آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٣ يونيو ٢٠٢٢
يحتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمرور سنة على إطلاق الائتلاف الجمعوي الأول حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية
لمعرفة المزيد
قصة
١٨ يونيو ٢٠٢٢
يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع وإسكات خطاب الكراهية من خلال الدعوة إلى احترام التنوع.
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٢
اجتماع الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية وشركاء من 11 دولة لتبادل الحلول لتسخير الهجرة من أجل التنمية المستدامة.
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في المغرب
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المغرب:
الصورة
٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
مائدة مستديرة "بعد COP26 ، أي الطريق للمغرب وشبابه نحو التحول البيئي؟"
مائدة مستديرة "بعد COP26 ، أي الطريق للمغرب وشبابه نحو التحول البيئي؟" بالرباط.
1 / 3
https://www.flickr.com/photos/194219547@N02/albums/72157720224325307
قصة
٠٦ يوليو ٢٠٢١
تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021: ستكون الأشهر الـ 18 المقبلة حاسمة في عكس آثار الوباء.
نيويورك ، 6 يوليوز 2021، يدرك المزيد من البلدان والمجتمعات الحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الخسائر التي الحقها وباء كوفيد19 بساكنة جميع أنحاء العالم وفقًا تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم.
ستحدد القرارات والإجراء ات المتخذة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما إذا كانت مخططات الإنعاش تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميًا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة.
وفقًا للتقرير الذي يتتبع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تسبب كوفيد19 في اضطراب كبير في الحياة وسبل العيش. في حين كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطيئًا حتى قبل انتشار الوباء ، فقد دُفع 119 إلى 124 مليون شخص إضافي إلى الفقر في عام 2020. وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل ، وعدد الجياع ، الذي كان بالفعل في ازدياد قبل الجائحة ، ربما زاد بمقدار 83 ل132 مليون.
لقد كشف الوباء عن التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وزاد من حدتها. اعتبارًا من 17 يونيو 2021 ، تم إعطاء حوالي 68 لقاحًا لكل 100 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مقارنة بأقل من 2 في أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى مدى العقد المقبل ، سيتعرض ما يصل إلى 10 ملايين فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال من جراء الوباء. و سيؤثر انهيار السياحة الدولية بشكل غير متناسب على الدول الجزر الصغيرة النامية (SIDS) .
التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 لم يفعل شيئًا يذكر لكبح أزمة المناخ. استمرت تركيزات لغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية في الارتفاع ، في حين كان متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنه قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس.
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) العالمي بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد جلب الوباء تحديات مالية هائلة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، مع زيادة كبيرة في عبء الديون.
توفر خطة عام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، برنامج مشترك للسلام والازدهار لفائدة الناس وكوكب الأرض ، اليوم وفي المستقبل ، مع تسطير الأهداف السبعة عشر كأساس ، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي مع مكافحة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا.
يشير التقرير إنه لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح ، يتوجب على الحكومات والمدن والشركات والصناعات استخدام فرصة التعافي الاقتصادي لتبني مسارات التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ، وتخلق وظائف أفضل ، وتعزز المساواة بين الجنسين وتعالج التفاوتات المتزايدة. .
"نحن في منعطف حرج في تاريخ البشرية"، يقول ليو زينمين ، نائب الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "إن القرارات والإجراأت التي نتخذها اليوم سيكون لها عواقب حاسمة على الأجيال القادمة". ستساعدنا الدروس المستفادة من الوباء على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. دعونا نغتنم الفرصة معًا لنجعلها عقدًا من العمل والتحول والاستعادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اتفاقية باريس للمناخ حقيقة واقعة. "
أظهرت الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أيضًا صبر و مرونة هائلة في المجتمع ، وإجراء ات حاسمة من قبل الحكومات ، وتوسع سريع في الحماية الاجتماعية ، وتسريع التحول الرقمي ؛ وتعاون فريد لتطوير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة في وقت قياسي. يقول التقرير إن هذا أساس متين يمكن للعالم أن يبني عليه لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة
بعض الحقائق والأرقام الرئيسية الإضافية:
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .
1 / 3
الصورة
٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
افتتاح معرض "لقطات من الأمم المتحدة بالمغرب" بمناسبة يوم الأمم المتحدة لسنة 2021.
صور من افتتاح معرض "لقطات من عمل الأمم المتحدة بالمغرب" بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، وذلك بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة.
1 / 3
https://www.flickr.com/photos/194219547@N02/albums/72157720109366242
قصة
١٨ يونيو ٢٠٢٢
يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع وإسكات خطاب الكراهية من خلال الدعوة إلى احترام التنوع.
خطاب الكراهية سلوك يحرض على العنف، ويقوض التنوع والتماسك الاجتماعي، ويهدد القيم والمبادئ المشتركة التي تربطنا.
وهو يثير العنصرية وكره الأجانب وكراهية النساء؛ ويجرد الأفراد والمجتمعات من الإنسانية؛ ويؤثر تأثيرا خطيرا على ما نبذله من جهود في سبيل تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
والكلمات يمكن أن تُحول إلى سلاح وأن تسبب ضررا جسديا. ذلك أن التصعيد في حدة خطاب الكراهية إلى درجة ارتكاب العنف فعلا أسهم إلى حد كبير في وقوع أفظع الجرائم وأكثرها مأساوية في العصر الحديث، بدءا بمعاداة السامية التي أفضت إلى محرقة اليهود، ووصولا إلى الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
وتسهم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تعظيم خطاب الكراهية، بحيث أصبح ينتشر عبر الحدود انتشارا سريعا. وما شيوع خطاب الكراهية ضد الأقليات خلال جائحة كوفيد-19 إلا دليل إضافي على أن العديد من المجتمعات مناعتها ضعيفة جدا ضد الوصم والتمييز والمؤامرات التي تروج فيها.
وإزاء هذا الخطر المتنامي، قمت منذ ثلاث سنوات بالإعلان عن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية. وتوفر هذه الاستراتيجية إطارا لتقديم دعمنا للدول الأعضاء في مواجهة هذه الآفة في ظل احترام حرية التعبير والرأي، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي العام الماضي، التأمت الجمعية العامة لتصدر قرارا يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان لمواجهة خطاب الكراهية - وأعلنت عن هذا اليوم الدولي الذي نحتفل به اليوم لأول مرة.
إن خطاب الكراهية خطر محدق بالجميع ومكافحته مهمة منوطة بنا جميعا. وهذا اليوم الدولي الأول لمكافحة خطاب الكراهية هو دعوة من أجل العمل. فلنجدد التعبير عن التزامنا بأن نبذل كل ما في وسعنا لمنع خطاب الكراهية والقضاء عليه من خلال تعزيز احترام التنوع والشمول.
1 / 5
قصة
٠٣ يونيو ٢٠٢٢
هذا الكوكب هو موطننا الوحيد...ولم يعد بالإمكان تجاهل أجراس الإنذار وصوتها يعلو .
إن موضوع اليوم العالمي للبيئة هذا العام، ”ما من أرض سوى هذه الأرض“، تعبير بليغ عن الحقيقة. فهذا الكوكب هو موطننا الوحيد. ومن الأهمية بمكان أن نحمي صحة الغلاف الجوي للكوكب، وأن نحمي ثراء وتنوع الحياة على الأرض، ونظمها الإيكولوجية، ومواردها المحدودة. غير أننا متقاعسون في القيام بهذه الأمور. فنحن نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة. والنظم الطبيعية للأرض غير قادرة على مسايرة مطالبنا.
وهذا لا يؤذي الأرض فحسب، بل يؤذينا نحن أيضا. فالبيئة الصحية ضرورية للناس جميعا ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 كلها. إذ منها الغذاء، ومنها المياه النظيفة والأدوية، وهي التي تنظم المناخ وتوفر الحماية من الظواهر الجوية القصوى. ومن الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، ولا سيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفا.
وإن أكثر من 3 بلايين نسمة يتأثرون حاليا من نظم إيكولوجية متدهورة. فالتلوث مسؤول عن حوالي 9 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام. ويواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود.
وما يقرُب من نصف البشرية يوجد بالفعل في منطقة الخطر المناخي - أي 15 مرة أكثر عرضة للوفاة من آثار مناخية، مثل الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف. ويُحتمل بنسبة 50:50 أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجات الحرارة العالمية الحد المنصوص عليه في اتفاق باريس، وهو 1,5 درجة مئوية في السنوات الخمس المقبلة. وقد يُضطر أكثر من 200 مليون شخص سنويا إلى النزوح بسبب الاختلال المناخي بحلول عام 2050.
قبل 50 عاما من اليوم، اجتمع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية والتزموا بحماية كوكب الأرض. ولكننا اليوم بعيدون كل البعد عن بلوغ المرام. ولم يعد بالإمكان تجاهل أجراس الإنذار وصوتها يعلو يوما بعد يوم.
وقد أكد الاجتماع البيئي ستوكهولم+50 الذي عُقد في الآونة الأخيرة أن جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 تحتاج إلى أن يكون كوكبنا معافىً. ويجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا لتجنب الكارثة التي تحملها إلينا الأزمات الثلاث: تغير المناخ، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.
ويتعين على الحكومات أن تعطي الأولوية على وجه الاسعجال للعمل المناخي وحماية البيئة باتخاذ قرارات في مجال السياسة العامة تشجع التقدم المستدام. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحتُ خمس توصيات عملية للرفع إلى حد بعيد من وتيرة الأخذ بالطاقة المتجددة في كل مكان، بما في ذلك إتاحة ما يتعلق بالطاقة المتجددة من تكنولوجيات ومواد خام للجميع، والحد من التعقيدات البيروقراطية، وإعادة توجيه الإعانات المالية، ومضاعفة الاستثمار ثلاث مرات.
ويتعين على مؤسسات الأعمال التجارية أن تضع الاستدامة في الصميم من ممارساتها في اتخاذ القرارات، في سبيل الإنسانية، ولمصلحتها هي في نهاية المطاف. فعافية الكوكب هي العمود الفقري لكل قطاع تقريبا على وجه الأرض.
ويجب علينا، باعتبارنا ناخبين ومستهلكين، أن نجعل تصرفاتنا تؤثر: بدءا بما نؤيد من سياسات، ومرورا بما نستهلك من أطعمة وما نختار من وسائل النقل، وصولا إلى الشركات التي تحظى بدعمنا. فنحن جميعا يمكن أن نقوم باختيارات مراعية للبيئة، ينضاف بعضها إلى بعض إلى أن تُحدث التغيير الذي نحتاج إليه.
ويمكن للنساء والفتيات، على وجه الخصوص، أن يكون لهن دور قوي في إحداث التغيير. ويجب تمكينهن وإشراكهن في عملية صنع القرار على جميع المستويات. وفي نفس السياق، يجب أيضا احترام معارف الشعوب الأصلية والمعارف التقليدية وتسخيرها للمساعدة في حماية نظمنا الإيكولوجية الهشة.
ولقد أظهر التاريخ ما يمكن أن نحققه عندما نعمل معا ونعطي الأولوية للكوكب. ففي الثمانينيات من القرن العشرين، عندما حذر العلماء من ثقب قاتل بحجم قارة في طبقة الأوزون، التزمت كل الدول ببروتوكول مونتريال للتخلص تدريجيا من المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون.
وفي التسعينيات من ذلك القرن، أُعلن في اتفاقية بازل حظر إلقاء النفايات السمية في البلدان النامية. وفي العام الماضي، أفضت جهود بذلتها أطراف متعددة إلى وضع نهاية لإنتاج البنزين الذي يحتوي على الرصاص، وهي خطوة ستساعد على تحسين الصحة ومنع أكثر من 1,2 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام.
وستُتـاح في هذا العام والعام المقبل المزيد من الفرص للمجتمع العالمي ليثبت نجاعة تعددية الأطراف في معالجة أزماتنا البيئية المتشابكة، بدءا من المفاوضات بشأن إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي لعكس مسار فقدان الطبيعة بحلول عام 2030، ووصولا إلى وضع معاهدة لمعالجة مسألة التلوث بالمواد البلاستيكية.
والأمم المتحدة ملتزمة بقيادة هذه الجهود العالمية التعاونية، لأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو العمل في تناغم مع الطبيعة، لا في تنافر معها. ونحن إذا وضعنا يدا في يد، لن نفلح في إنقاذ حياة كوكبنا فحسب، بل سنجعله كوكبا مزدهرا، فليس لدينا من أرض سوى هذه الأرض.
1 / 5
قصة
٠٩ مايو ٢٠٢٢
توفير خدمات الشرطة والعدالة للناجيات من العنف في المغرب
تتذكر أمينة *، إحدى الناجيات من العنف في المغرب "لطالما كنت أخشى الشرطة. نسمع قصصًا عن نساء يذهبن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن أزواجهن العنيفين ويقال لهن "أنتن تستحقّن ذلك". ثم يتعين عليهن الانتظار في غرفة مليئة بالرجال، ويتركن لشعور بعدم الأمان وسوء التقدير والمضايقة. ففي طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أشعر بالرعب. ماذا لو سُخِر مني؟ ماذا لو صُرِخ في وجهي؟ بعد ما مررت به، كان آخر ما أردته هو الشعور بالحرج أو السخرية أو الإذلال".
تحول جذري في الاتصال الأولي مع نظام العدالة
في عام 2018،وبمجرد نشر نص القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء ، أعادت المديرية العامة للأمن الوطني، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيكلة وحدات الشرطة الخاصة بالنساء ضحايا العنف في جميع مراكز الشرطة الرئيسية، البالغ عددها 132 مركزًا في جميع أنحاء المغرب، وتم تعيين جهة تنسيق في جميع مراكز الشرطة في المقاطعات البالغ عددها 440 مركزًا لإحالة الناجيات إلى أقرب وحدة. تهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى خلق اتصال أولي إجابي مع نظام العدالة من أجل تشجيع النساء و الفتيات على إبلاغ الشرطة بحالات العنف.
ولكونها نقطة الاتصال الأولية لتلقي حالات العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن وتسجيلهن وإحالتهن، يتم تزويد كل وحدة برئيس/ة شرطة مدرب/ة وفرد من أفراد الشرطة من أجل يثبت للناجيات أن نظام العدالة ملتزم بالحفاظ على سلامتهن وأن طريقهن إلى العدالة سيتم دعمه دون تمييز أو تحيز أو حكم مسبق.
توضح صالحة ناجح، رئيسة الشرطة، أنه "يتطلب الأمر الكثير من التصميم والشجاعة لكي تطلب النساء الدعم من الشرطة. ويتمثل دورنا في منح الناجيات كل الوقت الذي يحتجن إليه ليشعرن بالأمان والراحة، وأن يثقن بنا بما يكفي لسرد قصصهن". يتم تعيين رؤساء وحدات النساء ضحايا العنف بناءً على الأهلية وحساسيتهم/ن تجاه هذه القضية، كما يتم تزويدهم/ن بتدريبات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النُهجٌ التي تركز على الناجيات.
تذكر ليلى*، التي تعرضت للإعتداء الذي أدى إلى حملها خارج إطار الزواج (العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية في المغرب) عند طلبها للمساعدة :"في طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أخشى أن يتجاهلوني وأن لا يصدقونني".
"ولكن عندما وصلت، استقبلتني الضابطة بترحيب حار. وأول شيء قالته لي هو أن هناك حلًا لكل شيء. لن أنسى ذلك أبدًا. فقد أصبحت كلماتها شعاري في الحياة. شجعتني كلماتها على إخبارها بالقصة كاملة. في ذلك الوقت، كنت أشعر الأمن، بانعدام الأمن و الأمان، وأن حياتي قد انتهت، ولكن مقابلة الضابطة جعلتني أدرك أنه لا يزال لدي فرصة لاستعادة حياتي" تبتسم ليلى. "وبعد الاتصال بوحدة الشرطة، شعرت بالقوة، والأهم من ذلك كله، أنني شعرت بالدعم. لقد كان شعورًا رائعًا أن أكون محاطة بأشخاص ودودين ." لاحقًا، أحالت الوحدة ليلى إلى مأوى للأمهات العازبات، حيث أكملت تعليمها العالي بالموازاة مع رعاية طفلها.
يجب أن تكون خدمات الشرطة والعدالة التي تركز على الناجيات من المهارات الأساسية
بناءً على نجاح وحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف، قامت المديرية العامة للأمن القومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا بتطوير مجموعة أدوات تدريب المدربين/ات، بتمويل من حكومة كندا، حول النُهُجٌ التي تركز على الناجيات من العنف المعتمدة من طرف قطاع الشرطة و السلطات العدلية المعنية.
كانت سامية الحمداوي، نائبة الوكيل العام، واحدة من 45 مشاركًا ومشاركة في إحدى التدريبات بعام 2019. "من المستحيل المشاركة في التدريب دون الخروج منه بتغيير . عندما تتغير وجهات النظر حول قضايا معينة، فإنها تؤثر على عملية رعاية النساء اللواتي تعرضن للعنف برمتها. لقد تعلمت أن الاستماع وإظهار التعاطف يساعد الناجيات بالإضافة إلى جهودنا لتقديم الدعم لهن."
والآن، أصبح 30 رئيس ورئيسة شرطة لوحدات النساء ضحايا العنف مدربين/ات رئيسيين/ات يقدمون التدريب الذي تلقوه للجهات المسؤولة بالشرطة والعدالة على جميع المستويات. هذه الوحدات، و قد تم اختبارالتدريب الذي تلقاه أفراد الشرطة والعدالة، خلال جائحة كوفيد-19.
وبالرغم من استمرارية عمل الخدمات الأساسية ووحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف والمحاكم لتقديم الخدمات للناجيات من العنف في أثناء الجائحة، تم إنشاء خط مساعدة على مدار 24 ساعة من طرف المديرية العامة يسمح للناجيات بالوصول إلى المحكمة والإبلاغ عن الحالات، وأصبحت كل محكمة متاحة على الإنترنت، مما يُمَكن النساء من الإفصاح ورفع الشكاوى دون الحاجة إلى الذهاب فعليًا إلى المحكمة. في عام 2020، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا حملتها الرقمية الأولى، لشرح ماهية العنف ضد المرأة الآليات القانونية لحماية الناجيات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الخدمات والملاجئ المتاحة في أثناء تدابير الإغلاق. * تم تغيير الاسماء والمعلومات الشخصية لحماية هوية الأفراد
طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا إقليميًا رائدًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية لربط البحوث بالتوصيات المتعلقة بالسياسات، وتوفير التوجيه لتكييف المعايير الدولية في تقديم الخدمات للمنطقة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الوكالات في مجالات مثل الوقاية. في عام 2018، و منذ نشر القانون 103.13 بشأن العنف ضد النساء، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا حول الوقاية والحماية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل ودعم من حكومة كندا. يهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وخلق بيئة مواتية للنساء والفتيات الناجيات من العنف من خلال خدمات أساسية وذات جودة عالية يمكن الوصول إليها ، خاصة خدمات الشرطة والعدالة. المصادر: https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/04/hayat-ndichi https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2019/09/journee-etude-coordination-intersectorielle-prise-en-charge https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/01/formation-des-agents-de-police https://morocco.unwomen.org/fr/ressources-medias/publications/2020/12/rapport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-pendant-le-confinement-au-maroc
وبالرغم من استمرارية عمل الخدمات الأساسية ووحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف والمحاكم لتقديم الخدمات للناجيات من العنف في أثناء الجائحة، تم إنشاء خط مساعدة على مدار 24 ساعة من طرف المديرية العامة يسمح للناجيات بالوصول إلى المحكمة والإبلاغ عن الحالات، وأصبحت كل محكمة متاحة على الإنترنت، مما يُمَكن النساء من الإفصاح ورفع الشكاوى دون الحاجة إلى الذهاب فعليًا إلى المحكمة. في عام 2020، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا حملتها الرقمية الأولى، لشرح ماهية العنف ضد المرأة الآليات القانونية لحماية الناجيات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الخدمات والملاجئ المتاحة في أثناء تدابير الإغلاق. * تم تغيير الاسماء والمعلومات الشخصية لحماية هوية الأفراد
طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا إقليميًا رائدًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية لربط البحوث بالتوصيات المتعلقة بالسياسات، وتوفير التوجيه لتكييف المعايير الدولية في تقديم الخدمات للمنطقة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الوكالات في مجالات مثل الوقاية. في عام 2018، و منذ نشر القانون 103.13 بشأن العنف ضد النساء، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا حول الوقاية والحماية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل ودعم من حكومة كندا. يهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وخلق بيئة مواتية للنساء والفتيات الناجيات من العنف من خلال خدمات أساسية وذات جودة عالية يمكن الوصول إليها ، خاصة خدمات الشرطة والعدالة. المصادر: https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/04/hayat-ndichi https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2019/09/journee-etude-coordination-intersectorielle-prise-en-charge https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/01/formation-des-agents-de-police https://morocco.unwomen.org/fr/ressources-medias/publications/2020/12/rapport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-pendant-le-confinement-au-maroc
1 / 5
قصة
٢٧ أبريل ٢٠٢٢
المغرب والأمم المتحدة يعتمدان خطة عمل سنوية في مجال الشباب لعام 2022
تم التوقيع يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 في الرباط على خطة عمل سنوية لدعم الشباب بين وزارة الشباب والثقافة والاتصال ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية ممثلة بأربع وكالات متخصصة للشباب.
وقد ترأس حفل التوقيع على البرنامج السيد محمد مهدي بنسعيد ، وزير الشباب والثقافة والاتصال ، وممثلو وكالات الأمم المتحدة الأربع وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف واليونسكو.
وستترجم خطة العمل المشتركة هذه إلى إجراء ات محددة لكل مكون من مكوناتها وذلك من خلال تدخلات معينة موجهة نحو النتائج والتي ستفيد بشكل مباشر المراهقين والشباب والجمعيات العاملة في مختلف روافع العمل المتعلقة بالشباب.
بموجب هذا الاتفاق الذي يندرج في استمرارية خطة العمل المشتركة الموقعة في عام 2021 لدعم جهود الحكومة في مجال الشباب بالمغرب ، ستقدم منظومة الأمم المتحدة الدعم الفني والمالي للوزارة ، لا سيما من أجل تنفيذ العرض الجديد لمراكز الشباب وتجديد إطارها للحكامة والتنشيط وتحليل وضع الشباب في المغرب من أجل تعزيز العائد الديمغرافي. وأيضاً نمذجة وتوسيع نطاق البرامج والتدخلات مع الشباب حول الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل المشتركة ، التي تتكون من ثلاثة محاور ، سيتم تنفيذها من خلال أنشطة وبرامج مبتَكِرة خاصة بكل محور والتي ستكون موجهة بشكل مباشر نحو مؤسسات الشباب والمجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.
1 / 5
قصة
٠٥ أبريل ٢٠٢٢
الأمين العام في إطلاق تقرير فريق الخبراء بشأن المناخ : إننا نسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية
رسالة بالفيديو بمناسبة صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
لقد توصلت هيئة ”المحلّفين“ إلى حكمها النهائي.
وهو حكم بالإدانة المؤكدة.
فتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنما هو سردٌ طويل من الوعود المناخية المنكوثة.
بل هو سجلّ يبعث على الشعور بالعار، ويُفهرس التعهدات الجوفاء التي تزجّ بنا حتما نحو عالم تنتفي فيه مقومات الحياة.
إننا نسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية:
مدن كبرى ستصبح مغمورة تحت المياه.
وموجات من الحر لم يسبق لها مثيل.
وعواصف مُرعبة.
ونقص في المياه على نطاق واسع.
وانقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات.
ليس هذا المشهد ضربا من الخيال ولا هو من باب المبالغة.
إنه الواقع الذي يخبرنا العلم أنه سيتحقق نتيجة سياساتنا الحالية في مجال الطاقة.
فنحن في طريقنا إلى احترار عالمي يتجاوز ضعف الحد المتفق عليه في باريس وهو 1,5 درجة مئوية.
وأقوال بعض قادة الحكومات ورجال الأعمال تصبّ في اتجاه - بينما تصبّ أفعالهم في اتجاه آخر.
إنهم بكل بساطة يكذبون.
وعواقب ذلك ستكون كارثية.
إننا في حالة طوارئ مناخية.
ويحذر علماء المناخ من أننا قد أوشكنا بشكل خطير على بلوغ نقاط تحوّل يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مناخية متتالية لا سبيل لتداركها.
لكن الحكومات والشركات المسؤولة عن أعلى نسب الانبعاثات لا تكتفي بغض الطرف عن هذا الوضع؛ بل تتمادى كَمَن يصبّ الزيت على النار.
فهي لا تتورّع عن تضييق الخناق على كوكبنا، حسبما تُمليه مصالحها الخاصة واستثماراتها التاريخية في الوقود الأحفوري، في الوقت الذي توجد فيه حلول متجددة أقل تكلفة تساهم في توفير فرص العمل المراعية للبيئة، وأمن الطاقة، ومزيد من الاستقرار في الأسعار.
لقد اختتمنا المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعقود في غلاسكو بشعور من التفاؤل الساذج، مردُّه الوعود والالتزامات الجديدة المقطوعة.
لكن المشكلة الرئيسية - المتمثلة في الفجوة الهائلة والمتزايدة في مجال الانبعاثات - كان مصيرها التجاهل.
فالعلم واضح.
لكي نتمكن من الحفاظ على أمل تحقيق هدف حصر الاحترار في حدود لا تتجاوز 1,5 درجة مئوية على النحو المتفق عليه في باريس، يتعين علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة خلال هذا العقد.
بيد أن التعهدات المناخية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة في الانبعاثات.
ومعظم الجهات الرئيسية المسبِّبة للانبعاثات عازفة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء ولو بهذه الوعود المنقوصة.
وأحيانا يوصَف النشطاء في مجال المناخ بالمتطرفين الخطيرين.
لكن حقيقة الأمر أن البلدان التي تزيد من إنتاج الوقود الأحفوري هي المتطرفة الخطيرة.
فالاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري هو ضربٌ من الجنون الأخلاقي والاقتصادي.
وسرعان ما ستتحول مثل هذه الاستثمارات إلى أصول مهجورة - مجرد وصمة في المشهد العام، وتشوّه في المحافظ الاستثمارية.
لكن الأمور يمكن أن تسير على غير هذا المنوال.
إذ يركز التقرير الصادر اليوم على استراتيجية التخفيف - والحد من الانبعاثات.
ويحدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، خيارات كفيلة بأن تنقذ إمكانية حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
فأولا وقبل كل شيء، يجب أن نسرّع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات.
وهذا يعني التحرك، الآن، لنقل الاستثمارات والإعانات من قطاع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وفي معظم الحالات، تكون مصادر الطاقة المتجددة أقل تكلفة بكثير.
ويعني أيضا توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج، ولكن في بلدانها أيضا.
ويعني تكوين تحالفات مناخية، تتألف من البلدان المتقدمة، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الخاصة، والشركات، دعما للاقتصادات الناشئة الكبرى في إحداث هذا التحول.
ويعني حماية الغابات والنظم الإيكولوجية بوصفها حلولا مناخية فعالة.
ويعني إحراز تقدم سريع في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان.
ويعني تنفيذ التعهدات التي قُطعت في باريس وغلاسكو.
ويجب على القادة أن يتولوا زمام القيادة.
ولكن بإمكاننا جميعا أن نقوم بدورنا في هذا المسعى.
فنحن مدينون للشباب والمجتمع المدني ومجتمعات الشعوب الأصلية بدق ناقوس الخطر ومساءلة القادة.
وينبغي أن نستفيد من عملهم لتوليد حركة شعبية لا يمكن تجاهلها.
إذا كنت فردا تعيش في مدينة كبيرة أو منطقة ريفية أو دولة جزرية صغيرة؛
وإذا كنت تستثمر في سوق الأوراق المالية؛
وإذا كنت تهتم بقضية العدالة ومستقبل أطفالنا؛
فإنني أناشدُك مباشرة:
المطالبة باستخدام الطاقة المتجددة الآن - بسرعة وعلى نطاق واسع.
والمطالبة بوضع حد لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم.
والمطالبة بإنهاء جميع أشكال الدعم المقدم لقطاع الوقود الأحفوري.
إن تقرير اليوم يصدر في مرحلة يشهد فيها العالم الكثير من الاضطرابات.
فقد بلغت أوجه عدم المساواة مستويات غير مسبوقة. وثمة تفاوت صارخ في درجات التعافي من جائحة كوفيد-19.
والتضخم آخذ في الارتفاع، وبسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، تشهد أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعا حادا.
لكن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.
والخيارات التي تتخذها البلدان الآن هي خيارات حاسمة ستحدد قدرتنا على الوفاء بالتزام حصر الاحترار عند 1,5 درجة أو فشلنا في ذلك.
إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كفيل بأن يرمّم مصفوفتنا الحالية من مصادر الطاقة العالمية ويمنح الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون اليوم من الآثار المناخية.
ويجب التحرك الآن لتحويل الوعود والخطط المناخية إلى واقع وتدابير ملموسة.
فقد حان الوقت للتوقف عن حرق كوكبنا، وبدء الاستثمار في الطاقة المتجددة المتاحة بوفرة حولنا.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ يونيو ٢٠٢٢
يحتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمرور سنة على إطلاق الائتلاف الجمعوي الأول حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية
الرباط ، 23 يونيو 2022 – يحتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب بمرور سنة على إطلاق الائتلاف الجمعوي الأول حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية وذلك في يونيو 2021.
للمرة الأولى، أتاح تحالف من منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين، عقب المشاركة المغربية في قمة نيروبي التاريخية حول السكان والتنمية المنعقدة في نهاية 2019.
ويندرج عمل الائتلاف في المجهودات الرامية إلى رصد تنفيذ السياسات العامة في مجال الصحة والمساواة بين الجنسين من أجل احترام وحماية وإعمال الحقوق الكاملة للنساء والفتيات والشباب في جميع أنحاء البلاد، من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
ويعد الائتلاف الجمعوي الأول حول الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية تحالفا جمعويا تم إنشاؤه لتعزيز المشاورة والتبادل والتكامل والتضافر في العمل الميداني. وسيعمل الائتلاف على طرح حلول ومقترحات وتوصيات للاستجابة لاحتياجات السكان في المجالات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين.
منذ إنشائه، قام الائتلاف بدمج الإجراءات الإستراتيجية والتشغيلية، مع إعطاء مكانة خاصة للنساء والشباب، من خلال الاشتغال في الميدان وفي المجال الرقمي. على سبيل المثال، وصلت حملة فرح التي أطلقها الائتلاف إلى آلاف الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي. واستهدفت هذه الحملة، التي نُظمت كجزء من 16 يومًا من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الدعوة إلى المساواة بين الجنسين والحقوق الكاملة للنساء والفتيات والشباب في حياة خالية من العنف.
جمعت قمة نيروبي حول السكان والتنمية أكثر من 9500 مشارك من أكثر من 170 دولة. إذ تم الاتفاق على أجندة مشتركة لتغيير العالم من خلال إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها، والاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والعنف المبني على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٢
اجتماع الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية وشركاء من 11 دولة لتبادل الحلول لتسخير الهجرة من أجل التنمية المستدامة.
الرباط، 13 يونيو 2022 - نظم اليوم البرنامج العالمي للهجرة من أجل التنمية المستدامة المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (M4SD)، بتمويل من التعاون الإنمائي السويسري (SDC)، الاجتماع الثاني لمجلس البرنامج العالمي، الذي استقبلته حكومة المملكة المغربية. اجتمع أكثر من 60 خبيرًا في الهجرة والتنقل البشري والتنمية، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و11 دولة في الفترة من 13 إلى 14 يونيو لمناقشة التقدم والمسارات والرؤى لتعزيز الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويدخل البرنامج العالمي المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تم إطلاقه في عام 2019، في المرحلة الثالثة من جهد طويل الأمد يرمي إلى تمهيد الطريق لمنهجية أكثر تكاملا لإدارة الهجرة، وتعزيز اتساق السياسات، وتعزيز الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية الوطنية والمحلية. ويهدف البرنامج إلى إظهار مدى ما يحققه إدماج الهجرة في السياسات الإنمائية وغيرها من السياسات القطاعية من نتائج على أرض الواقع تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030، وتربط بين السياسات والممارسات. ويجري تنفيذ مبادرات ملموسة، تهدف إلى تحقيق قابلية التوسع وتوسيع نطاق ملكية الحكومة، لتحقيق ذلك وتعزيز فرص جديدة للمهاجرين ولجميع أفراد المجتمع من خلال تعزيز التعليم، التوظيف، الصحة والضمان الاجتماعي.
وقد أحرزت البلدان الإحدى عشرة الموجودة اليوم تقدما كبيرا حتى الآن فيما يخص وضع إدارة الهجرة في خدمة التنمية المستدامة. وسواء تعلق الأمر بدعم إنشاء الأعمال التجارية عن طريق تعزيز مكتب حضانة الأعمال التجارية في منطقة طنجة - تطوان - الحسيمة المغربية أو تحسين إمكانية توظيف الشباب والسكان المهمشين في صربيا من خلال التعلم والإدماج المهني، فإن البرنامج يركز على دعم التعليم الشامل والتوظيف بمشاركة قوية من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وقد اختبرت جمهورية مولدوفا منهجية جديدة لقياس المساهمات الاقتصادية لأبنائها المغتربين بما يتجاوز التحويلات المالية، وأنشأت حكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية مركزا "لاكتساب الأدمغة". وفي المنطقة الشرقية المغربية، تمكنت النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الهشة، بمن فيهم المهاجرون، من الحصول على الخدمات النفسية الاجتماعية والصحية الأساسية من خلال مركزين استشاريين جديدين. لمعرفة المزيد حول الأنشطة والتقدم المحرز في 11 دولة، يرجى زيارة على موقعنا على الإنترنت.
"يتماشى هذا البرنامج تمامًا مع سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب سنة 2013 بفضل الرؤية والتوجيهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ضمان اندماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي، ولا سيما من خلال دعم مبادرات ملموسة على المستوى المحلي من حيث تسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، ولكن أيضًا دعم المؤسسات العامة من أجل الدمج الفعال للقضايا المتعلقة بالهجرة في استراتيجياتها القطاعية على المستويين الوطني والإقليمي. »
أحمد السكيم، مدير إدارة شؤون الهجرة بوزارة الخارجية للتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
من خلال اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع بأسره، يتيح البرنامج العالمي مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين التي تضع التنقل في صميم أهدافنا العالمية. وتركز حلقات النقاش على سلسلة من المواضيع الرئيسية التي ستوسع نطاق المعرفة العالمية بشأن الروابط بين إدارة الهجرة والتنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، كيف أدمجت البلدان الهجرة في سياساتها، وشجعت على اتباع نهج شاملة للجميع ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وضمان المساواة في الحصول على الصحة والتعليم والعمل. بل وعززت حتى تمكين المهاجرين كرواد أعمال وموظفين وعاملين للتغيير. وتركز المناقشات أيضا على الممارسات الجيدة للبرمجة القائمة على الأدلة وصنع السياسات من خلال بيانات الهجرة المصنفة، والتنسيق بين مختلف السياسات والخدمات على الصعيدين الوطني والمحلي وبالتنسيق مع المغتربين ومنظمات المهاجرين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
ما هي الخطوة التالية للبرنامج العالمي للهجرة من أجل التنمية المستدامة؟
لمدة تزيد قليلاً عن سنة قبل نهاية البرنامج العالمي، ستواصل الحكومات الوطنية والمحلية تنفيذ حلول شاملة لمجتمعاتها، بما في ذلك المهاجرين، بهدف الاستفادة من هذه التجارب وبناء قاعدة أدلة لتحسين الفهم العالمي للروابط بين الهجرة والتنمية المستدامة. فالحكامة الجيدة التي تشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المهاجرون بصرف النظر عن أوضاعهم، تهيئ بيئة تمكينية يستطيع فيها الجميع تحقيق إمكاناتهم بحيث يعمل الكل معا في سعينا المشترك من أجل مستقبل أفضل.
البلدان المشاركة: جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية إكوادور، جامايكا، جمهورية قيرغيزستان، جمهورية مولدوفا، المملكة المغربية، جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية الفلبين، جمهورية السنغال، جمهورية صربيا، الجمهورية التونسية.
للمزيد من المعلومات:
للحصول على معلومات واستفسارات عامة، قم بزيارة الموقع www.migration4development.org أو البريد الإلكترونيmigration4development@iom.int .
حول البرنامج العالمي المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الهجرة من أجل التنمية المستدامة:
يهدف البرنامج العالمي للهجرة من أجل التنمية المستدامة المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاستفادة من فوائد التنمية وتقليل الآثار السلبية للهجرة على المجتمعات المضيفة والأصلية والمهاجرين وأفراد أسرهم من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030. هذا برنامج مدته 4 سنوات يتم تنفيذه في 11 دولة، من نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2023. يتم تمويل البرنامج العالمي من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ويتم تنفيذه بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ مايو ٢٠٢٢
اليوم العالمي للنظافة الشخصية خلال فترة الطمث : تسليط الضوء على حقوق الفتيات الأكثر هشاشة
الرباط، 25 ماي 2022 - بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الشخصية خلال فترة الطمث، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب بالشراكة مع مشروع SOAR لقاء عمل حول موضوع: "المساواة والحق في الصحة الجنسية والإنجابية ورفاه النساء والفتيات".
بدعم من الشؤون العالمية الكندية، سيُعقد هذه اللقاء يوم الجمعة 27 ماي 2022 في 9:30 صباحًا في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وسيسلط الضوء على المعيقات التي تحيط بالدورة الشهرية والتي تقوض حقوق النساء والفتيات، ولا سيما الأكثر هشاشة.
تعيش في المغرب اليوم 3 ملايين مراهقة وشابة. وصرحت ما يزيد عن النصف منهن أنهن أصبن بصدمة عند ظهور الدورة الشهرية الأولى عندهن. إذ أن الافتقار إلى الوصول إلى المعلومات والمعارف الصحية ليس هو التحدي الوحيد الذي تواجهه المراهقات والفتيات .فقد تساهم الخرافات والأفكار المغلوطة حول الدورة الشهرية في استبعاد الفتيات من الفضاءات العامة و الحد من مشاركتهن وتحقيق إمكاناتهم.
يمكن أن يؤدي عدم الوصول إلى منتجات النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية وغياب مرافق الصرف الصحي الآمنة في المدارس إلى الهدر المدرسي في صفوف الفئات الأكثر هشاشة بين المراهقات، مما يعرضهن لخطر الزواج والحمل المبكرين. وقد يكون هذا المسار فتاكا بالنسبة للمراهقات. فالفتيات بين 15 و 19 سنة هن أكثر عرضة لمضاعفات الحمل والولادة والتي لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وستشارك مختلف القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الموضوعاتية، فضلاً عن الخبراء والأكاديميين في هذا اللقاء لتقييم الوضعية وتحديد التحديات والتشاور حول رافعات التغيير ومسارات العمل الرامية لتعزيز حقوق النساء والفتيات.
للاستجابة لهذه التحديات، سيدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع SOAR جميع الأطراف المعنية للعمل معًا حتى لا يتم حرمان أي امرأة أو فتاة من حقوقها بسبب الدورة الشهرية.
وللتذكير، يتم الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الشخصية خلال فترة الطمث منذ 2014، وتم الاحتفال به لأول مرة في المغرب في 2021 بهدف تعزيز المرافعة المؤسساتية والمشاورات متعددة الأطراف.
1 / 5
بيان صحفي
١١ مارس ٢٠٢٢
لقاء بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب
الرباط، في 11 مارس 2022
بـلاغ إعـلامـي
لقاء بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب
انتظم اليوم لقاء تواصلي بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، تحت شعار: " أهداف التنمية المستدامة تجمعنا" بمشاركة المنسقة المقيمة إلى جانب ممثلين عن الصناديق، والوكالات والبرامج والهيئات المكونة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التواصل و التبادل إطار العمل من أجل التنمية المستدامة و إنجاز أهداف وغايات "خطة التنمية المستدامة لعام 2030" ، خاصة فيما يهم الحكامة الرشيدة وسيادة القانون و المساواة وعدم التمييز ، والعدالـة الاجتماعيـة والمجاليـة.
وفي كلمته أشار السيد الوسيط إلى كون أن مخرجات تقارير المؤسسة تعد آلية من آليات المرافقةالتوجيهية للإدارة، مؤكدا على أن الاشتغال على الجوانب المتعددة في خلاصات تقارير المؤسسة، من شأنه إتاحة المزيد من الدعم في التعاطي مع القضايا التي تطرحها خطة التنمية المستدامة، وإعطاء فرص نجاح أكبر لمختلف المشاريع التنموية المفتوحة.
ومن ناحيتها أبرزت السيدة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، السيدة سيلفيا لوبيز إيكرا، سبل التعاون بين المنظومة و مؤسسة الوسيط في مجالات الاهتمام المشترك مثل تعزيز القدرات، و تبادل الخبرات في إطار تعاون جنوب جنوب.
و أعربت في هذا الصدد عن استعداد منظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب بمختلف مكوناتها عن المساهمة في دعم و إعداد المبادرات المشتركة للارتقاء بهذه الشراكة.
وتميز هذا اللقاء، بمشاركة وازنة لممثلي الصناديق، والوكالات والبرامج والهيئات المكونة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ فبراير ٢٠٢٢
بلاغ صحفي : خطة عمل مشتركة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وتيبو أفريكا لمواكبة وتوعية اليافعات في وضعية هشة من خلال الرياضة
يهدف مشروع GIRLS CAN، الذي سيستمر من 6 مارس إلى 30 يوليوز 2022، بمشاركة 240 فتاة وامرأة و 3000 مستفيد آخر من 12 حيًا في جهة الدار البيضاء-سطات، إلى تعزيز إدماج الفتيات في جميع الجوانب الاجتماعية، من من خلال الرياضة، وإعادة دمج الشباب في مدارس الفرصة الثانية وخلق فرص عمل للنساء في الأنشطة الرياضية المحلية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وتستند هذه الخطة أيضًا إلى إنجازات العمل المشترك الذي تم تنفيذه في العام السابق. خلال 2021، وحد صندوق الأمم المتحدة للسكان وتيبو أفريكا جهودهما لإنشاء مبادرات نموذجية تهدف إلى ضمان وصول اليافعات والشباب في وضعية هشة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين من خلال الرياضة.
ويندرج هذا العمل المشترك في إطار مشروع "تعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في المغرب"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الشؤون العالمية الكندية.
"من المتوقع أن يفتح هذا العمل المشترك الفرصة لمئات الفتيات من المناطق الحضرية والقروية للمشاركة في برنامج يركز على التمكين وتحقيق الذات والرفاه، مما يتيح لهن استخدام الرياضة لشق طريقهن. " صرح لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب.
"توقيع هذه الشراكة هو دليل على أن تمكين الفتاة وتوعيتها وتعليمها من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، هي في صميم الاهتمامات اليومية لتيبو أفريكا وصندوق الأمم المتحدة للسكان" يعلن محمد أمين زرياط زميل أشوكا ورئيس المنظمة غير الحكومية تيبو أفريكا.
حول صندوق الأمم المتحدة للسكان:
صندوق الأمم المتحدة للسكان وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز الحقوق والخيارات للجميع. تأسس صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 1969، وهو يدعم أكثر من 150 دولة في استخدام البيانات السكانية لتحديد السياسات والبرامج لدعم التوجهات ذات الأولوية فيما يتعلق بالسكان والتنمية. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب منذ 1975، بالشراكة مع الحكومة المغربية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. يركز صندوق الأمم المتحدة للسكان على صحة الأمهات والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن دعم رفاه الشباب، مع التركيز على اليافعات والشابات.
حول تيبو إفريقيا:
تيبو إفريقيا هي منظمة غير حكومية تستخدم الرياضة لتصميم حلول اجتماعية ومبتكرة في مجال التعليم والتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء. باعتبارها المنظمة الرئيسية في تعليم وإدماج الشباب من خلال الرياضة في المغرب وأفريقيا مع تغطية وطنية واسعة في أكثر من 18 مدينة و 12 جهة بالمملكة و 5 عواصم أفريقية، وتماشيا مع طموحها في أن تصبح قاطرة الرياضة من أجل التنمية في إفريقيا بحلول عام 2030، تلتزم تيبو إفريقيا بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتعتبرها فرصة لوضع الرياضة كأداة قوية لتصميم حلول مبتكرة أمام التحديات الكبرى في القرن ال 21.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
موارد
٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
1 / 11