خطط الحكومات لإنتاج الوقود الأحفوري تفوق بشكل خطير حدود اتفاق باريس

أظهر تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الصادر عن معاهد بحوث رائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه رغم الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات بتحقيق صافٍ صفري للانبعاثات، فإن الحكومات لا تزال تخطط لإنتاج الوقود الأحفوري في عام 2030 بحجم يفوق ضعف الكمية التي قد تتوافق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.

ويقيس التقرير، الذي تم أطلق لأول مرة في عام 2019، الفجوة بين الإنتاج المخطط للحكومات من الفحم والنفط والغاز ومستويات الإنتاج العالمية المتوافقة مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس. وبعد ذلك بعامين، أظهر تقرير عام 2021 أن فجوة الإنتاج لم تتغير إلى حد كبير.

وعلى مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات مجتمعة زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاضا متواضعا فقط في إنتاج الفحم. و ترى خطط الحكومات وتوقعاتها مجتمعة أن الإنتاج العالمي الكلي للوقود الأحفوري يزداد حتى عام 2040 على الأقل، مما يخلق فجوة إنتاج آخذة في الاتساع.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة " إن الآثار المدمرة لتغير المناخ واضحة يراها الجميع. لا يزال هناك متسع من الوقت للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل، ولكن نافذة الفرصة المتاحة هذه تنغلق بصورة سريعة." و أضافت " يجب على حكومات العالم، في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعده، أن تضاعف جهودها وتتخذ خطوات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل ومنصف. وهكذا يكون الطموح المناخي."

يوفر تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021 ملفات تعريف قُطرية لنحو 15 بلداً منتجاً رئيسياً: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، النرويج، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة. وتظهر الملفات القُطرية أن معظم هذه الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.

ويقول بولي أتشاكلويسوت، المؤلف الرئيسي للتقرير وعالم في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’البحث واضح: يجب أن يبدأ إنتاج الفحم والنفط والغاز العالمي في الانخفاض على الفور وبشكل حاد ليكون متسقًا مع الحد من الاحترار على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية‘‘. ’’ومع ذلك، تواصل الحكومات التخطيط ودعم مستويات إنتاج الوقود الأحفوري التي تتجاوز بشكل كبير ما يمكننا حرقه بأمان‘‘.

وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

• تخطط حكومات العالم في عام 2030 لإنتاج الوقود الأحفوري بقرابة حوالي 110%  أكثر مما يتفق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، و45% أكثر مما يتفق مع هدف درجتين مئويتين. و قد ظل حجم فجوة الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بتقييماتنا السابقة.
• خطط وتوقعات الإنتاج الحكومية ستؤدي إلى زيادة الفحم بنحو 240%، وزيادة النفط بنسبة 57%، وزيادة الغاز بنسبة 71% في عام 2030 أكثر مما يتفق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
• من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز العالمي بأكبر قدر بين عامي 2020 و2040 بناءً على خطط الحكومات. ولا يتوافق هذا التوسع العالمي المستمر وطويل الأجل في إنتاج الغاز مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس.
• وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية جائحة كوفيد-19 - أكثر مما وجهته نحو استخدام الطاقة النظيفة.
• في المقابل، انخفض التمويل العام الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ واعتمدت ثلث بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية لمجموعة العشرين حسب حجم الأصول سياسات تستبعد أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري من التمويل المستقبلي.
• تعد المعلومات التي يمكن التحقق منها والمقارنة حول إنتاج الوقود الأحفوري والدعم - من الحكومات والشركات - ضرورية لمعالجة فجوة الإنتاج.

وقال لوسيل دوفور، كبير مستشاري السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ’’إن الجهود المبذولة المبكرة من مؤسسات تمويل التنمية لخفض الدعم الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري مشجعة، ولكن هذه التغييرات يجب أن تتبعها سياسات ملموسة وطموحة لاستبعاد استخدام الوقود الأحفوري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية‘‘.

ويقول مانس نيلسون، المدير التنفيذي في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’يجب على الدول المنتجة للوقود الأحفوري أن تدرك دورها ومسؤوليتها في سد فجوة الإنتاج وتوجيهنا نحو مستقبل مناخي آمن‘‘. ’’بينما تلتزم البلدان بشكل متزايد بانبعاثات صفرية صافية بحلول منتصف القرن، فإنها تحتاج أيضًا إلى الاعتراف بالانخفاض السريع في إنتاج الوقود الأحفوري الذي تتطلبه أهدافها المناخية.‘‘

تم إعداد التقرير من قِبل معهد ستوكهولم للبيئة، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ومعهد التنمية لما وراء البحار، ومؤسسة E3G، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد ساهم أكثر من 40 باحثًا في التحليل والاستعراض، وشمل على العديد من الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية الأخرى.

رابط التقرير:  https://morocco.un.org/ar/152352-tqryr-fjwt-alantaj-lam-2021-alsadr-n-mahd-bhwth-raydt-wbrnamj-alamm-almthdt-llbyyt