تزور جلالة الملكة ماكسيما ، ملكة هولندا ، المغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية من 20 إلى 23 مارس 2023. وتهدف زيارة المستشارة الخاصة لتقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة.
وستركز المستشارة الخاصة للأمين العام في لقاءاتها ومحادثاتها على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب ، ولا سيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا مثل النساء والتجار الصغار. وستناقش المستشارة الخاصة أيضًا كيف يمكن تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب - بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية في المغرب.
ستسلط الملكة ماكسيما أيضا الضوء على التمويل الأخضر الشامل وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ. فالمغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام ، بما في ذلك نشر خارطة طريق لموائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.
ووفقا لقاعدة معطيات البنك الدولي فينداكس2021 Global Findex ، فإن 44٪ من البالغين المغاربة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي رسمي (إما من مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول). ويمثل ذلك زيادة إيجابية من 29٪ في عام 2017. ويستهدف المغرب معدل شمول مالي بنسبة 50٪ في عام 2023 و75٪ في عام 2030 ، على النحو المبين في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي (NFIS) ، التي تم إطلاقها في عام 2019 والتي شارك في قيادتها بنك المغرب (البنك المركزي) ووزارة الاقتصاد والمالية.
ومع ذلك ، لا يزال ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات مصرفية. ويظل الإدماج المالي للقطاعات المحرومة تقليديًا قضية مهمة في البلاد. فعلى سبيل المثال ، 56٪ من الرجال مقابل 33٪ فقط من النساء كانت لديهم حسابات في عام 2021. وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان 41٪ من الرجال و17٪ من النساء لديهم حسابات ، فإنه يعني أن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية لا تزال دون تغيير في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه ، أفاد 6٪ فقط من البالغين في المغرب بأنهم يمتلكون حسابًا ماليًا عبر الهاتف المحمول.
في اليوم الأول ، تؤدي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة زيارة لعميل في محيط الدار البيضاء ، حيث تتاح لها فرصة مقابلة رواد الأعمال ومستخدمي الخدمات المالية للاستماع مباشرة لتجاربهم – وخاصة الفوائد والتحديات التي تواجه بناء صحة مالية ومرونة أفضل.
في اليومين الثاني والثالث من الزيارة ، ستكون المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في كل من الدار البيضاء والرباط في زيارة أخيرة للعملاء ، وكذلك للقاء كبار القادة في القطاعين العام والخاص لمناقشة فرص الدعم والتعاون في مجال التمويل الشامل في المغرب. ويشمل ذلك لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتا مزور ، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة.
ستكون هذه أول زيارة للملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل. ومن ضمن شركاء المجموعة المرجعية الداعمة للعمل الفني الزيارة المرتقبة نجد التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) ، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) ، ومجموعة البنك الدولي.
] انتهى[