المملكة المغربية: ورشة عمل حول تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة

شكل موضوع "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، محور ورشة عمل إقليمية نظّمتها مفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية.

هدف هذا اللقاء إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، والوقاية منهما والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة والمساءلة عن ما يقع من ممارسات وجبر ضرر الضحايا. كما هدف إلى الوقوف على البروتوكولات التي ينبغي اعتمادها لتحويل الحظر الشامل والمطلق للتعذيب وسوء المعاملة إلى واقع عملي، وأفضل الممارسات من أجل الوصول لذلك. ومن أهداف هذا النشاط أيضاً تحديد الضمانات التشريعية الواجب اعتمادها بشأن التجريم والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وجبر ضرر الضحايا.

وافتتحت نائبةً للمفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف هذا اللقاء بكلمة مسجّلة قائلة أنّ "منع التعذيب يتعيّن أن يكون منعاً مطلقاً غير قابل للانتقاض لضمان حماية الكرامة الإنسانيّة حماية كاملة دون أي تمييز."

و قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش إن أنّ تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز مهام حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها، مشيرة إلى أن اللقاء يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 40 لإعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضافت أن المجلس يدعو، خلال السنة المقبلة، المنظمات والمؤسسات الحكومية الإقليمية والوطنية إلى توحيد جهودها والعمل في انسجام تام، كما يدعو البلدان التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب للمصادقة عليها، من أجل ضمان عدم التسامح المطلق تجاه التعذيب.

من جانبه، دعا الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مازن شقورة، إلى تقوية نجاعة الآليات الدولية والإقليمية الرامية إلى الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة.

وتضمن برنامج هذه الورشة تنظيم ندوات حول مجموعة من المحاور التي تهم "المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة"، و"جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة"، و"فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية"، و"التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة" وغيرها.

وتميز هذا اللقاء بحضور ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب، والبرلمانات العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية.