة من القادة الواعدين من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENA)، يمثلون القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، في الرباط للمشاركة في تجربة غامرة تركز على التغيير الجذري في الأنظمة.برنامج YALA FAST ليس مجرد تدريب، بل هو مسار قيادي تفاعلي، شامل وموجه نحو الحلول. يضمن البرنامج جلسات حوارية، دراسات حالة، مختبرات ابتكار، هاكاثونات، زيارات ميدانية، وأنشطة تشاركية تهدف إلى بلورة حلول عملية للتحديات المتعددة التي تواجه أنظمة الأغذية، كالاستدامة، والابتكار، والشمول، والمرونة.أصوات قوية من أجل شباب فاعل في التغييرفي كلمة له خلال افتتاح البرنامج، صرّح السيد رضوان عرّاش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن "شباب اليوم ليسوا مجرد قادة المستقبل، بل هم فاعلو التغيير في الحاضر. ويوفّر YALA FAST منصة لاحتضان طاقتهم وابتكاراتهم لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة."ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد وممثل الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن "التحديات التي نواجهها اليوم، من تغير مناخي وانعدام الأمن الغذائي وهشاشة اقتصادية، تتطلب جيلاً جديدًا من القادة المستعدين للتحرك. YALA FAST هو التزامنا نحو هذا المستقبل."برنامج غني وموجه نحو المستقبلتم تصميم كل يوم من أيام البرنامج كمرحلة من مسار تحوّلي:اليوم الأول: تقديم السياق العالمي والإقليمي لأنظمة الأغذية، نقاشات بين الأجيال، ومحاكاة أدوار.اليوم الثاني: التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وزيارة مزرعة AgriTech محلية.اليوم الثالث: تطوير مهارات بناء الشراكات متعددة الأطراف، آليات التمويل، والتفكير المستقبلي الاستراتيجي.اليوم الرابع: هاكاثون مصغّر لعرض حلول مبتكرة، تلاه حفل توزيع الشهادات وغرس رمزي لأشجار القيادة.وقد أغنى البرنامج عدد من المتحدثين البارزين، منهم: الدكتورة شياهونغ يانغ (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) ، الدكتور شنغن فان (جامعة الزراعة الصينية)، الدكتورة لطيفة البوعبدلاوي (منظمة التعاون الإسلامي - التجارة)، والسفيرة نميرة نجم (المرصد الإفريقي للهجرة).نحو قيادة مستدامة لخدمة أنظمة الأغذية الزراعيةبرنامج YALA FAST ليس حدثًا عابرًا، بل يمثل بداية لمنظومة مستدامة لتنمية القيادة الشبابية في المنطقة. ويهدف إلى تمكين الفاعلين المحليين لإحداث تغيير جذري، دائم وشامل في أنظمة الأغذية الزراعية."سيعود هؤلاء الشباب إلى بلدانهم وهم مجهزون لإعادة التفكير، وإعادة تصميم، وتطوير أنظمتهم الغذائية المحلية. قيادتهم ستشكل مستقبل الغذاء في المنطقة"،
قال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في الفاو والمشارك في تصميم البرنامج.
قال أحمد مختار، كبير الاقتصاديين في الفاو والمشارك في تصميم البرنامج.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ أبريل ٢٠٢٥
منظومة الأمم المتحدة في المغرب تشارك في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
الرباط، 16 أبريل 2025 - (مركز الأمم المتحدة للإعلام) - تشارك منظومة الأمم المتحدة في المغرب هذا العام، لأول مرة، في المعرض الدولي للنشر والكتاب - SIEL 2025 بجناح يمثل صناديق ووكالات وبرامج وهيئات الأمم المتحدة في المغرب. يقام جناح تحت شعار "لنبنِ مستقبلنا معًا"، وهو شعار الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وقالت ناتالي فوستييه، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب " في معرض الكتاب نحي ثمانية عقود من عمل الأمم المتحدة عبر العالم وسبعة عقود من إنخراط المغرب عبر رسالة قوية : إن التضامن والتعاون الدولي أساسي اليوم أكثر من أي وقت مضى . "وإلى جانب عرض المنشورات التي أصدرتها صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وهيئاتها في المغرب، سيقدم الجناح منظورًا تاريخيًا مع مجموعة مختارة من الأحداث الرئيسية تبرز الأثر الإيجابي للأمم المتحدة في خدمة الإنسانية على امتداد ثمانية عقود. كما يسلط الضوء على وقائع تاريخية تبرز مساهمات المغرب في دعم التعاون متعدد الأطراف منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة في عام 1956، على غرار دوره الهام في تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة عمل رسمية، وعمل مجلس حقوق الإنسان، والعمل المناخي عبر احتضان دورتين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وعمليات حفظ السلام التي انخرط فيها منذ 1960، واعتماد أول ميثاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وعلى مدار أيام المعرض، سيستضيف جناح الأمم المتحدة بالمغرب برنامجًا غنيًا بالأنشطة، بما في ذلك حلقات نقاش، ومسابقات، وعروض وأنشطة تستهدف الشباب والأطفال.ويجدر التذكير بأن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تتألف من 21 صندوقا ووكالة وبرنامجا وكياناً تنفذ أنشطتها وفقاً لولاياتها المحددة، تحت قيادة المنسق المقيم، وبما يتماشى مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الموقع مع الحكومة المغربية.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11
