الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
30 décembre 2024
نيويورك، 24 ديسمبر 2024
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية. من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي."
وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره أمانة عامة للمفاوضات.
"إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا. إنها خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز جهودنا لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال،" صرّحت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضافت والي: "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية."
اعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.
سيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
سيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل باعتباره أمانة عامة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.
لقراءة نص الاتفاقية، اضغط/ي هنا.
Siham Al Figuigui
Avant de rejoindre l’ONUDC en 2012, elle a géré le portefeuille des programmes de coopération bilatérale du Foreign and Commonwealth Office (FCO) au Maroc avec un focus sur la lutte contre l’extrémisme violent, la protection des Droits Humains, l’égalité Genre, l’autonomisation des jeunes et des populations à risque ainsi que le renforcement de la société civile . Elle a également été conseillère juridique auprès de l’Association Américaine des Avocats et Juges (ABA) et a géré des programmes focalisés sur la promotion de l’égalite Genre et la réforme de la justice dans plusieurs pays (Maroc, Bahrain, Jordanie et Algérie). Elle a également contribué à la création du chapitre Maroc du Réseau Juridique des Femmes Arabes.
Elle fait partie de la première promotion du programme « Leaders for Democracy Fellowship », une initiative du Département d’Etat Americain à travers laquelle elle a étudié à la Maxwell School of Public Affairs and Citizenship (Syracuse/NY) avant de rejoindre la section Moyen Orient et Afrique du Nord du Think Tank américain Freedom House.
Siham est titulaire d’un MBA en Management International de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (Ecole des Ponts Business School - EHTP) et d’un Masters en Droit de l’ Université Pierre-Mendès-France.