مكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة.

وقد أدى كوفيد-19 إلى تعطيل البلايين من البشر وعرّض الاقتصاد العالمي للخطر. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركوداً عالمياً سيئاً مثل ركود عام 2009 أو أسوأ. ومع ازدياد فقدان الوظائف، تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يقارب نصف القوى العاملة العالمية في خطر من فقدان سبل عيشهم.

وحتى قبل بداية كوفيد-19، كان من المرجح أن تشهد واحدةً من كل خمسة دول – فيها بلايين الناس الذين يعيشون في فقر – ركود أو انخفاض دخل الفرد في عام 2020. والآن، فإن الصدمات الاقتصادية والمالية المرتبطة بكوفيد-19- مثل اضطرابات الإنتاج الصناعي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتقلبات السوق المالية، وزيادة انعدام الأمن – تعطل النمو الاقتصادي الفاتر أصلاً، وتضاعف المخاطر المتزايدة من عوامل أخرى.

الاستجابة لكوفيد – 19

تسببت جائحة كوفيد-19 بحدوث ركودٍ تاريخي مع مستويات قياسية من الحرمان والبطالة، مما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة تضرب أشد الناس فقراً.

وفي أبريل 2020، أصدرت الأمم المتحدة إطار عمل للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19، كخارطة طريقٍ لدعم مسار الدول نحو الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. يدعو إطار العمل هذا إلى زيادةٍ استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. ويتكون إطار عمل الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية من خمسة مساراتٍ للعمل:

1. ضمان استمرار توفر الخدمات الصحية الأساسية وحماية النظم الصحية؛
2. مساعدة الناس على مواجهة الشدائد من خلال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛
3. حماية الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي من خلال برامج الاستجابة الاقتصادية والإنعاش.
4. توجيه الاندفاع اللازم في التحفيز الضريبي والمالي لجعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز الاستجابات المتعددة الأطراف والإقليمية؛ و
5. تعزيز التماسك الاجتماعي والاستثمار في نظم المرونة والاستجابة التي يقودها المجتمع. ترتبط هذه المسارات الخمسة باستدامةٍ بيئيةٍ قوية وضرورة المساواة بين الجنسين من أجل إعادة البناء بشكلٍ أفضل.

وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الإنعاش من أزمة كوفيد-19 يجب أن يؤدي إلى اقتصادٍ مختلف.

وبعيداً عن الاستجابة الفورية للأزمة، ينبغي أن تشكل الجائحة دافعاً للحفاظ على المكاسب والتعجيل بتنفيذ التدابير التي طال انتظارها من أجل وضع العالم على مسار تنمية أكثر استدامةً وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونةً في مواجهة الصدمات المستقبلية.