توفير خدمات الشرطة والعدالة للناجيات من العنف في المغرب

تتذكر أمينة *، إحدى الناجيات من العنف في المغرب "لطالما كنت أخشى الشرطة. نسمع قصصًا عن نساء يذهبن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن أزواجهن العنيفين ويقال لهن "أنتن تستحقّن ذلك". ثم يتعين عليهن الانتظار في غرفة مليئة بالرجال، ويتركن لشعور بعدم الأمان وسوء التقدير والمضايقة. ففي طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أشعر بالرعب. ماذا لو سُخِر مني؟ ماذا لو   صُرِخ في وجهي؟  بعد ما مررت به، كان آخر ما أردته هو الشعور بالحرج أو السخرية أو الإذلال".

تحول جذري في الاتصال الأولي مع نظام العدالة

في عام 2018،وبمجرد نشر نص القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء ، أعادت المديرية العامة للأمن  الوطني، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هيكلة وحدات الشرطة الخاصة بالنساء ضحايا العنف في جميع مراكز الشرطة الرئيسية، البالغ عددها 132 مركزًا في جميع أنحاء المغرب، وتم تعيين جهة تنسيق في جميع مراكز الشرطة في المقاطعات البالغ عددها 440 مركزًا لإحالة الناجيات إلى أقرب وحدة. تهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى خلق اتصال أولي إجابي مع نظام العدالة من أجل تشجيع النساء و الفتيات على إبلاغ الشرطة بحالات العنف.

ولكونها نقطة الاتصال الأولية لتلقي حالات العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن وتسجيلهن وإحالتهن، يتم تزويد كل وحدة برئيس/ة شرطة مدرب/ة وفرد من أفراد الشرطة من أجل يثبت للناجيات أن نظام العدالة ملتزم بالحفاظ على سلامتهن وأن طريقهن إلى العدالة سيتم دعمه دون تمييز أو تحيز أو حكم مسبق.

توضح صالحة ناجح، رئيسة الشرطة، أنه "يتطلب الأمر الكثير من التصميم والشجاعة لكي تطلب النساء الدعم من الشرطة. ويتمثل دورنا في منح الناجيات كل الوقت الذي يحتجن إليه ليشعرن بالأمان والراحة، وأن يثقن بنا بما يكفي لسرد قصصهن". يتم تعيين رؤساء وحدات النساء ضحايا العنف بناءً على الأهلية وحساسيتهم/ن تجاه هذه القضية، كما يتم تزويدهم/ن بتدريبات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النُهجٌ التي تركز على الناجيات.

تذكر ليلى*، التي تعرضت للإعتداء الذي أدى إلى حملها خارج إطار الزواج (العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية في المغرب)  عند طلبها للمساعدة :"في طريقي إلى مركز الشرطة، كنت أخشى أن يتجاهلوني وأن لا يصدقونني".

"ولكن عندما وصلت، استقبلتني الضابطة بترحيب حار. وأول شيء قالته لي هو أن هناك حلًا لكل شيء. لن أنسى ذلك أبدًا. فقد أصبحت كلماتها شعاري في الحياة. شجعتني كلماتها على إخبارها بالقصة كاملة. في ذلك الوقت، كنت أشعر الأمن، بانعدام  الأمن و الأمان، وأن حياتي قد انتهت، ولكن مقابلة الضابطة  جعلتني أدرك أنه لا يزال لدي فرصة لاستعادة حياتي" تبتسم ليلى. "وبعد الاتصال بوحدة الشرطة، شعرت بالقوة، والأهم من ذلك كله، أنني شعرت بالدعم. لقد كان شعورًا رائعًا أن أكون محاطة بأشخاص ودودين ." لاحقًا، أحالت الوحدة ليلى إلى مأوى للأمهات العازبات، حيث أكملت تعليمها العالي بالموازاة مع رعاية طفلها.

يجب أن تكون خدمات الشرطة والعدالة التي تركز على الناجيات من المهارات الأساسية

بناءً على نجاح وحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف، قامت المديرية العامة للأمن القومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا بتطوير مجموعة أدوات تدريب المدربين/ات، بتمويل من حكومة كندا، حول النُهُجٌ التي تركز على الناجيات من العنف المعتمدة من طرف قطاع الشرطة  و السلطات العدلية المعنية.

 كانت سامية الحمداوي، نائبة الوكيل  العام، واحدة من 45 مشاركًا ومشاركة في إحدى التدريبات بعام 2019. "من المستحيل  المشاركة في التدريب  دون الخروج منه بتغيير . عندما تتغير وجهات النظر حول قضايا معينة، فإنها تؤثر على عملية رعاية النساء اللواتي تعرضن للعنف برمتها. لقد تعلمت أن الاستماع وإظهار التعاطف يساعد الناجيات بالإضافة إلى جهودنا لتقديم الدعم لهن."   

والآن، أصبح 30 رئيس ورئيسة شرطة لوحدات  النساء ضحايا العنف مدربين/ات رئيسيين/ات يقدمون التدريب الذي تلقوه للجهات المسؤولة بالشرطة والعدالة على جميع المستويات. هذه الوحدات، و قد تم اختبارالتدريب الذي تلقاه أفراد الشرطة والعدالة، خلال جائحة كوفيد-19.

وبالرغم من استمرارية عمل الخدمات الأساسية ووحدات الشرطة للنساء ضحايا العنف والمحاكم لتقديم الخدمات للناجيات من العنف في أثناء الجائحة، تم إنشاء خط مساعدة على مدار 24 ساعة  من طرف المديرية العامة يسمح للناجيات بالوصول إلى المحكمة والإبلاغ عن الحالات، وأصبحت كل محكمة متاحة على الإنترنت، مما يُمَكن النساء من الإفصاح ورفع الشكاوى دون الحاجة إلى الذهاب فعليًا إلى المحكمة.

 في عام 2020، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا حملتها الرقمية الأولى، لشرح ماهية العنف ضد المرأة الآليات القانونية لحماية الناجيات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الخدمات والملاجئ المتاحة في أثناء تدابير الإغلاق.

* تم تغيير الاسماء والمعلومات الشخصية لحماية هوية الأفراد

طورت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا إقليميًا رائدًا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية لربط البحوث بالتوصيات المتعلقة بالسياسات، وتوفير التوجيه لتكييف المعايير الدولية في تقديم الخدمات للمنطقة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الوكالات في مجالات مثل الوقاية.

في عام 2018،  و منذ نشر القانون 103.13 بشأن العنف ضد النساء، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا حول الوقاية والحماية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل ودعم من حكومة كندا. يهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وخلق بيئة مواتية للنساء والفتيات الناجيات من العنف من خلال خدمات أساسية  وذات جودة عالية يمكن الوصول إليها ، خاصة خدمات الشرطة والعدالة.

المصادر:

•  https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/04/hayat-ndichi
• https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2019/09/journee-etude-coordination-intersectorielle-prise-en-charge
•  https://morocco.unwomen.org/fr/actualites-evenements/actualites/2020/01/formation-des-agents-de-police
•  https://morocco.unwomen.org/fr/ressources-medias/publications/2020/12/rapport-sur-les-violences-faites-aux-femmes-pendant-le-confinement-au-maroc