الأمم المتحدة في المغرب

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المغرب:

لمعرفة المزيد

قصة

١٣ مارس ٢٠٢٣

المغرب ومنظومة الأمم المتحدة يوقعان على إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027

تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب. وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج "مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف أنه يمثل بالتالي "خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية. وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح "لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030." مؤكدة قناعتها " أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و"نية" المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030" مؤكدة " أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم. إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل . وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة: • التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب. • تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة. • الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد. • الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب. وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي. ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.

اقرأ المزيد

1 / 3

قصة

٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢

الأمم المتحدة في المغرب تحتفل باليوم العالمي للتطوع تحت شعار التضامن

احتفلت منظومة الأمم المتحدة في المغرب باليوم العالمي للتطوع من خلال مجموعة من الأنشطة التي امتدت على مدى الفترة ما بين 1 و 5 دجنبر 2022 تضمنت ورشة عمل فنية وحفلا لتكريم المتطوعين المغاربة. بقيادة برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط ، اجتمعت وكالات الأمم المتحدة من أجل الإحتفال تحت شعار "معًا ، لنعمل الآن". ورشة عمل فنية وجلسة إعلامية خلال الورشة الفنية التي أقيمت يوم 1 دجنبر 2022 بمقر الأمم المتحدة بالرباط ، ترجم المشاركون قيم التضامن والعمل التطوعي إلى لوحات فنية كانت موضوع نقاش مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة وموظفيها وممثلي المنظمات التطوعية. كما نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة جلسة إعلامية في 2 دجنبر 2022 لصالح المتطوعين المستقبليين والأشخاص المهتمين بالتطوع. جائزة المتطوعين المغاربة نظم برنامج متطوعي الأمم المتحدة للمغرب العربي في 5 دجنبر 2022 تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، حفل تقديم "جائزة متطوعي المغرب 2022" ، لمكافأة المساهمات الفردية من المتطوعين المغاربة في مختلف المجالات. و قد تم تكريم تسعة عشر متطوعًا ، بمن فيهم متطوعو الأمم المتحدة ، تقديراً لدعمهم للجهود الإنمائية للبلد في خمسة مجالات ذات أولوية: • العمل المناخي • تمكين المرأة • الاستجابة والتعافي بعد فيروس كورونا • دعم المبادرات الحكومية • الابتكار والرقمنة كمحفزات لتنفيذ إطار التعاون ما بين 2023 و 2027 وأقيم الحفل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط. و تعتبر جائزة المتطوعين المغاربة جزء من مبادرة الجوائزالدولية الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2021 للاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. متطوعو الأمم المتحدة في المغرب يعتبر العمل التطوعي في صميم العديد من استراتيجيات وبرامج التنمية ، على المستويين الوطني والمحلي في المملكة. ويعمل حاليا 45 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. 36 منهم مواطنون مغاربة و 65٪ منهم نساء.

اقرأ المزيد

1 / 3

قصة

٠٦ يوليو ٢٠٢١

تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021: ستكون الأشهر الـ 18 المقبلة حاسمة في عكس آثار الوباء.

نيويورك ، 6 يوليوز 2021، يدرك المزيد من البلدان والمجتمعات الحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الخسائر التي الحقها وباء كوفيد19 بساكنة جميع أنحاء العالم وفقًا تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم. ستحدد القرارات والإجراء ات المتخذة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما إذا كانت مخططات الإنعاش تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميًا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة. وفقًا للتقرير الذي يتتبع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تسبب كوفيد19 في اضطراب كبير في الحياة وسبل العيش. في حين كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطيئًا حتى قبل انتشار الوباء ، فقد دُفع 119 إلى 124 مليون شخص إضافي إلى الفقر في عام 2020. وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل ، وعدد الجياع ، الذي كان بالفعل في ازدياد قبل الجائحة ، ربما زاد بمقدار 83 ل132 مليون. لقد كشف الوباء عن التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وزاد من حدتها. اعتبارًا من 17 يونيو 2021 ، تم إعطاء حوالي 68 لقاحًا لكل 100 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مقارنة بأقل من 2 في أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى مدى العقد المقبل ، سيتعرض ما يصل إلى 10 ملايين فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال من جراء الوباء. و سيؤثر انهيار السياحة الدولية بشكل غير متناسب على الدول الجزر الصغيرة النامية (SIDS) . التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 لم يفعل شيئًا يذكر لكبح أزمة المناخ. استمرت تركيزات لغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية في الارتفاع ، في حين كان متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنه قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس. انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) العالمي بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد جلب الوباء تحديات مالية هائلة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، مع زيادة كبيرة في عبء الديون. توفر خطة عام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، برنامج مشترك للسلام والازدهار لفائدة الناس وكوكب الأرض ، اليوم وفي المستقبل ، مع تسطير الأهداف السبعة عشر كأساس ، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي مع مكافحة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا. يشير التقرير إنه لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح ، يتوجب على الحكومات والمدن والشركات والصناعات استخدام فرصة التعافي الاقتصادي لتبني مسارات التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ، وتخلق وظائف أفضل ، وتعزز المساواة بين الجنسين وتعالج التفاوتات المتزايدة. . "نحن في منعطف حرج في تاريخ البشرية"، يقول ليو زينمين ، نائب الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "إن القرارات والإجراأت التي نتخذها اليوم سيكون لها عواقب حاسمة على الأجيال القادمة". ستساعدنا الدروس المستفادة من الوباء على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. دعونا نغتنم الفرصة معًا لنجعلها عقدًا من العمل والتحول والاستعادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اتفاقية باريس للمناخ حقيقة واقعة. " أظهرت الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أيضًا صبر و مرونة هائلة في المجتمع ، وإجراء ات حاسمة من قبل الحكومات ، وتوسع سريع في الحماية الاجتماعية ، وتسريع التحول الرقمي ؛ وتعاون فريد لتطوير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة في وقت قياسي. يقول التقرير إن هذا أساس متين يمكن للعالم أن يبني عليه لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة بعض الحقائق والأرقام الرئيسية الإضافية:
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .

اقرأ المزيد

1 / 3

قصة

٢٤ مارس ٢٠٢٣

وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز حماية حقوق النساء والفتيات

الرباط، 24 مارس 2023 - وقعت وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب اتفاقية شراكة جديدة لدعم إصلاح النظام القضائي في سبيل ضمان حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوصول إلى العدالة، وخاصة بالنسبة للنساء والفئات السكانية في وضعية هشاشة. يعتزم العمل المشترك في 2023 تعزيز النقاش الوطني حول الإصلاح التشريعي، ولا سيما قانون الأسرة والقانون الجنائي، من خلال لقاءات واسعة النطاق تستهدف التعبئة المجتمعية حول رؤية مشتركة للإصلاحات المخطط لها. سيركز العمل المشترك أيضًا على الأحكام المتعلقة بزواج الأطفال وسيتم تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين في العديد من الجهات في المغرب بمشاركة جميع أصحاب المصلحة. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص بتعزيز جودة خدمات الرعاية للناجيات من العنف وبناء قدرات العاملين في الخط الأمامي، ولا سيما مكتب المساعدة الاجتماعية. وسيتسم العمل المشترك بالانفتاح على التجارب المقارنة، ولا سيما التعاون بين بلدان الجنوب مع التركيز على البعد الأفريقي. تصادف هذه السنة، 2023، إطلاق دورة التعاون العاشرة بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2023 -2027. بالتركيز على تمكين الفتيات، تمت المصادقة على برنامج دورة التعاون الجديدة أثناء انعقاد الدورة السنوية الرسمية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر 2022 في نيويورك. يساهم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب في تحقيق النموذج التنموي الجديد للمغرب2021- 2035، وتوجهات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقّع مع حكومة المغرب للفترة 2023-2027، كما يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وتحقيق الرؤية التحويلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية الـ 30 لتأسيسه في عام 2024.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٣ مارس ٢٠٢٣

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الملكة ماكسيما تختتم زيارتها للمغرب.

اختتمت صاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، اليوم زيارة للمغرب استغرقت ثلاثة أيام قامت بها بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية. واحتلت رقمنة المدفوعات وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل مكانة مهمة على جدول أعمال اجتماعاتها مع المسؤولين الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص. يظل التمويل الشامل قضية ذات أولوية بالمغرب. ففي عام 2021، كان 44٪ من البالغين في البلاد يتمتعون بإمكانية الوصول للخدمات المالية، وفقًا للمؤشر العالمي للبنك الدولي (2021) ويشكل هذا الرقم زيادة ب 29٪ بالنسبة لعام 2017. وهو مكون إلى حد كبير من الحسابات التقليدية في المؤسسات المالية حيث لم تكن الأموال عبر الهاتف المحمول موجودة في المغرب قبل عام 2017. ومع ذلك فلا يزال 15 مليون بالغا في المغرب لا يتوفرون على حساب بنكي، ولا سيما الفئات المحرومة مثل الفقراء والنساء وصغار المزارعين والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم. وكان للملكة مكسيما لقاء مع رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء، تطرقا خلاله لأهمية المدفوعات الرقمية لجذب الناس للقطاع المالي الرسمي وكذا دعم برامج المساعدة الاجتماعية وهذا ضروري للوصول بشكل أفضل إلى الفئات المحرومة. وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إعطاء الأولوية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المغرب من خلال التنظيم الفعال والسياسات والاستثمارات السوقية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تطوير نهج رقابي شامل لتنظيم التكنولوجيا المالية لتسريع هذه البرنامج بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، ركز الحوار على الاستمرار في تطوير وتكييف اللوائح والسياسات المالية لدعم التمويل الأخضر الشامل في ظل تزايد مخاطر المناخ والتعرض للجفاف ، اقترحت المبعوثة على المغرب بحث إمكانية إدماج التمويل الأخضر كركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وكذلك تكييف برامج الحماية الاجتماعية للتأكيد على المرونة المناخية. و تباحثت المستشارة الخاصة العديد من هذه المواضيع خلال الاجتماعات الثنائية خلال زيارتها، بما في ذلك مع صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة ، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي ، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي ، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور ، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيتا مزور ، و والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق المال السيدة نزهة حيات. كما شاركت المستشارة الخاصة في زيارتين ميدانيتين لمقابلة رواد الأعمال والعملاء للاستماع إلى تجاربهم مباشرة، والمتعلقة باستخدام مختلف الخدمات والمنتجات المالية ، ولا سيما الفوائد والتحديات لبناء صحة مالية ومرونة أفضل. وكانت الملكة ماكسيما زارت يوم الاثنين بالدار البيضاء مؤسسي شركة مغربية ناشئة تدعى "شاري" توفر منصة على الإنترنت وتطبيقا للهاتف المحمول يمكّن تجار بالتقسيط من شراء السلع رقميًا لمتاجرهم متجاوزتاً نموذج الموزع التقليدي الذي يمنح الأولوية لتجار الجملة الكبار والذين يشترون بكميات كبيرة مثل محلات السوبر ماركت. والتقت الملكة ماكسيما بأحد هؤلاء التجار لمعرفة المزيد عن تجربته في استخدام تطبيق "شاري" حيث تهدف الشركة أيضًا إلى توسيع الخدمات المالية الرقمية للتجار الصغار ، الذين غالبًا ما يكونون خارج النظام المالي الرسمي. وأدت المستشارة الخاصة زيارة ميدانية يوم الثلاثاء لمدينة الرباط ، حيث اطلعت على عمل مؤسسة الرواج لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات المستبعدة عادة من النظام المالي الرسمي. وتقدم المؤسسة خدمات مالية مثل القروض والتأمين متناهي الصغر وخدمات غير مالية مثل التدريب. والتقت المبعوثة الخاصة عميلين لهذه المؤسسة للاستماع لآرائهم ، ومن بينهما امرأة بدأت مخبزًا في المنزل ورجل يبيع الجلود والسلع الحرفية التقليدية في متجر صغير في الرباط بالمدينة القديمة. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للملكة ماكسيما للمغرب بصفتها الأممية. وقد تم دعمها من قبل مجموعة مصغرة من الشركاء من المجموعة المرجعية التابعة للأمم المتحدة ، بما في ذلك التحالف من أجل الشمول المالي ، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ، ومجموعة البنك الدولي.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٧ مارس ٢٠٢٣

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023: في منتصف الطريق نحو موعد أهداف التنمية المستدامة 2030

الرباط ، 16 مارس 2023 ، مركز الأمم المتحدة للإعلام : تم تنظيم لقاء إعلامي صباح يوم الخميس لتقديم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك. و نظم الاجتماع بالشراكة بين مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط وسفارتي البلدين المنظمين، مملكة هولندا وجمهورية طاجيكيستان ، حيث ضم خبراء من المغرب والأمم المتحدة و شكل فرصة لتسليط الضوء على هذا الحدث الدولي الكبير وشرح أهميته وأهدافه والنتائج المتوقعة منه. و يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 أول مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه منذ عام 1977.و يُعقد في سياق حرج و ذالك في منتصف الطريق نحو تنفيذ خطة عام 2030 حيث يواجه العالم تحديات وجودية في توفر المياه والوصول إليها وإدارتها المستدامة. و يعتبر الماء موردا محدودا ومحددا للتنمية البشرية ، لا سيما في سياق أزمة المناخ ، و تزايد الطلب على المياه وتفاقم التفاوتات على المستوى العالمي والمحلي ، بما في ذلك من حيث الوصول إلى المياه والصرف الصحي. و على الرغم من أن الوصول إلى المياه والصرف الصحي قد تم تعريفه على أنه حق من حقوق الإنسان ، فإن ربع سكان العالم ، أي ملياري نسمة ، ما زالوا يستخدمون المياه غير الصالحة للشرب ونصف البشرية ، أي 3.6 مليار شخص يعيشون بدون صرف صحي مناسب. ونتيجة لذلك ، يرتبط ما يقرب من 3/4 الكوارث الطبيعية الأخيرة بالمياه ، في حين أن هذا المورد الثمين يمكن أن يشكل عامل تسريع للتنمية المستدامة. و وجه سفيرا مملكة هولندا ، سعادة السيد جيرون رودنبورغ وسفير طاجيكستان ، السيد زاروب الدين كوسيمي ، رسالتين إلى الحضور شرحا فيهما رؤية بلديهما ، بوصفهما مشاركين في تنظيم المؤتمر ، و ذالك بهدف جعله فرصة لجعل العالم يفهم ويقدر ويتخذ إجراأت متضافرة لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالمياه ، بما في ذلك تلك الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما شارك في الاجتماع الإعلامي الوفد المغربي الذي سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023. و تلى السيد حمو بن سعادوت ، المدير العام لهندسة المياه في وزارة التجهيز والماء رسالة السيد الوزير نزار بركة وزير التجهيز والماء الذي أكد خلالها على الأهمية التي يوليها المغرب للإدارة المستدامة للمياه لصالح المواطنين والتنمية وكذلك دعم المغرب للتعاون الدولي تحقيقا لهذه الغاية. و قد شكل الاجتماع أيضًا فرصة لبدء نقاش حول المؤتمر الذي شارك فيه خبراء بارزون و هم السيد هينك أوفينك، مبعوث مملكة هولاندا لقضايا الماء برسالة فيديو للمشاركين ، و السيدة شرفات أفلال ، الوزيرة السابقة للماء ، والسيد حسن قدال ، خبير منظمة الأغذية والزراعة. أية توقعات لهذا المؤتمر؟ يهدف المؤتمر إلى تنشيط العمل العالمي لتحقيق أهداف المياه والصرف الصحي المتفق عليها عالميًا بما في ذلك أهداف خطة 2030. و سيطلق خلال هذا المؤتمر برنامج العمل بشأن المياه ، والذي يمثل مجموعة الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الحكومات والمؤسسات والمجتمعات المحلية. و تجدر الإشارة إلى أنه لن تكون هناك نتيجة تفاوضية متوقعة لهذا المؤتمر ، لكن أجندة العمل بشأن المياه هي النتيجة المتوقعة ، والتي يعتزم البلدان المنظمان تحويلها إلى إجراء ات ملموسة وطموحة من أجل إحراز تقدم في قضية المياه. و ستتألف خطة العمل بشأن المياه المتوقعة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 من مجموعة من الالتزامات الطوعية من قبل الدول الأعضاء لتسريع التقدم في عقد العمل بشأن المياه للفترة من 2018 إلى 2028 وكذلك خطة 2030. وسيشمل المؤتمر جلسة افتتاحية وختامية ، وست جلسات عامة ، وخمس حوارات استباقية ووثيقة ختامية تتكون من موجز لمداولاته ، يعده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٧ مارس ٢٠٢٣

الملكة ماكسيما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية تزور المغرب لتسليط الضوء على المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل

تزور جلالة الملكة ماكسيما ، ملكة هولندا ، المغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية من 20 إلى 23 مارس 2023. وتهدف زيارة المستشارة الخاصة لتقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة. وستركز المستشارة الخاصة للأمين العام في لقاءاتها ومحادثاتها على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب ، ولا سيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا مثل النساء والتجار الصغار. وستناقش المستشارة الخاصة أيضًا كيف يمكن تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب - بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية في المغرب. ستسلط الملكة ماكسيما أيضا الضوء على التمويل الأخضر الشامل وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ. فالمغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام ، بما في ذلك نشر خارطة طريق لموائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة. ووفقا لقاعدة معطيات البنك الدولي فينداكس2021 Global Findex ، فإن 44٪ من البالغين المغاربة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي رسمي (إما من مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول). ويمثل ذلك زيادة إيجابية من 29٪ في عام 2017. ويستهدف المغرب معدل شمول مالي بنسبة 50٪ في عام 2023 و75٪ في عام 2030 ، على النحو المبين في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي (NFIS) ، التي تم إطلاقها في عام 2019 والتي شارك في قيادتها بنك المغرب (البنك المركزي) ووزارة الاقتصاد والمالية. ومع ذلك ، لا يزال ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات مصرفية. ويظل الإدماج المالي للقطاعات المحرومة تقليديًا قضية مهمة في البلاد. فعلى سبيل المثال ، 56٪ من الرجال مقابل 33٪ فقط من النساء كانت لديهم حسابات في عام 2021. وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان 41٪ من الرجال و17٪ من النساء لديهم حسابات ، فإنه يعني أن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية لا تزال دون تغيير في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه ، أفاد 6٪ فقط من البالغين في المغرب بأنهم يمتلكون حسابًا ماليًا عبر الهاتف المحمول. في اليوم الأول ، تؤدي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة زيارة لعميل في محيط الدار البيضاء ، حيث تتاح لها فرصة مقابلة رواد الأعمال ومستخدمي الخدمات المالية للاستماع مباشرة لتجاربهم – وخاصة الفوائد والتحديات التي تواجه بناء صحة مالية ومرونة أفضل. في اليومين الثاني والثالث من الزيارة ، ستكون المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في كل من الدار البيضاء والرباط في زيارة أخيرة للعملاء ، وكذلك للقاء كبار القادة في القطاعين العام والخاص لمناقشة فرص الدعم والتعاون في مجال التمويل الشامل في المغرب. ويشمل ذلك لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتا مزور ، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة. ستكون هذه أول زيارة للملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل. ومن ضمن شركاء المجموعة المرجعية الداعمة للعمل الفني الزيارة المرتقبة نجد التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) ، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) ، ومجموعة البنك الدولي. ] انتهى[

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

٢٧ يناير ٢٠٢٣

المنظمة الدولية للهجرة تعقد حوارًا إقليميًا في المغرب لمناقشة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

(الرباط، 27 يناير 2023) - نظّمت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة المملكة المغربية بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة حوارًا حول تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من قبل بلدان الاتفاق العالمي الأبطال في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. انعقد حدث "التبادل بين النظراء حول التنفيذ والمضي قدمًا" في الفترة ما بين 26 و 27 يناير 2023 في الرباط، المغرب، حيث تم اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة في ديسمبر 2018. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز مبادرات التعلم بين النظراء و أوجه التآزر لتعزيز التعاون الإقليمي حيث تستعد البلدان الأبطال للجولة التالية من الاستعراضات الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المقرر إجراؤها في عام 2024. وقد جمع الحدث ممثلين على المستوى التقني من 16 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لتبادل الممارسات الجيدة لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية التي تعهدت بها حكوماتهم، ولا سيما بعد منتدى مراجعة الهجرة الدولي الذي عقد في مايو 2022 في نيويورك. قال السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "لقد وضع الممثلون الأبطال من كلا البلدين الأصل والوجهة سابقة وأظهروا استعدادهم للعمل معًا وتبادل الممارسات الجيدة وتولي مسؤولية تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. القيادة بالقدوة هي خطوة أساسية نحو الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأنا على يقين من أن هذه المبادرة ستكسب المزيد من الدعم وستلهم الآخرين لاتخاذ إجراءات". قال السيد إسماعيل شكوري، مدير الشؤون العالمية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: "لقد سمح هذا الاجتماع الأقاليمي بتعبئة البلدان الرائدة في الاتفاق العالمي من أجل ضمان تنفيذه والتخطيط لمراجعته المقبلة على المستوى الإقليمي". وأضاف أن "هذا الحدث هو شهادة على الدور الرائد للمملكة المغربية, التي تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كقائد أفريقي للهجرة، تنتهج سياسة هجرة إنسانية شاملة وعملية ونشطة تضع المهاجرين في قلب أعمالها ومبادراتها". قالت السيدة إيمي مودين، نائبة رئيس مجلس إدارة أمانة شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة: "إننا نعول اليوم على 33 دولة بطلة، بما في ذلك 16 دولة حضرت حدث اليوم، مما يشكل صوتًا قويًا بشكل تدريجي في المجتمع المتنامي من الجهات الفاعلة الملتزمة بإحياء الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية". وأضافت: "لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية استمرار قيادتهم ومشاركتهم في تنفيذ ومتابعة ومراجعة الاتفاق". وساهم الحوار في إعلام الاتفاق العالمي من أجل خطة العمل العالمية لمبادرة البلدان المناصرة للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالإضافة إلى تعبئة "مركز شبكة الهجرة" من خلال تبادل الممارسات والخبرات الحالية مع المساهمة في تطوير البرامج المشتركة المحتملة والتعهدات المشتركة. وقالت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب: "يسعدنا أن نجتمع خلال هذين اليومين مع بلدان الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لتوحيد الجهود المهمة التي تبذلها لضمان إدارة أفضل للهجرة. يمثل هذا الحوار الأساسي فرصة لزيادة عدد البلدان الفائزة من خلال تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات حتى لا يترك أحد وبالنظر إلى المراجعات الإقليمية المقبلة للميثاق المقرر إجراؤها في عام 2024". في عام 2020، دعت شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة مجموعة من الدول الأعضاء لتكون بمثابة "البلدان البطلة" في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، واستهدافها بدعم واضح من الشبكة، مع توليد الأفكار الرئيسية والدروس المستفادة و الممارسات الإيجابية التي يمكن مشاركتها في أماكن مخصصة ومع الدول الأعضاء الأخرى. تلعب البلدان البطلة دورًا حاسمًا في إظهار الدعم الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وقد ساعدت مؤخرًا في حشد الدعم لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية. للمزيد من المعلومات يرجى الأتصال: في المغرب: ميريام ماسايا، مساعد الاتصال الأول، المنظمة الدولية للهجرة في المغرب mmassaia@iom.int في جنيف: فلورنس كيم، كبير منسقي الاتصالات الاستراتيجية، شبكة الأمم المتحدة لأمانة الهجرة، fkim@iom.int في القاهرة: محمد علي أبونجيلة، المتحدث الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة mmabunajela@iom.int

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢١ ديسمبر ٢٠٢٢

الاختتام الوطني للبرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لشمال إفريقيا - المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

الرباط،9 1 ديسمبر 2022- يُحتفل باليوم الدولي للمهاجرين في 18 ديسمبر من كل عام، وهو فرصة للتعرف على القيم التي يجلبها المهاجرون إلى المجتمعات المضيفة ومساهماتهم كعناصر فاعلة في التغيير، والاقتصاد، والتقدم الاجتماعي، والصمود. بهذه المناسبة، تنظم المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج / إدارة المغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد الأوروبي الاختتام الوطني للبرنامج الجهوي للتنمية والحماية. شمال إفريقيا - المغرب، يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 من الساعة 09:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، بمقر مؤسسة شرق غرب. "إن طال التَنقُّل فهو يشكل تحديا إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وقد يصبح معه المهاجرون معه عرضة هدفاً وضحايا للمتجرين. تمثل حمايتهم تحديا بسبب تنقلهم وما ينجم عن ذلك من هشاشات. في الوقت نفسه، يساهم المهاجرون مساهمة كبيرة للمجتمعات المضيفة لهم ولهذا السبب من الضروري مواصلة التزامنا مع المغرب والبلدان الأخرى بتنفيذ سياسات لحماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم الإداري وإدماجهم في مجتمعاتنا." صرح السيد جون كريستوف فيلوري، الوزير المستشار المكلف يالتعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب خلال كلمته الإفتتاحية لحفل إختتام البرنامج للتنمية والحماية الإقليمي لشمال إفريقيا - المغرب. كما أعلن بهذه المناسبة السيد أحمد سكيم مدير شؤون الهجرة، بأن "برنامج التنمية والحماية الإقليمي في شمال إفريقيا – المغرب يتماشى تمامًا مع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في عام 2013. هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز صمود السكان المهاجرين في وضعية هشة، كان قادرا على التكيف مع السياق، لا سيما خلال الأزمة الصحية كوفيد 19، وذلك بفضل العمل التنسيقي المشترك مع السلطات الوطنية والإقليمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. " تعتبر سياسات الهجرة الشاملة ضرورية، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحددة للمهاجرين، ولكن أيضًا لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعيش معًا. وفي هذا السياق، فإن هذا الحدث الختامي يمثل فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية التي حققها البرنامج على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسيلي ذلك عرض مسرحي بقيادة المغاربة وأفراد الجالية المغربية المهاجرة وفترات موسيقية ومعرض للصور. بعد ثلاث سنوات من التنفيذ، أتاحت الشراكات المبرمة مع مختلف الفاعلين المؤسسيين والنقابيين والتقنيين، من بين أمور أخرى، السماح لأفراد المهاجرين، في سبع مناطق بالمغرب، بالاستفادة من أكثر من 22100 مساعدة مباشرة في شكل مجموعات المواد الغذائية وقسائم الطعام ومستلزمات النظافة وأكثر من 4000 من المساعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك ، تمت مصاحبة 15 جمعية ناشطة في مناطق طنجة-تطوان-الحسيمة ، الشرقية ، فاس-مكناس ، الرباط-سلا-القنيطرة ، الدار البيضاء-سطات ، مراكش-آسفي ، وسوس-ماسة ، لوضع خارطة طريق تسمح ، في المستقبل ، بتعزيز التزامهم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإضفاء الطابع الإقليمي على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وبالتالي ضمان الحماية المثلى للسكان المهاجرين وفقًا لسياقات كل منطقة من المناطق المذكورة ، من خلال ضمان إدراج ديناميكية الهجرة في سياسات التنمية على جميع المستويات - المحلية والإقليمية والوطنية. ومن جهتها قالت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب " لقد مكنتنا جهود المنظمة الدولية للهجرة بشأن قضية الهجرة، التي عززتها شراكات قوية مثل تلك التي لدينا مع الاتحاد الأوروبي وحكومة المغرب، من أن نكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المهاجرين والأشخاص العابرين والمجتمعات المضيفة. وبالتالي، فإننا نتذكر بمناسبة هذا اليوم الدولي للمهاجرين أن الهجرة، عندما تُدار بشكل جيد، تتيح للدول والأفراد تعظيم فوائد وإمكانات التنقل البشري. " في سياق استمرت فيه احتياجات ونقاط ضعف المهاجرين في الازدياد وتقدم نفسها كتحدي حقيقي في منطقة شمال إفريقيا، أطلق الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة برنامج الجهوي للتنمية والحماية. شمال إفريقيا، في عام 2019، في المغرب والجزائر ومصر، ليبيا وتونس لدعم هذين البلدين في استراتيجياتهما الوطنية لحماية ودمج وتمكين السكان المهاجرين. كان أصحاب المصلحة في البرنامج المذكور، الشركاء الفنيون والماليون والجمعيون، مواطنون مغاربة حاضرين في ورشة العمل الوطنية الختامية للبرنامج. وأعضاء مجتمعات المهاجرين.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

أحباء كرة القدم ومؤثرون مغاربة يرفعون البطاقة الحمراء في وجه خطاب الكراهية

الرباط ، 29 نونبر 2022-(مركز الأمم المتحدة للإعلام)- أطلقت الأمم المتحدة حملة نموذجية بالمغرب تهدف للتوعية بخطاب الكراهية ومخاطره و الدعوة لوقف انتشاره خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشجعي كرة القدم تحت شعار #بلغ _على _خطاب _الكراهية . تمثل هذه الحملة النموذجية تواصلا لحملة #لا_لخطاب_الكراهية العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة في إطار الإعداد لاحتفال المجموعة الدولية ولأول مرة ، هذه السنة في يوم 18 يونيو الماضي باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية . وكان للمغرب دور رائد في الدعوة لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات. في وقت يتزايد فيه خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين مشجعي كرة القدم، تسعى الحملة لرفع الوعي من خلال التعريف بخطاب الكراهية والتحذير من انعكاساته النفسية والمادية على الأفراد والمجتمعات عبر مشاركة قصص المتضررين والضحايا. كما تحذر من أن خطاب الكراهية لا يبقى حبيس الإنترنت ،ومواقع التواصل، بل ينتقل للواقع ويمكن أن يؤدي إلى العنف كما شهدنا في العديد من الأحداث المأساوية في جميع أنحاء العالم. ويدعم الحملة نخبة من المشاهير والمؤثرين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني لمشاركة قصص حقيقية عن الضرر الناجم عن خطاب الكراهية ودعوة المشجعين إلى التبليغ عن خطاب الكراهية عندما يرونه عبر الإنترنت. وبالإضافة لذلك ستعرض الحملة "فيلما" للدعوة لإقصاء خطاب الكراهية من الفضاء الإفتراضي والواقع . وقال فتحي الدبابي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط : "إن مشاركة صورة أو تعليق ، قد يبدو، في بعض الأحيان بريئا ، أو في شكل مزاح على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب ضررا حقيقيا لأفراد أو مجموعات. إنه لا مكان لخطاب الكراهية والعنف في الرياضة. بمناسبة تنظيم كأس العالم، يجب على جميع المشجعين أن يتحدوا في تضامن وأن يستخدموا صوتهم لإسكات خطاب الكراهية". وتعرف الأمم المتحدة خطاب الكراهية بأنه “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية ، وبعبارة أخرى، على أساس الدين، أو الانتماء الإثني ،أو الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الأصل، أو الجنس ،أو أحد العوامل الأخرى المحدِّدة للهوية. " وفيما تؤكد الحملة حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان ، فإنها تعمل على الإستفادة من شعبية كرة القدم في سعيها للفت الإنتباه للمخاطر المدمرة لخطاب الكراهية خاصة على الإنترنت وفي الدعوة للتصدي لهذا الخطاب واستبعاده سواء من العالم الإفتراضي أو في الواقع. فالرياضة يجب أن تكون عامل توحيد وتشجيع للتنافس النزيه لا أن تتحول لفضاء لخطاب الكراهية والتمييز والعنف. وقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطت الضوء في يوليه/تموز 2021، على المخاوف العالمية بشأن "الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره" في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية " وأعلنت يوم 18 يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية. تتطلب مكافحة خطاب الكراهية اتخاذ إجراءات مستدامة على المديين المتوسط والطويل. وبعد مرحلة الإطلاق هذه، ستسعى الحملة إلى توسيع نطاقها وتأثيرها .وفي ضوء الدروس المستفادة، ستحاول الحملة توسيع نطاق التجربة في بلدان أخرى. لمزيد من المعلومات موقع الحملة النموذجية الخاصة بالمغرب : https://cutt.ly/H1mELoD موقع حملة الأمم المتحدة #لا_لخطاب_الكراهية https://cutt.ly/21mG3tR رابط فيديو المؤثرين المغاربة https://cutt.ly/51mLVVk رابط فيديو نداء البطلة المغربية البارالمبية نجوى عوان https://cutt.ly/81mK8xe انتهى

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢

منظومة الأمم المتحدة تتعبأ من أجل حملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ككل سنة، ستقام حملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ابتداءًا من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتدعو مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة «كلنا متحدون للقضاء على العنف ضد النساء بحلول عام 2030» إلى اتخاذ إجراءات عالمية لتكثيف التوعية والتحسيس، وتحفيز جهود المرافعة، وتبادل المعارف والابتكارات للقضاء على العنف ضد النساءبشكل نهائي. وأُطلق برنامج «كلنا متحدون « سنة 2008، وهو مجهود للمرافعة يمتد لعدة السنوات ويهدف إلى من العنف ضد النساءوالقضاء عليه في جميع أنحاء العالم. ويدعو برنامج «كلنا متحدون»، الحكومات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها إلى توحيد الجهود لمكافحة جائحة العنف العالمي ضد النساء. وعلى الرغم من هذه الاتجاهات المقلقة، فقد ثبت أكثر من أي وقت مضى أنه يمكن الوقاية من العنف ضد النساءبفضل الأطر القانونية والسياسات العمومية المكرسة للمرافعة الاجتماعية، وللجهود متعددة القطاعات المنسقة للتكفل والتربية للوقاية من الممارسات والمواقف العنيفة. إن مبادرة «كلنا متحدون للقضاء على العنف ضد النساءبحلول عام 2030» التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تؤكد على أهمية الاستمرار في مكافحة هذه الآفة، والتي لا تزال للأسف حقيقة اليوم. تذكرنا حملة «كلنا متحدون» بأن لدينا جميعاً دوراً حاسماً نقوم به في هذا الجهد العالمي لمنع العنف ضد النساءوالقضاء عليه بشكل أفضل. «ويعود الأمر لكل واحد منا لمواصلة جهودنا في مجال المرافعة والدفاع والتوعية للقضاء على هذا العنف، بغض النظر عن المجال أو القطاع المعني» كما يقول فرانسوا ريبت ديغا، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في المغرب. تحت شعار «كلنا متحدون! للنضال من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات!»، تدعو دورة الحملة لعام 2022 إلى التعبئة العامة وإبراز تنوع الجهود المبذولة. على مدار 16 يوماً، سيتم تنظيم أنشطة رقمية وحضورية وبثها على المواقع الرسمية والشبكات الاجتماعية لوكالات الأمم المتحدة، والشركاء المؤسساتيين، والمجتمع المدني، وعلى قنوات الشركاء الإعلاميين في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون. كما سيتم تجديد عملية «لنلون العالم بالبرتقالي» هذه السنة، وستشهد مشاركة شركاء جدد سيلونون بالبرتقالي أماكن عملهم وفضاءاتهم الرقمية من أجل التعبير عن التزامهم بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وللتذكير، شهدت دورة 2021 مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني، والبرلمان، وجسر محمد السادس، ضمن مشاركين آخرين، للاحتفال بالتزام هذه المؤسسات بالقضاء المستعجل على العنف ضد النساء والفتيات. للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال: خديجة الدليرو | منسقة التواصل بهيئةالأمم المتحدة للمرأة: khadija.dellero@unwomen.org زينب الشبيهي | منسقة وحدة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بهيئةالأمم المتحدة للمرأة zineb.chebihi@unwomen.org:

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٦ نوفمبر ٢٠٢٢

منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب تحيي خارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية فعالة

الرباط 15 نونبر2022 – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شتنبر الماضي في نيويورك: " إن التعليم بصدد التحول لمصدر تقسيم كبير بدلا من أن يقرب بيننا" مضيفا أن " الأغنياء يحصلون على أفضل الموارد والمدارس والجامعات ، بما يمكنهم من الحصول على أفضل الوظائف ، بينما يواجه الفقراء - وخاصة الفتيات - عقبات هائلة في تحصيل المؤهلات التي يمكن أن تغير حياتهم" بينما تواجه المملكة المغربية على غرار جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم ، تحديات من حيث الجودة والمساواة في التعليم ، تحيي الأمم المتحدة في المغرب ترجمة التزامات المغرب الطموحة في خارطة الطريق الجديدة (2022 - 2026). خارطة الطريق هذه ، المكونة من ثلاث محاور إستراتيجية واثني عشرة التزامًا ، تستهدف الطلاب والمربين والمؤسسات بطريقة متكاملة ، وتحدد ثلاثة شروط للنجاح هي تحسين الحكامة ، وتشجيع التزام وانخراط الأطراف المعنية وإعادة التفكير في التمويل. وقال / فرنسوا ريبيت ديغات /القائم بأعمال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب "إن مسار التنمية في المغرب ، الموجه اليوم نحو تعزيز الرأسمال البشري ، ملتزم بثبات بتحويل المدرسة المغربية. وإن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب عازمة على مرافقة ودعم المملكة في تنفيذ هذا الإصلاح الطموح والضروري - الضامن لرخاء مشترك يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب - وذلك عبر تعبئة خبراتها وتعزيز التعاون بين وكالاتها وهيئاتها المختصة إضافة للتعاون جنوب-جنوب". ولقد كشفت جائحة كوفيد-19 ثغرات أنظمة التعليم في العالم. وفي قمة الأمم المتحدة الأخيرة حول تحويل التعليم المنعقدة في 16-19 شتنبر 2022 بنيويورك ، تعهد أكثر من 130 بلدا، بما فيها المغرب ، بإصلاح أنظمتها التعليمية وتسريع التدابير الرامية لإنهاء أزمة التعلم. فمنذ عام 2020 ، تخلف 147 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن أكثر من نصف حصص التعليم الحضورية. وفي عام 2021 ، كان 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة. لقد أضر الوباء بتعلم أكثر من 90٪ من الأطفال في جميع أنحاء العالم مع خفض نصف البلدان لميزانيتها التعليمية. وأكدت قمة تحول التعليم على أزمات غير مرئية فيما يخص الإنصاف، والشمول، والجودة، والملاءمة. وركزت التزامات المجتمع الدولي بشكل أساسي على الإصلاحات والتدابير التي تهدف لمكافحة آثار الأزمة التعليمية ، ولا سيما خسائر التعلم ، والتسرب المدرسي ، والأثر على الصحة النفسية وأيضا على الحاجة لتعزيز الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وسلطت القمة الضوء بشكل خاص على الكفاح المستمر الذي يجب خوضه ضد مختلف أشكال الاستبعاد من التعليم. كما كانت القمة مناسبة للتأكيد على تحويل مهنة التعليم وتجديد المناهج وتعزيز برامج البحث والتجديد ودعم التحول والتعلم الرقمي وزيادة الاستثمار في تمويل التعليم. وقد دعا أحد "نداءات العمل" الرئيسية 'للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم وبالتعليم" عبر تدابير تضمن "التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز على جميع المستويات ، وإزالة الأفكار المسبقة والأنماط المتعلقة بالجنس من مناهج ومواد التدريس والتعلم ، وبالحرص على اكتساب جميع المعلمين والمتعلمين للمعرفة والمهارات اللازمة لمساءلة وتغيير المعايير والمواقف والممارسات الضارة المنطوية على تحيز ضد المرأة " إن خارطة طريق المملكة المغربية لإصلاح التعليم تمثل جزءا هاما جدا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات في عالمنا وعصرنا في مجال التعليم.

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى