الأمم المتحدة في المغرب

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في المغرب:

لمعرفة المزيد

الصورة

٠٧ ديسمبر ٢٠٢١

مائدة مستديرة "بعد COP26 ، أي الطريق للمغرب وشبابه نحو التحول البيئي؟"

مائدة مستديرة "بعد COP26 ، أي الطريق للمغرب وشبابه نحو التحول البيئي؟" بالرباط.

شاهد المزيد

1 / 3

https://www.flickr.com/photos/194219547@N02/albums/72157720224325307

قصة

٠٦ يوليو ٢٠٢١

تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021: ستكون الأشهر الـ 18 المقبلة حاسمة في عكس آثار الوباء.

نيويورك ، 6 يوليوز 2021، يدرك المزيد من البلدان والمجتمعات الحاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الخسائر التي الحقها وباء كوفيد19 بساكنة جميع أنحاء العالم وفقًا تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة اليوم. ستحدد القرارات والإجراء ات المتخذة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ما إذا كانت مخططات الإنعاش تضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالميًا والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية مع حماية البيئة. وفقًا للتقرير الذي يتتبع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تسبب كوفيد19 في اضطراب كبير في الحياة وسبل العيش. في حين كان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطيئًا حتى قبل انتشار الوباء ، فقد دُفع 119 إلى 124 مليون شخص إضافي إلى الفقر في عام 2020. وفقد ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل ، وعدد الجياع ، الذي كان بالفعل في ازدياد قبل الجائحة ، ربما زاد بمقدار 83 ل132 مليون. لقد كشف الوباء عن التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وزاد من حدتها. اعتبارًا من 17 يونيو 2021 ، تم إعطاء حوالي 68 لقاحًا لكل 100 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مقارنة بأقل من 2 في أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى مدى العقد المقبل ، سيتعرض ما يصل إلى 10 ملايين فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال من جراء الوباء. و سيؤثر انهيار السياحة الدولية بشكل غير متناسب على الدول الجزر الصغيرة النامية (SIDS) . التباطؤ الاقتصادي لعام 2020 لم يفعل شيئًا يذكر لكبح أزمة المناخ. استمرت تركيزات لغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسية في الارتفاع ، في حين كان متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، مما يعني أنه قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس. انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر(IDE) العالمي بنسبة 40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وقد جلب الوباء تحديات مالية هائلة ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، مع زيادة كبيرة في عبء الديون. توفر خطة عام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، برنامج مشترك للسلام والازدهار لفائدة الناس وكوكب الأرض ، اليوم وفي المستقبل ، مع تسطير الأهداف السبعة عشر كأساس ، والتي تهدف إلى تحسين الصحة والتعليم والحد من عدم المساواة وتحفيز النمو الاقتصادي مع مكافحة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا. يشير التقرير إنه لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح ، يتوجب على الحكومات والمدن والشركات والصناعات استخدام فرصة التعافي الاقتصادي لتبني مسارات التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة التي تحافظ على الموارد الطبيعية ، وتخلق وظائف أفضل ، وتعزز المساواة بين الجنسين وتعالج التفاوتات المتزايدة. . "نحن في منعطف حرج في تاريخ البشرية"، يقول ليو زينمين ، نائب الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: "إن القرارات والإجراأت التي نتخذها اليوم سيكون لها عواقب حاسمة على الأجيال القادمة". ستساعدنا الدروس المستفادة من الوباء على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. دعونا نغتنم الفرصة معًا لنجعلها عقدًا من العمل والتحول والاستعادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اتفاقية باريس للمناخ حقيقة واقعة. " أظهرت الجهود المبذولة لمواجهة الوباء أيضًا صبر و مرونة هائلة في المجتمع ، وإجراء ات حاسمة من قبل الحكومات ، وتوسع سريع في الحماية الاجتماعية ، وتسريع التحول الرقمي ؛ وتعاون فريد لتطوير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة في وقت قياسي. يقول التقرير إن هذا أساس متين يمكن للعالم أن يبني عليه لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة بعض الحقائق والأرقام الرئيسية الإضافية:
ارتفع معدل الفقر المدقع في العالم لأول مرة منذ عام 1998 ، من 8.4٪ في عام 2019 إلى 9.5٪ في عام 2020 بين 1 فبراير و 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن أكثر من 1600 إجراء للحماية الاجتماعية ، معظمها قصير الأجل ، استجابة لأزمة كوفيد19. من المرجح أن تؤدي الصدمات من الوباء إلى زيادة معدل تأخر النمو، والذي يؤثر بالفعل على أكثر من واحد من كل خمسة أطفال. لقد أوقف الوباء المكاسب الصحية أو عكسها ويشكل تهديدات كبيرة تتجاوز المرض نفسه. حوالي 90٪ من البلدان لا تزال تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر في الخدمات الصحية الأساسية. يعد تأثير وباء كوفيد19 على التعليم "كارثة للأجيال". 101بحيث مليون طفل وشاب انخفضوا إلى ما دون الحد الأدنى لمستوى إتقان القراءة ، مما أدى إلى تدمير المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين. لقد قوّض الوباء التقدم نحو المساواة بين الجنسين: فقد اشتد العنف ضد النساء والفتيات ؛ و من المتوقع أن يزداد زواج الأطفال ؛ كما عانت النساء بشكل غير متناسب و غير عادل من فقدان الوظائف وزيادة أعمال الرعاية المنزلية. ظل 759 مليون شخص بدون كهرباء وثلث سكان العالم يفتقرون إلى الوقود وتكنولوجيا الطهي في عام 2019. يجري التعافي الاقتصادي ، بقيادة الصين والولايات المتحدة ، ولكن بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى ، من غير المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 أو 2023. لم يحقق العالم أهداف عام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي وفقد 10 ملايين هكتار من الغابات كل عام بين 2015و 2020. على الرغم من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية في عام 2020 إلى ما مجموعه 161 مليار دولار ، إلا أن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للاستجابة لأزمة كوفيد19 ولتحقيق الهدف المحدد وهو 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي. في عام 2020 ، أشارت 132 دولة وإقليم بتنفيذ خطة إحصائية وطنية ، مع 84 دولة لديها خطط ممولة بالكامل. وأفادت 4 بلدان فقط من أصل 46 من أقل البلدان نموا بأنها تمول بالكامل الخطط الإحصائية الوطنية. وفقًا للتقرير ، ستعتمد جهود التعافي أيضًا على توفر البيانات لتوجيه عملية تطوير السياسات. سيكون ضمان التمويل الكافي والمتاح لجمع البيانات ، من خلال تعبئة الموارد الدولية والوطنية ، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الجهود. يمكن الاطلاع على تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 على: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/ حول تقارير أهداف التنمية المستدامة تقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن جهود التنفيذ في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم وحيث يلزم اتخاذ مزيد من الإجراأت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتم إعدادها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، مع مدخلات من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة للوكالات والصناديق والبرامج. كما يساهم في التقارير العديد من الإحصائيين الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. .

اقرأ المزيد

1 / 3

قصة

٠٩ مايو ٢٠٢٢

توفير خدمات الشرطة والعدالة للناجيات من العنف في المغرب

تتذكر أمينة *، إحدى الناجيات من العنف في المغرب "لطالما كنت أخشى الشرطة. نسمع قصصًا عن نساء يذهبن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن أزواجهن العنيفين ويقال لهن "أنتن تستحقّن ذلك". ثم يتعين عليهن الانتظار في غرفة مليئة بالرجال، ويتركن لشعور بعدم الأمان وسوء التقدير والمضايقة. ففي طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أشعر بالرعب. ماذا لو سُخِر مني؟ ماذا لو صُرِخ في وجهي؟ بعد ما مررت به، كان آخر ما أردته هو الشعور بالحرج أو السخرية أو الإذلال". تحول جذري في الاتصال الأولي مع نظام العدالة في عام 2018،وبمجرد نشر نص القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء ، أعادت المديرية العامة للأمن الوطني، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيكلة وحدات الشرطة الخاصة بالنساء ضحايا العنف في جميع مراكز الشرطة الرئيسية، البالغ عددها 132 مركزًا في جميع أنحاء المغرب، وتم تعيين جهة تنسيق في جميع مراكز الشرطة في المقاطعات البالغ عددها 440 مركزًا لإحالة الناجيات إلى أقرب وحدة. تهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى خلق اتصال أولي إجابي مع نظام العدالة من أجل تشجيع النساء و الفتيات على إبلاغ الشرطة بحالات العنف. ولكونها نقطة الاتصال الأولية لتلقي حالات العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن وتسجيلهن وإحالتهن، يتم تزويد كل وحدة برئيس/ة شرطة مدرب/ة وفرد من أفراد الشرطة من أجل يثبت للناجيات أن نظام العدالة ملتزم بالحفاظ على سلامتهن وأن طريقهن إلى العدالة سيتم دعمه دون تمييز أو تحيز أو حكم مسبق. توضح صالحة ناجح، رئيسة الشرطة، أنه "يتطلب الأمر الكثير من التصميم والشجاعة لكي تطلب النساء الدعم من الشرطة. ويتمثل دورنا في منح الناجيات كل الوقت الذي يحتجن إليه ليشعرن بالأمان والراحة، وأن يثقن بنا بما يكفي لسرد قصصهن". يتم تعيين رؤساء وحدات النساء ضحايا العنف بناءً على الأهلية وحساسيتهم/ن تجاه هذه القضية، كما يتم تزويدهم/ن بتدريبات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النُهجٌ التي تركز على الناجيات. تذكر ليلى*، التي تعرضت للإعتداء الذي أدى إلى حملها خارج إطار الزواج (العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية في المغرب) عند طلبها للمساعدة :"في طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أخشى أن يتجاهلوني وأن لا يصدقونني". "ولكن عندما وصلت، استقبلتني الضابطة بترحيب حار. وأول شيء قالته لي هو أن هناك حلًا لكل شيء. لن أنسى ذلك أبدًا. فقد أصبحت كلماتها شعاري في الحياة. شجعتني كلماتها على إخبارها بالقصة كاملة. في ذلك الوقت، كنت أشعر الأمن، بانعدام الأمن و الأمان، وأن حياتي قد انتهت، ولكن مقابلة الضابطة جعلتني أدرك أنه لا يزال لدي فرصة لاستعادة حياتي" تبتسم ليلى. "وبعد الاتصال بوحدة الشرطة، شعرت بالقوة، والأهم من ذلك كله، أنني شعرت بالدعم. لقد كان شعورًا رائعًا أن أكون محاطة بأشخاص ودودين ." لاحقًا، أحالت الوحدة ليلى إلى مأوى للأمهات العازبات، حيث أكملت تعليمها العالي بالموازاة مع رعاية طفلها. يجب أن تكون خدمات الشرطة والعدالة التي تركز على الناجيات من المهارات الأساسية بناءً على نجاح وحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف، قامت المديرية العامة للأمن القومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا بتطوير مجموعة أدوات تدريب المدربين/ات، بتمويل من حكومة كندا، حول النُهُجٌ التي تركز على الناجيات من العنف المعتمدة من طرف قطاع الشرطة و السلطات العدلية المعنية. كانت سامية الحمداوي، نائبة الوكيل العام، واحدة من 45 مشاركًا ومشاركة في إحدى التدريبات بعام 2019. "من المستحيل المشاركة في التدريب دون الخروج منه بتغيير . عندما تتغير وجهات النظر حول قضايا معينة، فإنها تؤثر على عملية رعاية النساء اللواتي تعرضن للعنف برمتها. لقد تعلمت أن الاستماع وإظهار التعاطف يساعد الناجيات بالإضافة إلى جهودنا لتقديم الدعم لهن." والآن، أصبح 30 رئيس ورئيسة شرطة لوحدات النساء ضحايا العنف مدربين/ات رئيسيين/ات يقدمون التدريب الذي تلقوه للجهات المسؤولة بالشرطة والعدالة على جميع المستويات. هذه الوحدات، و قد تم اختبارالتدريب الذي تلقاه أفراد الشرطة والعدالة، خلال جائحة كوفيد-19.
وبالرغم من استمرارية عمل الخدمات الأساسية ووحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف والمحاكم لتقديم الخدمات للناجيات من العنف في أثناء الجائحة، تم إنشاء خط مساعدة على مدار 24 ساعة من طرف المديرية العامة يسمح للناجيات بالوصول إلى المحكمة والإبلاغ عن الحالات، وأصبحت كل محكمة متاحة على الإنترنت، مما يُمَكن النساء من الإفصاح ورفع الشكاوى دون الحاجة إلى الذهاب فعليًا إلى المحكمة. في عام 2020، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا حملتها الرقمية الأولى، لشرح ماهية العنف ضد المرأة الآليات القانونية لحماية الناجيات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الخدمات والملاجئ المتاحة في أثناء تدابير الإغلاق. * تم تغيير الاسماء والمعلومات الشخصية لحماية هوية الأفراد
طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا إقليميًا رائدًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية لربط البحوث بالتوصيات المتعلقة بالسياسات، وتوفير التوجيه لتكييف المعايير الدولية في تقديم الخدمات للمنطقة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الوكالات في مجالات مثل الوقاية. في عام 2018، و منذ نشر القانون 103.13 بشأن العنف ضد النساء، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا حول الوقاية والحماية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل ودعم من حكومة كندا. يهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وخلق بيئة مواتية للنساء والفتيات الناجيات من العنف من خلال خدمات أساسية وذات جودة عالية يمكن الوصول إليها ، خاصة خدمات الشرطة والعدالة. المصادر: https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/04/hayat-ndichi https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2019/09/journee-etude-coordination-intersectorielle-prise-en-charge https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/01/formation-des-agents-de-police https://morocco.unwomen.org/fr/ressources-medias/publications/2020/12/rapport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-pendant-le-confinement-au-maroc

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٧ أبريل ٢٠٢٢

المغرب والأمم المتحدة يعتمدان خطة عمل سنوية في مجال الشباب لعام 2022

تم التوقيع يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 في الرباط على خطة عمل سنوية لدعم الشباب بين وزارة الشباب والثقافة والاتصال ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية ممثلة بأربع وكالات متخصصة للشباب. وقد ترأس حفل التوقيع على البرنامج السيد محمد مهدي بنسعيد ، وزير الشباب والثقافة والاتصال ، وممثلو وكالات الأمم المتحدة الأربع وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف واليونسكو. وستترجم خطة العمل المشتركة هذه إلى إجراء ات محددة لكل مكون من مكوناتها وذلك من خلال تدخلات معينة موجهة نحو النتائج والتي ستفيد بشكل مباشر المراهقين والشباب والجمعيات العاملة في مختلف روافع العمل المتعلقة بالشباب. بموجب هذا الاتفاق الذي يندرج في استمرارية خطة العمل المشتركة الموقعة في عام 2021 لدعم جهود الحكومة في مجال الشباب بالمغرب ، ستقدم منظومة الأمم المتحدة الدعم الفني والمالي للوزارة ، لا سيما من أجل تنفيذ العرض الجديد لمراكز الشباب وتجديد إطارها للحكامة والتنشيط وتحليل وضع الشباب في المغرب من أجل تعزيز العائد الديمغرافي. وأيضاً نمذجة وتوسيع نطاق البرامج والتدخلات مع الشباب حول الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل المشتركة ، التي تتكون من ثلاثة محاور ، سيتم تنفيذها من خلال أنشطة وبرامج مبتَكِرة خاصة بكل محور والتي ستكون موجهة بشكل مباشر نحو مؤسسات الشباب والمجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٥ أبريل ٢٠٢٢

الأمين العام في إطلاق تقرير فريق الخبراء بشأن المناخ : إننا نسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية‎

رسالة بالفيديو بمناسبة صدور التقرير الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لقد توصلت هيئة ”المحلّفين“ إلى حكمها النهائي. وهو حكم بالإدانة المؤكدة. فتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنما هو سردٌ طويل من الوعود المناخية المنكوثة. بل هو سجلّ يبعث على الشعور بالعار، ويُفهرس التعهدات الجوفاء التي تزجّ بنا حتما نحو عالم تنتفي فيه مقومات الحياة. إننا نسير بسرعة مروعة نحو كارثة مناخية: مدن كبرى ستصبح مغمورة تحت المياه. وموجات من الحر لم يسبق لها مثيل. وعواصف مُرعبة. ونقص في المياه على نطاق واسع. وانقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات. ليس هذا المشهد ضربا من الخيال ولا هو من باب المبالغة. إنه الواقع الذي يخبرنا العلم أنه سيتحقق نتيجة سياساتنا الحالية في مجال الطاقة. فنحن في طريقنا إلى احترار عالمي يتجاوز ضعف الحد المتفق عليه في باريس وهو 1,5 درجة مئوية. وأقوال بعض قادة الحكومات ورجال الأعمال تصبّ في اتجاه - بينما تصبّ أفعالهم في اتجاه آخر. إنهم بكل بساطة يكذبون. وعواقب ذلك ستكون كارثية. إننا في حالة طوارئ مناخية. ويحذر علماء المناخ من أننا قد أوشكنا بشكل خطير على بلوغ نقاط تحوّل يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مناخية متتالية لا سبيل لتداركها. لكن الحكومات والشركات المسؤولة عن أعلى نسب الانبعاثات لا تكتفي بغض الطرف عن هذا الوضع؛ بل تتمادى كَمَن يصبّ الزيت على النار. فهي لا تتورّع عن تضييق الخناق على كوكبنا، حسبما تُمليه مصالحها الخاصة واستثماراتها التاريخية في الوقود الأحفوري، في الوقت الذي توجد فيه حلول متجددة أقل تكلفة تساهم في توفير فرص العمل المراعية للبيئة، وأمن الطاقة، ومزيد من الاستقرار في الأسعار. لقد اختتمنا المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعقود في غلاسكو بشعور من التفاؤل الساذج، مردُّه الوعود والالتزامات الجديدة المقطوعة. لكن المشكلة الرئيسية - المتمثلة في الفجوة الهائلة والمتزايدة في مجال الانبعاثات - كان مصيرها التجاهل. فالعلم واضح. لكي نتمكن من الحفاظ على أمل تحقيق هدف حصر الاحترار في حدود لا تتجاوز 1,5 درجة مئوية على النحو المتفق عليه في باريس، يتعين علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة خلال هذا العقد. بيد أن التعهدات المناخية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة في الانبعاثات. ومعظم الجهات الرئيسية المسبِّبة للانبعاثات عازفة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء ولو بهذه الوعود المنقوصة. وأحيانا يوصَف النشطاء في مجال المناخ بالمتطرفين الخطيرين. لكن حقيقة الأمر أن البلدان التي تزيد من إنتاج الوقود الأحفوري هي المتطرفة الخطيرة. فالاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري هو ضربٌ من الجنون الأخلاقي والاقتصادي. وسرعان ما ستتحول مثل هذه الاستثمارات إلى أصول مهجورة - مجرد وصمة في المشهد العام، وتشوّه في المحافظ الاستثمارية. لكن الأمور يمكن أن تسير على غير هذا المنوال. إذ يركز التقرير الصادر اليوم على استراتيجية التخفيف - والحد من الانبعاثات. ويحدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، خيارات كفيلة بأن تنقذ إمكانية حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية. فأولا وقبل كل شيء، يجب أن نسرّع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات. وهذا يعني التحرك، الآن، لنقل الاستثمارات والإعانات من قطاع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وفي معظم الحالات، تكون مصادر الطاقة المتجددة أقل تكلفة بكثير. ويعني أيضا توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج، ولكن في بلدانها أيضا. ويعني تكوين تحالفات مناخية، تتألف من البلدان المتقدمة، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الخاصة، والشركات، دعما للاقتصادات الناشئة الكبرى في إحداث هذا التحول. ويعني حماية الغابات والنظم الإيكولوجية بوصفها حلولا مناخية فعالة. ويعني إحراز تقدم سريع في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان. ويعني تنفيذ التعهدات التي قُطعت في باريس وغلاسكو. ويجب على القادة أن يتولوا زمام القيادة. ولكن بإمكاننا جميعا أن نقوم بدورنا في هذا المسعى. فنحن مدينون للشباب والمجتمع المدني ومجتمعات الشعوب الأصلية بدق ناقوس الخطر ومساءلة القادة. وينبغي أن نستفيد من عملهم لتوليد حركة شعبية لا يمكن تجاهلها. إذا كنت فردا تعيش في مدينة كبيرة أو منطقة ريفية أو دولة جزرية صغيرة؛ وإذا كنت تستثمر في سوق الأوراق المالية؛ وإذا كنت تهتم بقضية العدالة ومستقبل أطفالنا؛ فإنني أناشدُك مباشرة: المطالبة باستخدام الطاقة المتجددة الآن - بسرعة وعلى نطاق واسع. والمطالبة بوضع حد لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم. والمطالبة بإنهاء جميع أشكال الدعم المقدم لقطاع الوقود الأحفوري. إن تقرير اليوم يصدر في مرحلة يشهد فيها العالم الكثير من الاضطرابات. فقد بلغت أوجه عدم المساواة مستويات غير مسبوقة. وثمة تفاوت صارخ في درجات التعافي من جائحة كوفيد-19. والتضخم آخذ في الارتفاع، وبسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، تشهد أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاعا حادا. لكن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. والخيارات التي تتخذها البلدان الآن هي خيارات حاسمة ستحدد قدرتنا على الوفاء بالتزام حصر الاحترار عند 1,5 درجة أو فشلنا في ذلك. إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كفيل بأن يرمّم مصفوفتنا الحالية من مصادر الطاقة العالمية ويمنح الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون اليوم من الآثار المناخية. ويجب التحرك الآن لتحويل الوعود والخطط المناخية إلى واقع وتدابير ملموسة. فقد حان الوقت للتوقف عن حرق كوكبنا، وبدء الاستثمار في الطاقة المتجددة المتاحة بوفرة حولنا.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٣ مارس ٢٠٢٢

غوتيرش يعلن أن الأمم المتحدة ستقود إجراءات جديدة لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض بنظم الإنذار المبكر في غضون خمس سنوات

إن الاختلال المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يُلحق أضرارا بكل منطقة حالياً. وقد وردت تفاصيل المعاناة الجارية بالفعل في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فنصف الجنس البشري تقريبا أصبح حاليا في منطقة الخطر. وكل زيادة في درجة حرارة الكوكب ستؤدي إلى زيادة إضافية في تواتر نوازل الطقس واستفحال حدتها. لذلك، يجب أن ألا نسمح بأن ترتفع درجة حرارة الكوكب أكثر من 1,5 درجة مئوية. وإبقاء ذلك ممكناً يتطلب تخفيضا بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات الكوكبية بحلول عام 2030 للوصول بحلول منتصف القرن إلى المستوى الذي ينعدم فيه ضرر الكربون. غير أنه من المتوقع، وفقا للالتزامات الوطنية الحالية، أن تزيد الانبعاثات الكوكبية بنسبة 14 في المائة تقريبا على مدى العقد الحالي. لقد بات لزاما على العالم أن ينهي إدمانه للوقود الأحفوري، وخاصة الفحم. وفي الوقت نفسه، يجب أن نستثمر على قدم المساواة في بناء القدرة على التكيف والصمود. ويشمل ذلك المعلومات التي تسمح لنا بتوقع العواصف والفيضانات وموجات الحر والجفاف. واليوم، لا يزال ثلث سكان العالم، ولا سيما في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، غير مشمولين بنظم الإنذار المبكر. والحالة في أفريقيا أدهى وأمرّ: إذ تبلغ نسبة الذين لا تشملهم هذه النظم 60 في المائة. وهذا أمر غير مقبول، خاصة وأن الآثار المناخية من المؤكد أنها ستزداد سوءا. فالإنذار المبكر والإجراءات المبكرة ينقذان الأرواح. وتحقيقا لتلك الغاية، أعلن اليوم أن الأمم المتحدة ستقود إجراءات جديدة لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض بنظم الإنذار المبكر في غضون خمس سنوات. وقد طلبتُ من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قيادة هذا الجهد وتقديم خطة عمل في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالمناخ، في وقت لاحق من هذا العام في مصر. ويجب علينا أن نعزز قدرة الجميع على التنبؤ وأن نبني قدرتهم على اتخاذ إجراءات. في هذا اليوم العالمي للأرصاد الجوية، يجدر بنا الاعتراف بأهمية الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة باعتبارهما أداتين حاسمتين للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ. إن نظم الإنذار المبكر تنقذ الأرواح. فلْنضمنْ أن تعمل هذه النظم لصالح الجميع. [انتهى]

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٨ مارس ٢٠٢٢

في اليوم العالمي للمرأة غوتيرش يدعو لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في أروقة القرار

في اليوم الدولي للمرأة، نحتفي بالنساء والفتيات في كل مكان. ونحتفي بمساهماتهن في إنهاء جائحة كوفيد-19. وبأفكارهن وابتكاراتهن وأنشطتهن التي تغير عالمنا إلى الأفضل. وبقيادتهن في جميع مناحي الحياة. ولكننا ندرك أيضا أن عقارب الساعة، في مجالات كثيرة جدا، آخذة في التراجع بشأن حقوق المرأة. فقد أدت الجائحة إلى إبعاد الفتيات والنساء عن المدارس وأماكن العمل. وهن يواجهن تفاقم الفقر وتزايد العنف. وهن يقمن بالغالبية العظمى من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في العالم، مع أنها أعمال أساسية. ويمثلن أهدافا للعنف وسوء المعاملة، دون سبب سوى نوع جنسهن. وفي جميع البلدان، يعد تمثيل المرأة ناقصا، بشكل فاضح، في أروقة السلطة وقاعات مجالس إدارة الأعمال. كما يذكِّرنا موضوع اليوم لهذا العام أنهن يتحملن وطأة تغير المناخ والتدهور البيئي. وبدءا من الآن، في اليوم الدولي للمرأة، قد حان الوقت لإعادة عقارب الساعة إلى الأمام من أجل كل امرأة وفتاة. وذلك من خلال ضمان التعليم الجيد لكل الفتيات، حتى يتمكنّ من بناء الحياة التي ينشدنها ويساعدن في جعل العالم مكانا أفضل لنا جميعا. ومن خلال استثمارات ضخمة في التدريب والعمل اللائق للنساء. ومن خلال العمل الفعال لإنهاء العنف القائم على الجنس. ومن خلال العمل الجريء لحماية كوكبنا. ومن خلال الرعاية الشاملة المـُدمجة إدماجا تاما في نظم الحماية الاجتماعية. ومن خلال تدابير محددة الأهداف، من قبيل تحصيص حصص جنسانية، حتى نتمكن جميعا من الاستفادة من أفكار النساء وخبرتهن وقيادتهن في كل موقع تُتخذ فيه القرارات. إن تحقيق المساواة للمرأة هو أساسا مسألةُ سلطة، في عالم يهيمن عليه الذكور وثقافة يهيمن عليها الذكور. ويجب عكس اتجاه علاقات السلطة. وفي الأمم المتحدة، حققنا التكافؤ بين الجنسين في الإدارة العليا في المقر وفي جميع أنحاء العالم، حيث قمنا بتحسين عملنا وتمثيل المجتمعات التي نخدمها على نحو أفضل. ونحن في حاجة إلى المزيد من وزيرات البيئة وقائدات الأعمال ورئيسات الدول ورئيسات الوزراء، اللاتي يمكنهن أن يدفعن البلدان إلى معالجة أزمة المناخ، وتطوير الوظائف الرفيقة بالبيئة، وبناء عالم أكثر عدلا واستدامة. ولا يمكننا الخروج من أسر الجائحة وعقارب الساعة تدور إلى الوراء بشأن المساواة بين الجنسين. فعلينا أن نعيد دوران عقارب الساعة إلى الأمام فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقد حان الوقت الآن.

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

١١ مارس ٢٠٢٢

لقاء بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب

الرباط، في 11 مارس 2022 بـلاغ إعـلامـي لقاء بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب انتظم اليوم لقاء تواصلي بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، تحت شعار: " أهداف التنمية المستدامة تجمعنا" بمشاركة المنسقة المقيمة إلى جانب ممثلين عن الصناديق، والوكالات والبرامج والهيئات المكونة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية. ويندرج هذا اللقاء في إطار التواصل و التبادل إطار العمل من أجل التنمية المستدامة و إنجاز أهداف وغايات "خطة التنمية المستدامة لعام 2030" ، خاصة فيما يهم الحكامة الرشيدة وسيادة القانون و المساواة وعدم التمييز ، والعدالـة الاجتماعيـة والمجاليـة. وفي كلمته أشار السيد الوسيط إلى كون أن مخرجات تقارير المؤسسة تعد آلية من آليات المرافقةالتوجيهية للإدارة، مؤكدا على أن الاشتغال على الجوانب المتعددة في خلاصات تقارير المؤسسة، من شأنه إتاحة المزيد من الدعم في التعاطي مع القضايا التي تطرحها خطة التنمية المستدامة، وإعطاء فرص نجاح أكبر لمختلف المشاريع التنموية المفتوحة. ومن ناحيتها أبرزت السيدة المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، السيدة سيلفيا لوبيز إيكرا، سبل التعاون بين المنظومة و مؤسسة الوسيط في مجالات الاهتمام المشترك مثل تعزيز القدرات، و تبادل الخبرات في إطار تعاون جنوب جنوب. و أعربت في هذا الصدد عن استعداد منظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب بمختلف مكوناتها عن المساهمة في دعم و إعداد المبادرات المشتركة للارتقاء بهذه الشراكة. وتميز هذا اللقاء، بمشاركة وازنة لممثلي الصناديق، والوكالات والبرامج والهيئات المكونة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٤ فبراير ٢٠٢٢

بلاغ صحفي : خطة عمل مشتركة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وتيبو أفريكا لمواكبة وتوعية اليافعات في وضعية هشة من خلال الرياضة

يهدف مشروع GIRLS CAN، الذي سيستمر من 6 مارس إلى 30 يوليوز 2022، بمشاركة 240 فتاة وامرأة و 3000 مستفيد آخر من 12 حيًا في جهة الدار البيضاء-سطات، إلى تعزيز إدماج الفتيات في جميع الجوانب الاجتماعية، من من خلال الرياضة، وإعادة دمج الشباب في مدارس الفرصة الثانية وخلق فرص عمل للنساء في الأنشطة الرياضية المحلية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتستند هذه الخطة أيضًا إلى إنجازات العمل المشترك الذي تم تنفيذه في العام السابق. خلال 2021، وحد صندوق الأمم المتحدة للسكان وتيبو أفريكا جهودهما لإنشاء مبادرات نموذجية تهدف إلى ضمان وصول اليافعات والشباب في وضعية هشة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين من خلال الرياضة. ويندرج هذا العمل المشترك في إطار مشروع "تعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في المغرب"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الشؤون العالمية الكندية. "من المتوقع أن يفتح هذا العمل المشترك الفرصة لمئات الفتيات من المناطق الحضرية والقروية للمشاركة في برنامج يركز على التمكين وتحقيق الذات والرفاه، مما يتيح لهن استخدام الرياضة لشق طريقهن. " صرح لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب. "توقيع هذه الشراكة هو دليل على أن تمكين الفتاة وتوعيتها وتعليمها من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، هي في صميم الاهتمامات اليومية لتيبو أفريكا وصندوق الأمم المتحدة للسكان" يعلن محمد أمين زرياط زميل أشوكا ورئيس المنظمة غير الحكومية تيبو أفريكا. حول صندوق الأمم المتحدة للسكان: صندوق الأمم المتحدة للسكان وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز الحقوق والخيارات للجميع. تأسس صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 1969، وهو يدعم أكثر من 150 دولة في استخدام البيانات السكانية لتحديد السياسات والبرامج لدعم التوجهات ذات الأولوية فيما يتعلق بالسكان والتنمية. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب منذ 1975، بالشراكة مع الحكومة المغربية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. يركز صندوق الأمم المتحدة للسكان على صحة الأمهات والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن دعم رفاه الشباب، مع التركيز على اليافعات والشابات. حول تيبو إفريقيا: تيبو إفريقيا هي منظمة غير حكومية تستخدم الرياضة لتصميم حلول اجتماعية ومبتكرة في مجال التعليم والتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء. باعتبارها المنظمة الرئيسية في تعليم وإدماج الشباب من خلال الرياضة في المغرب وأفريقيا مع تغطية وطنية واسعة في أكثر من 18 مدينة و 12 جهة بالمملكة و 5 عواصم أفريقية، وتماشيا مع طموحها في أن تصبح قاطرة الرياضة من أجل التنمية في إفريقيا بحلول عام 2030، تلتزم تيبو إفريقيا بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتعتبرها فرصة لوضع الرياضة كأداة قوية لتصميم حلول مبتكرة أمام التحديات الكبرى في القرن ال 21.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٦ ديسمبر ٢٠٢١

حملة للتوعية بمخاطر الاحتيال في عمليات التوظيف بالخارج

الرباط - 15 ديسمبر 2021. تطلق المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حملة وطنية بهدف التوعية بمواضيع التوظيف الأخلاقي والعادل. تهدف هذه الحملة إلى إعلام العمال/ات المغاربة المهاجرين والمتنقلين بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى العمل القسري. كما تهدف إلى توعية الجهات المنخرطة في التوظيف الدولي سواء العمومية أو الخاصة بأهمية احترام المعايير الدولية لضمان حماية العمال. حسب الأمم المتحدة، من بين 281 مليون مهاجر/ة دولي/ة في العالم، هناك 169 مليون عامل/ة مهاجر/ة وهو ما يشكل ٪5 من اليد العاملة العالمية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لضمان حماية العمال/ات المهاجرين ومبادرات مثل الميثاق العالمي للهجرة، يظل هؤلاء العمال/ات عرضة للخطر. ذلك أنه هناك العديد من الممارسات الاحتيالية وغير الأخلاقية، مثل عروض العمل الوهمية والوسطاء غير الرسميين والتكاليف غير المبررة للحصول على وظيفة. ويقدر في هذا الصدد أن عدد ضحايا العمل القسري حول العالم لا يقل عن 25 مليون شخص، خاصة بسبب الديون. تم إطلاق الحملة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين بتاريخ يوم 18 ديسمبر من كل عام، على أن تستمر فعالياتها حتى يونيو 2022. ومن أجل تعزيز المحاور الرئيسية للحملة، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم 15 ديسمبر2021 بالرباط، مائدة مستديرة بصيغة مختلطة )حضوريا وعبر الأنترنيت (حول موضوع "تعزيز التوظيف الأخلاقي والعادل في المغرب: ما هي تحديات وآفاق حملة توعية في هذا الصدد؟" وذلك بمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في التوظيف الدولي بالإضافة إلى متخصصين دوليين في هذا المجال. تندرج حملة التوعية هذه ضمن البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحكامة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. حيث أن إحدى أولويات هذا البرنامج هي تزويد الجهات المعنية الرئيسية بمعلومات حول التوظيف الأخلاقي والعادل و وتحسيسها حوله من أجل تعزيز ممارسته. وأكد السيد سيفران ستروهال، رئيس قسم الحكامة ببعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، بأن "هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية من أجل دعم قنوات الهجرة النظامية لليد العاملة إلى دول شمال إفريقيا وعبرها ومنها". ومن جهتها، قالت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، بأن "تعزيز ممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية وضمان ظروف العمل اللائق هما من بين الأهداف المحددة للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وهذا ما سيساعد على زيادة الإسهام الإيجابي للهجرة في التنمية". للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال ب: ميريام مسعية مسؤولة التواصل المنظمة الدولية للهجرة الرباط-المغرب mmassaia@iom.int +212 5 37 65 28 81 www.iom.int I http://morocco.iom.int

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٨ ديسمبر ٢٠٢١

تقييم إنجازات برنامج" تعزيز وصول اللاجئين إلى الحقوق في شمال أفريقيا - المغرب

برنامج "تعزيز وصول الالجئين إلى الحقوق في شمال أفريقيا – المغرب " ممول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2021 وتم تنفيذه من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكة مع مؤسسة الشرق والغرب والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة . ويهدف المشروع لتعزيز وصول اللاجئين المقيمين بالمغرب إلى التعليم، الرعاية الصحية، والمتابعة النفسي و الإجتماعية والمساعدة المالية أثناء جائحة كوفيد19 . وقد تم تحقيق نتائج إيجابية حيث اجتاز 90 ٪ من الأطفال المتمدرسين بالمستوى االبتدائي والثانوي خالل سنتهم الدراسية 2020 . كما تم إجراء أزيد من 12500 استشارة طبية ، واستفاد 5000 لاجئ من جلسات الاستماع النفسية و الإجتماعية ، وتلقى أكثر من 6000 لاجئ و طالب لجوء مساعدة مالية استثنائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لمواجهة الهشاشة الإجتماعية و النفسية المترتبة عن جائحة كوفيد19 . وفي اطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب والاتفاق العالمي للاجئين، يشكل هذا البرنامج جزءا من استمرارية التعاون الوثيق بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .وقد ساههم دعم الإتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ من خلال عدة مشاريع في تمكين اللاجئين وإدماجهم اجتماعيا و مهنيا وفي تعزيز إمكانية وصولهم إلى إجراءات اللجوء .و في نفس االتجاه ستواصل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، بدعم من االتحاد األوروبي في دعم السلطات المغربية لتنفيد الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتقوية تعزيز وصول الالجئين إلى حقوقهم.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٦ ديسمبر ٢٠٢١

مكافحة استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب في المغرب"

افتتح السيد جهانجير خان ، مديرمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات لمنع الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة لتمويل الإرهاب. و أكد السيد جوهر النفيسي ، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، خلال مداخلته ، على أهمية العملات المشفرة وخطر استخدامها لأغراض إجرامية ، ولا سيما لتمويل الإرهاب، كما أشار إلى الدور المهم الذي يلعبه المغرب كدولة رائدة في قطاع العملات المشفرة من خلال تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد للسيطرة على التهديدات بسبب الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والدولي. و قد عقد هذا المؤتمر ل3 أهداف: (1) تسهيل تبادل الخبرات بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ، (2) تعزيز آليات الرقابة المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية و (3) السماح للمشاركين بالتعرف على الإطار القانوني ذات الصلة بتنظيم العملات المشفرة. و جمعت ورشة العمل 50 مشاركًا من مختلف مستويات العدالة والمعلومات المالية وتنفيذ القانون في المملكة المغربية ، بالإضافة إلى دبلوماسيين وخبراء دوليين ناقشوا الإطار القانوني والتنظيمي لاستخدام العملات الرقمية. و مكنت هذه التظاهرة من التحسيس بالجهود التي يجب بذلها لمكافحة استخدام العملات الرقمية لتمويل الإرهاب ، بما في ذلك آفاق تحليل وتبادل المعلومات المالية ، في امتثال كامل للمعايير الدولية في هذا المجال. قدمت المناقشات فهماً أفضل للوقاية من استخدام العملات الرقمية لتمويل الإرهاب ، والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية ودور وكالات الأمن والعدالة في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب. و تندرج هذه الورشة ضمن علاقة متعمقة بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمغرب حول موضوع مكافحة تمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى